خسائر السياحة المصرية تجاوزت 2.5 مليار دولار

يعيش قطاع السياحة في مصر أياماً عصيبة بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد ، ذلك في الوقت الذي  تعانى فيه الدولة من أزمة حادة لتدهور عملتها المحلية والاحتياطي النقدي، وتأثر بعض قطاعات أخرى، كما يري خبراء و عاملون بالقطاع أن عدم الوفاق بين السلطة والقوى السياسية حال دون عودة اكبر مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي للبلاد. فلقد بلغت خسائر قطاع السياحة المصري منذ ثورة25يناير 2011  بأكثر من 2.5 مليار دولار ، وذلك وفقاً لـ"وزارة السياحة" المصرية. وكان قد تراجع عدد السياح الذين زاروا مصر في العام الماضي 2012، إلى 11.5 مليون سائح وبلغت إيرادات السياحة في نفس العام 10 مليارات دولار، أما في عام 2010 فبلغ عدد السياح القادمين إلى مصر 14.7 مليون شخص، في حين بلغت الإيرادات السياحية 12.5 مليار مليار دولار. ومن جانبه يري رئيس شعبة السياحة والطيران في اتحاد الغرف التجارية المصرية ان السياحة في مصر تسير من سيء إلى أسوأ مع تفاقم الاضطرابات وأعمال العنف في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وأضاف عماري عبد العظيم رئيس شعبة السياحة "السياحة من سيء إلى أسوأ ولن تنهض إلا بالاستقرار. نسب الاشغالات في فنادق القاهرة والأقصر وأسوان تبلغ نحو خمسة بالمئة فقط بينما تستقر بعض الشيء في شرم الشيخ والغردقة". وتتوقع مصر ارتفاع ايرادات السياحة أكثر من الثلث في العام المقبل اذا تحسنت الاوضاع الامنية بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط والاضطرابات السياسية التي أعقبتها ودفعت السياح للرحيل. وكانت السياحة تشكل أكثر من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي قبل هذه الاضطرابات ويعمل بها نحو ثمن القوى العاملة في البلاد. تعتبر السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الاجنبية في البلاد ويقول محللون ان المشكلة الاكثر الحاحا في مصر هي تراجع الاحتياطيات الاجنبية مع انخفاض ايرادات السياحة والتصدير بسبب الاضطرابات وخروج رؤوس الاموال. وثارت الشكوك حول مستقبل السياحة في مصر مع انتقال جماعات إسلامية كانت محظورة في عهد مبارك إلى قلب الحياة العامة في مصر وهو ما توج العام الماضي بفوز جماعة الاخوان المسلمين في أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر.