ربط السعودية بالبحرين بقطار سريع في مراحله الأخيرة

   كشف الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس "محمد السويكت" أن الدراسة النهائية لربط السعودية والبحرين بخط قطارات سريع وصلت في مراحلها النهائية وستصبح جاهزة للتنفيذ قريباً من خلال جسر موازٍ لجسر الملك فهد الحالي، والذي أطلق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراً اسم أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال السويكت في تصريح صحفي تم الانتهاء من تحديد مسار الخط، والذي سيكون موازيا تقريبا لجسر الملك فهد من جهة الشمال ويبلغ طوله 25 كلم تقريباً، كما أن الجسر سيكون بداية لتنفيذ أكبر مشروع للسكة الحديدية يربط البحرين والمملكة، وسيكون جزءاً من مشروع السكة الحديدية الذي سيربط دول مجلس التعاون الخليجي ببعضها، مؤكداً أن المؤسسة طرحت التصاميم التفصيلية لمشروع قطار مجلس التعاون الخليجي في منافسة وتم فتح مظاريف العطاءات المالية وتعمل حالياً على إنهاء إجراءات الترسية بشكل كامل للجزء الواقع داخل السعودية، حيث يشمل المشروع إنشاء السكك الحديدية من خلال البنى التحتية والمحطات والخدمات المساندة وجميع تفاصيل التشغيل.

وبين السويكت أن بعض دول الخليج ومنها المملكة والإمارات بدأت بالفعل في تنفيذ الأجزاء التي تقع داخل أراضيها لمرور قطار مجلس التعاون، حيث بدأت المملكة بالفعل في تنفيذ الأجزاء التي ستمر منها سكة القطار، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت أيضاً ووصلت إلى مراحل متقدمة في تنفيذ الجزء الذي يقع داخل حدودها، ومشيراً إلى أن المشروع يسير حسب ماهو مخطط له دون معوقات تذكر

وأوضح السويكت أن طول مشروع قطار دول مجلس التعون يبلغ طوله نحو 2170 كيلومتراً، تبدأ من دولة الكويت، مرورا بالسعودية (الدمام) وقطر (الدوحة) والبحرين والإمارات (أبوظبي والعين)، وصولاً إلى سلطة عمان (صحار ثم مسقط)، حيث أن الجزء الذي يقع داخل الأراضي السعودية يبلغ 663 كيلو متراً ونعمل على وضع المسات النهائية لترسية المشروع على الشركة الحاصلة على أفضل تصميم

مشيراً إلى أن القطار الذي سيربط دول الخليج سيتم تشغيله في 2018 حسب الاتفاق بين دول المجلس وسيقتصر تشغيل القطار عند تدشينه على تسيير رحلات البضائع أولاً ومن بعدها سيتم تسيير رحلات للركاب حيث أن الخط الذي سيتم إنشائه وضع في الاعتبار أن يكون بمقدوره تسيير رحلات ركاب وبضائع في نفس الوقت، متوقعاً أن يسهم الخط الحديدي بين دول المجلس في رفع وتطوير التبادل التجاري بين دول الخليج، كما سيسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة لشباب دول المجلس الخليجي.