طلب فلسطيني بإستخدام مطار بورسعيد المصري

قال وزير النقل والمواصلات في الضفة الغربية المحتلة نبيل الضميدي الخميس إن وزارته تقدمت بطلب لوزير الطيران المصري لاستخدام مطار بورسعيد، لحين الانتهاء من العمل بمطار العريش القريب من قطاع غزة.
وذكر الضميدي خلال مؤتمر صحفي عقد الجميع بمركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله الخميس تحدث فيه حول الإجراءات التي اتخذتها وزارته لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين أن وزارة النقل توجهت لوزير الطيران المصري بطلب استخدام مطار بورسعيد كبديل عن مطار العريش.
وأوضح أن الوزارة تنتظر الرد المصري والموافقة لبدء العمل به.
يشار إلى أن السلطات المصرية نقلت منذ نحو عام سفر الفلسطينيين سكان قطاع غزة من مطار العريش والذي يبعد عشرات الكيلومترات عن غزة إلى مطار القاهرة والذي يبعد أكثر من 500 كيلومتر.
وتبرر السلطات المصرية هذا بالأحداث الأمنية التي تشهدها سيناء منذ عزل الرئيس محمد مرسي بداية يوليو من العام الماضي.
وكانت الخطوط الفلسطينية تستخدم مطار العريش في نقل المسافرين الفلسطينيين إلى السعودية لأداء الحج والعمرة، وإلى الأردن ودول أخرى.
ويستغرق السفر إلى مدينة بورسعيد المصرية من معبر رفح البري إلى بورسعيد ما يزيد عن ساعتين، فيما يستغرق السفر إلى مطار القاهرة نحو 6 ساعات.
في ذات السياق، أكد الضميدي أن مهمة وزارته تقضي بتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي، وأنها قامت بسلسلة من الإجراءات من شأنها تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى إعادة توزيع وهيكلة خطوط السير في المحافظات، وإنجاز مشروع قاعدة البيانات المناخية، وتركيب 17 جهاز قياس للأمطار.
وأشار إلى أن الوزارة سعت إلى أتمتة كافة إجراءات الوزارة، وبناء شبكة حاسوب مركزية وحوسبة إجراءات العمل والربط الالكتروني لنظام المخالفات المرورية، ورصد المخالفات ومتابعة الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية.
وتحدث عن عدد من التسهيلات التي تبحثها الوزارة مع الجانب الأردني لتسهيل حركة المواطنين على معبر الكرامة، ومشروع الأرشفة لكافة الوثائق للتخفيف من أعباء الإجراءات لضمان الشفافية والنزاهة في العمل، والسماح بالاستيراد الشخصي لقطع غيار المركبات دون الحاجة للكثير من المستندات والإجراءات المعقدة.
ونوه إلى أن الوزارة قامت بتأجير طائرة فلسطينية للنيجر لعدم وجود مطار فلسطيني في الوقت الراهن، وأن تأجيرها يعود بمردود مادي لخزينة الدولة.
وأكد أن الوزارة تعتبر الاتحادات والنقابات شركاء لها في اتخاذ القرارات الخاصة بعملها لتسهيل ظروف حياة المواطنين.