عمال الخدمات السياحية في حمص يطالبون بالتعويض

طالب أعضاء نقابة عمال الخدمات السياحية في حمص بتعديل قانون العمل رقم 17 وإنصاف العمال المشمولين به والتعويض على الذين تضرروا جراء الأزمة الراهنة.

ودعا الأعضاء خلال مؤتمرهم السنوي اليوم إلى ايجاد فرص عمل جديدة واستيعاب خريجي معاهد التدريب الفندقي والسياحي وإنارة وتخديم المواقع السياحية والأثرية وإعادة هيكلة هذا القطاع وايجاد منتجات سياحية تتناسب والظروف الراهنة.

بدوره أشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عمر حورية إلى الدور الذي قامت به الطبقة العمالية في الأزمة الراهنة والتزامها بعملية الإنتاج والعطاء رغم جميع المعوقات داعيا الى ايجاد سبل فاعلة للتخفيف من آثار الأزمة على العاملين في القطاع السياحي.

ولفت رئيس اتحاد عمال المحافظة سامي أمين إلى الصعوبات التي يعانيها عمال هذا القطاع والى اهمية الموءتمرات النقابية في تسليط الضوء على صعوبات ومعوقات العمل وتقديم الطروحات التي من شأنها تطوير العمل النقابي.

من جهته جدد رئيس نقابة عمال السياحة بالمحافظة وليم السبع حرص العمال على بذل مزيد من الجهود رغم عمليات التدمير والتخريب التي ألحقها الإرهابيون بمؤسسات الدولة واقتصادها منوها بتضحيات الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب.

يذكر أن القانون رقم 17 صدر في نيسان 2010 ونص في مواده على جميع حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة وتجري دراسة تعديله بالتعاون بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال وغرف التجارة والصناعة