وزير السياحة المصري يؤكد ضرورة الرقابة على مراكز الغوص

تعكف وزارة السياحة حاليا بالتنسيق مع غرفة سياحة الغوص على دراسة رفع الحظر عن المناطق المحظور إنشاء مراكز غوص بها وهي مُدن (شرم الشيخ – دهب – الغردقة - سفاجا)، وهي المناطق التي تم حظر إنشاء مراكز بها تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 297 لسنة 2014.
وقال مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة أن رفع الحظر عن المناطق المحظور إنشاء مراكز غوص بها يستهدف ضخ استثمارات جديدة فى هذا النشاط وتشغيل أيدي عاملة جديدة ، وتقنين أوضاع العديد من مراكز الغوص التي تعمل بطريقة غير شرعية ولا تخضع لمراقبة الوزارة بهدف الحفاظ على سلامة السائحين الممارسين للنشاط ، وأضاف أنه سوف يتم كذلك دراسة السماح بإنشاء مراكز غوص خارج المنشآت الفندقية وفق معايير ومواصفات معينة.
وأكد رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية أن السماح بفتح مراكز غوص جديدة سوف يتم من خلال دراسة بيئية ستتم بالتنسيق مع وزارة الشئون البيئية لتنظيم ممارسة السائحين لهذا النشاط بمواقع الغوص المختلفة التي يصل عددها الى 15 موقع يتم استخدامها حالياً من أصل 41 موقع ، وذلك بهدف الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية وتحسين الموارد الطبيعية وتحسين المنتج السياحي ، وسيتم اشتراط الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة قبل الموافقة على إنشاء أي كيان يُمارَس من خلاله نشاط الغوص.
وأكد وزير السياحة خالد رامى ضرورة تشديد الرقابة على مراكز الغوص والأنشطة البحرية وفى هذا الاطار تم تشكيل لجنة من وزارة السياحة برئاسة مصطفي عبد اللطيف وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية تقوم حالياً بجولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء لمراقبة أداء مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفارى للارتقاء بمستوي جودة الخدمات المُقدَّمة للسائحين باعتبارها أحد عناصر السبق فى المنافسة مابين المقاصد السياحية المختلفة.