"الاتحادية" تكشف تفاصيل إصدار مذكرات قبض بحق مسؤولين عراقيين

كشفت السلطة القضائية الاتحادية، اليوم الخميس، عن تفاصيل مذكرات القبض الصادرة بحق عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، مؤكدة أن محكمة التحقيق المتخصصة في دعاوى النزاهة في بغداد هي من أصدرتها.

وذكر المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان ورد لـ"العرب اليوم" أنه "تعقيبًا على تصريحات رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري، فإن محكمة التحقيق المتخصصة في دعاوى النزاهة في بغداد هي من أصدرت مذكرات القبض والاستقدام بحق المسؤولين في أمانة بغداد ووزارة الكهرباء".

وتابع بيرقدار، أن "مذكرات القبض التي صدرت بحق وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان وعدد من المسؤولين في الوزارة كانت على إثر شبهات فساد تتعلق بعقد إنشاء محطة كهرباء في محافظة الديوانية".
وأشار إلى أن "مذكرات قبض أخرى صدرت بحق مسؤولين في وزارة الكهرباء بدرجة مدير عام، إضافة إلى مذكرة استقدام بحق الوزير الحالي قاسم الفهداوي عن تهم تتعلق بشراء عجلات مصفحة للوزارة من الموازنة الاستثمارية".

وأكد بيرقدار أن "مذكرات قبض صدرت أيضًا بحق أعضاء في لجنة لتوزيع قطع أراضٍ مخصصة للفقراء مشكلة في أمانة بغداد"، ونوّه إلى أن "هذه المذكرات طالت أمين بغداد السابق نعيم عبعوب، وسلفه عبد الحسين المرشدي، وعددًا من مسؤولي الأمانة".
واستطرد المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية أن "هناك تهمًا تشير إلى توزيع هذه اللجنة للأراضي ومساحة الواحدة منها 150 مترًا على أقارب أعضائها خارج السياقات القانونية".

وأفاد بأن "مذكرات قبض أخرى صدرت بحق مسؤولين في أمانة بغداد عن تهم صرف مبالغ مالية خارج الصلاحيات أسفرت عن ديون تقدر بمليارات الدنانير".
وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، اليوم الخميس، حكمًا بإعدام اثنين من أعضاء مفارز اغتيالات تابعة لتنظيم "داعش" المتطرف، أدينا بقتل أحد منتسبي الحشد الشعبي بواسطة وسائل تكنولوجية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان آخر، أن "الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية عقدت جلستها للنظر في دعوى اثنين من أعضاء مفرزة تابعة لتنظيم (داعش) المتطرف المتهمين بعمليات اغتيال بواسطة أسلحة كاتمة".

وتابع بيرقدار أن "المفرزة كانت تستخدم أسلوبًا متطورًا في تنفيذ عملياتها"، لافتًا إلى "أنها تثبت وجود رشاشة كاتمة للصوت في سقف عجلة نوع (STAREX)"، مضيفًا أن "السلاح مرتبط لاسلكيًا بكاميرا وشاشة داخلية قريبة من المقود لمراقبة الأهداف وإصابتها بدقة".

ونوّه المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية، بأن "عمليات القنص كانت تتم من خلال شاشة العجلة، وبواسطة آلة تحكم"، ولفتت إلى "ضبط هذه العجلة مع جميع مكونات السلاح"، وأوضح أن "المتهمين اغتالوا أحد عناصر الحشد الشعبي شرق بغداد".

وأكد بيرقدار أن "جميع الأدلة المتحصلة عن الجريمة كانت كافية للإدانة ومن بينها: إفادة الشهود والمدعي بالحق الشخصي، وإجراءات كشف الدلالة، ومحاضر الضبط، وأصل الإخبار، وشهادة الوفاة".
وأكمل بالقول أن "المحكمة الجنائية المركزية قررت الحكم عليهما بالإعدام شنقًا حتى الموت استنادًا إلى المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب".