الجامعة العربية تدعو الدول الأعضاء لتقديم اقتراحاتها بشأن مواجهة التطرُّف

جدَّد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، الخميس، دعوته إلى الدول الأعضاء بتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي وملاحقاتها بما يمكنهم من مواجهة خطر التطرُّف، مشددًا على ضرورة تقديم اقتراحات عدّة في هذا الصدد.

وأكد المجلس إدانته الحازمة لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة والجماعات والمنظمات المتطرفة كافة، والتي تهدف إلى قتل المدنيين وتدمير المواقع الأثرية والدينية وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وتقويض مؤسسات الدولة.

وأكد المجلس في قراره، الخميس، حول" صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة التطرف " أنَّ الممارسات المتطرفة التي يرتكبها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" والمنظمات الأخرى لا يجب ربطها بأيّة ديانة أو جنسية أو بحضارة بعينها.

وعبّر المجلس عن تضامنه الكامل ودعمه للشعوب العربية التي يهددها خطر التطرف وعلى نحو خاص الشعب السوري والعراقي والليبي.

وأكد المجلس عزمه الثابت لمواجهة التطرف ودحره وهزيمة مشروعه التدميري ، وطلب المجلس من الأمانة العامة إدراج موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة التطرف على مشروع جدول أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية في مارس المقبل، وأخذ علمًا بالدراسة التحليلية لظاهرة التطرف وأثرها على الأمن القومي العربي التي أعدها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.

ودعا المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ، الخميس، في مقر الجامعة العربية، الدول العربية إلى تقديم اقتراحاتها حول مواجهة التطرف وتوصياتها لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي وملاحقاتها، وإيجاد الآليات والأجهزة التي تكفل تطبيق بنود المعاهدة، وتقديم هذه المقترحات إلى الأمانة العامة للجامعة العربية في موعد أقصاه النصف الأول من الشهر المقبل.

كما رحَّب وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الطارئ، مساء الخميس، باستئناف انعقاد الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة جنيف، حيث حث كافة أطياف الشعب الليبي على إبداء المرونة اللازمة والتعامل مع الحوار بروح إيجابية وبناءة، تضمن الوصول إلى قواسم مشتركة، بما يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة منه، ويسهم بالتالي في استتباب الأمن والاستقرار.

وسجلت دولة قطر تحفظها على ثلاث فقرات "السابعة والحادية عشر والثانية عشر" في قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

حيث تحفظت قطر على البند الذي أقره وزراء الخارجية العرب، بدعم المؤسسات الشرعية للدولة، وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي، بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار، وتعزيز جهود التنمية الشاملة، والعمل على تمكين ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقًا للتفاقيات الدولية ذات الصلة.

واتفق وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم، على دعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعبرين عن إرادة الليبيين، كما أكد مجددًا تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا، وأعرب عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قِبل دول الجوار لمعالجة الأزمة في ليبيا ببعدها السياسي والأمني، ومساندته لمساعي الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص "برناردينيو ليون" ودعم مساعي ممثل الأمين العام للجامعة إلى ليبيا، الدكتور ناصر القدوة.

وأعرب عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه الأمور في ليبيا، ولاسيما بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا وتأكيده على أنَّ الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين الأطراف الليبية كافة التي تنبذ العنف، بما يحقق الأمن والاستقرار ودعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات المتطرفة بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار.