الخارجية المصرية ترى أنه لا سبيل إلا التفاوض مع إثيوبيا

أعلن مسؤول بارز في وزارة الخارجية المصرية، عن أنه لا سبيل إلا التفاوض في أزمة سد النهضة، لحلها على الرغم مما تواجهه من تعقيدات فنية متعلقة بدراسات السد، مؤكدًا أن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا قد يعمل على إيجاد مسارات جديدة لحل الأزمة.

وأوضح المسؤول، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن الموقف السوداني لم يتغير في قضية "سد النهضة" إطلاقًا ومازال على موقفه من الأزمة، ولذلك فإن الاجتماع السداسي المرتقب سيعمل على ضرورة إيجاد حلول جديدة بعد فشل عمل المكتبين الإستشاريين الدوليين الذي يعد أحدهما فرنسي والآخر هولندي لتقديم دراسات فنية خاصة بالسد ومدى تأثيره على دولتي المصب السودان ومصر.

وطالبت الخبيرة في الشؤون المائية وحوض النيل الدكتورة إجلال رأفت بضرورة انعقاد الاجتماعات المقبلة الخاصة بسد "النهضة" على مستوى رؤساء الجمهورية والتي تحتاج إلى إجراءات حاسمة يتم اتخاذها فورًا، لأن كثرة المماطلة في المفاوضات سيسفر عنه الانتهاء من بناء السد والبدء في تخزين المياه عام 2017 وهو ما سيؤثر على حصة مصر.

وأوضحت رأفت أن كثرة المفاوضات من دون الوصول إلى نتيجة سريعة وقرارت حاسمة تعمل على الحفاظ على حقوق مصر سيكون لها نتائج سلبية ستؤدي إلى وقوع مصر في مأزق قد يمتد معها لسنوات طويلة.
 
ونفى مستشار وزير الري المصري علاء ياسن، قرب انتهاء أثيوبيا من بناء سد "النهضة"، مؤكدًا أن العمل في السد يجرى بوتيرة سريعة جدً.

وكشف ياسين في تصريحات له، عن الانتهاء من بناء 45 في المائة من السد، ﻻفتًا إلى أن هذا اﻷمر يمثل قلقًا كبيرًا للحكومة المصرية، بخاصة أن دراسة اﻵثار السلبية لم تبدأ حتى اﻵن.

وأشار مستشار وزير الري، إلى أن هذا اﻷمر دفع الوزير حسام مُغازي إلى الدعوة لعقد اجتماع سداسي بين الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا، موضحًا أن اﻻجتماع سيُعقد في العاصمة السودانية الخرطوم يومي اﻷحد واﻻثنين القادمين، ونوه ياسين، إلى أن اﻻجتماع من المقرر أن يناقش عناصر القلق المصري تجاه سد "النهضة".

وترى معظم الشركات والمصانع المنتجة أنها ليست مستعدة  للتعامل مع مخاطر ندرة المياه، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المياه والغذاء بنسب تتجاوز 40 في المائة، وأوضح رئيس إحدى الشركات العاملة  في قطاع الأدوية في الغرف التجارية الدكتور علي عوف أن أحداث سد النهضة جرس إنذار لقطاع الأدوية بخاصة التي تستخدم المياه.
 
وأوضح رئيس الغرفة التجارية لأسوان محمد أبو القاسم، أن سد النهضة الأثيوبي سينتقص من حصة كل مصر والسودان، والتي بلغت 55 مليار متر مكعب، بما سيؤدي إلى نقص مخزون مصر الآمن من المياه وراء السد العالي، لافتًا إلى أنه سيؤدي إلى تصحر مناطق معينة من الأراضي الزراعية نظرًا لحالة الجفاف المائي الذي ستشهده البلاد.

وأشار إلى تأثر قطاع السياحة بخاصة النهرية بذلك السد، إلى جانب تراجع مجموعة من الأنشطة الصناعية التي تعتمد على المياه أو نقص الكهرباء لنقص الماء الموجود في مولدات السد العالي، لافتًا إلى وجود دراسة سابقة ذكرت أن مصر ستتعرض للفقر المائي بحلول عام 2020، إلا أن بسبب سد النهضة من المقرر أن تدخل البلاد في الفقر سريعًا.