الدفاع العراقية تطالب تركيا سحب قواتها من نينوى حفاظًا على العلاقات بين البلدين

أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، أنها أبلغت نظيرتها التركية، رفضها دخول قواتها إلى العراق واعتبار ذلك "خرقًا" للسيادة الوطنية و"انتهاكًا" لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وطالبتها بسحبها حفاظًا على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، في حين بررت وزارة الدفاع التركية ذلك بأنه يهدف لحماية المدربين الأتراك داخل معسكر (زلكان) المستخدم لتدريب الحشد الشعبي في نينوى من "داعش"، نافية وجود أي "أطماع" لها في الأراضي العراقية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، نصير نوري، في بيان ورد"العرب اليوم"نسخة منه، إنه في "ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحراجة والتعقيد، ألقت بتداعياتها على مشهد العلاقات الدولية عامة والمنطقة خاصة، وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة العراقية قتالًا باسلًا ضد مجاميع الإرهاب والتطرف "الداعشي" متطلعةً ومعها الشعب العراقي المجاهد لأن تحظى بالدعم والإسناد والتأييد من كل القوى الدولية وفي طليعتها دول الجوار الإقليمي، تأكد لدينا دخول قوة تركية مؤلفة من قوات مشاة وبعض الآليات المدرعة مساء الخميس الموافق (الثالث من كانون الأول 2015 الحالي إلى داخل الحدود العراقية باتجاه مدينة الموصل".

وأضاف نوري، أن "وزير الدفاع، خالد العبيدي، أجرى اتصالات مكثفة مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية والوطنية ذات العلاقة، لمعالجة تداعيات الموقف الناشئ عن ذلك العمل"، مشيرًا إلى أن "وزير الدفاع التركي أجرى اتصالًا هاتفيًا مطولًا مع وزير الدفاع العراقي، تم خلاله البحث في سبل معالجة الموقف القائم بين البلدين".

وأوضح المتحدث، أن "وزير الدفاع العراقي، أوضح لنظيره التركي، أن دخول قوات بلده داخل العراق بتلك الطريقة يعد خرقًا للسيادة العراقية وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار بين البلدين، لاسيما أنه تم من دون تنسيق مع الحكومة العراقية، أو إعلامها مسبقًا"، مبينًا أن "العبيدي طلب من الحكومة التركية سحب قواتها من داخل الأراضي العراقية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين العراقي والتركي".

وذكر نوري، أن "وزير الدفاع التركي برر، أثناء المكالمة، دخول القوة التركية إلى داخل العراق، بأنه يهدف لتأمين المدربين الأتراك داخل معسكر زلكان، المستخدم لتدريب الحشد الشعبي في نينوى، لاسيما أن المنطقة تشهد تهديدات من قبل مجاميع "داعش" المتطرفة لهذا المعسكر"، لافتًا إلى أن "الوزير التركي أكد أن بلاده ليس لها أطماعًا في الأراضي العراقية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن "العبيدي أوضح لنظيره التركي، أن حجم القوة الداخلة إلى العراق يفوق ما تتطلبه عملية حماية المعسكر، وأنه وبأي حال من الأحوال ومهما كان حجم القوة الداخلة، فهو أمرٌ مرفوض، لاسيما أنه لم يتم بعلم الحكومة العراقية والتنسيق معها، وكان يمكن إجراء مثل هذا التنسيق مسبقًا ومن دون الحاجة إلى خلق ظروف تُسهم في تأزيم الموقف بين البلدين"، مستطردًا أن "وزير الدفاع التركي وعد بمعالجة الموقف بصورة إيجابية وإبلاغ الحكومة العراقية بالخطوات العملية لذلك".

ومضى نوري قائلًا، إن "وزير الدفاع العراقي شدد في ختام الاتصال الهاتفي مع نظيره التركي على ضرورة أن تبادر تركيا بفعل إيجابي ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وسحب القوات التركية من الأراضي العراقية"، وزاد أن "الوزير التركي طلب من نظيره العراقي تلبية الدعوة الموجهة له التي تم تحديدها مسبقًا لزيارة أنقرة، حيث قد وعد العبيدي بتلبيتها، متوقعين أن تسهم الزيارة في حل المشكلة القائمة بين البلدين بصورة جذرية ووضع الآليات العملية التي تضمن عدم تكراره مستقبلًا، كما اتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما لمعالجة تداعيات الموقف".

وكانت مصادر في الجيش التركي كشفت، السبت،(الخامس من كانون الأول 2015 الحالي)، عن نشر قرابة 150 جنديًا تركيًا في شمال العراق، وفي حين بينت أنها حلت بدلًا من قواتها في مدينة بعشيقة قرب الموصل،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، الموجودة منذ أكثر من سنتين، أكدت أنها مصحوبة بنحو 25 دبابة.

وكان رئيسا الجمهورية والحكومة، جددا السبت، اعتبار توغل القوات التركية في الأراضي العراقية "انتهاكًا" للأعراف والقوانين الدولية و"خرقًا" للسيادة الوطنية و"خروجًا" عما يريده العراق من علاقات "حسن الجوار والتعايش وعدم التدخل في شؤون دول الجوار"، ودعيا أنقرة إلى الإسراع بسحب قواتها من البلد.