الرئاسات العراقية وقادة الكتل يتحدون حول رفض التدخل التركي أو السكوت عنه

رفضت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية التدخل التركي العسكري في شمال العراق، مؤكدين دعم الحكومة في اتخاذ أي إجراء للدفاع عن سيادة العراق.
 
وجاء في بيان صادر عن اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة ورؤساء الكتل السياسية عقد في مقر رئاسة الجمهورية أنه استجابة لمتطلبات الظروف التي تمر بها البلاد، وسعيًا إلى الارتقاء بالعملية السياسية وتطوير الأداء في مختلف المستويات لصالح البناء والنهوض والتقدم سياسيًا وأمنيًا وإداريًا، عقد مساء السبت اجتماع مهم في قصر السلام في بغداد حضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقادة ورؤساء الكتل السياسية.
 
وأضاف البيان: "الاجتماع سادته روح إيجابية في حسن التفاهم والتعبير عن الشعور العالي بالمسؤولية وبما يساعد على تجاوز الكثير من المعضلات، وتم التركيز على مبدأ العمل بوحدة الموقف الوطني في التعامل مع جميع التطورات والمتغيرات التي تحصل داخليًا وخارجيًا منطلقين من مصلحة العراق والعراقيين وعلى أمن البلاد وسيادتها واستقلالها وسط هذه الظروف الإقليمية والدولية المشحونة بالاختلافات والمحكومة بالمصالح المتضاربة، وتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية".
 
وتابع: "الاجتماع شهد نقاشًا صريحًا وجادًا في مختلف القضايا السياسة والأمن وفي المتغيرات الحاصلة إقليميًا ودوليًا وموقع العراق من هذه المتغيرات، وكانت وجهات النظر متقاربة في معظم محاور النقاش الذي جرى بشأن جدول أعمال الاجتماع".
 
واتفق المجتمعون على الإشادة بالبطولات والانتصارات المتحققة في مختلف قواطع العمليات التي خاض فيها الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة ومتطوعو العشائر قتالًا مشرفًا ضد داعش، وجرى بموجبه تحرير عدد من المدن والقرى والقصبات، والتأكيد على أهمية مواصلة تحرير المتبقي من مدن محافظة الأنبار والبدء في صفحة تحرير مدينة الموصل العزيزة.
 
وأكد المجتمعون عدم إدخال العراق في أي اصطفاف مع أية جهة ضد جهة أخرى إقليميًا أو دوليًا، فضلًا عن تعزيز العلاقات الإيجابية مع الدول العربية وتطويرها في هذه الظروف التي يواجه فيها الجميع مختلف التحديات التي تتطلب المزيد من التضامن والعمل المخلص لسلام وتقدم شعوب المنطقة واستقرارها.
 
وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على تقديم الشكر والتقدير للدول التي قدمت و تقدم الدعم والإسناد للعراق في مواجهته لداعش على ما قدموه من جهد جوي واستخباري ولوجستي مساند للقوات العراقية في مواجهة التطرف، مؤكدين على أهمية إدامة زخم هذا الجهد الساند للتقدم على الأرض وحتى تحقيق النصر الناجز على تنظيم داعش.
 
وخلص الاجتماع إلى أن أي دعم وإسناد من أية دولة للعراق لابد أن يأتي من خلال القنوات الرسمية العراقية وباتفاق معها، وأن دخول قطعات عسكرية تركية إلى الأراضي العراقية دون تفاهم أو اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية لا يمكن القبول به أو السكوت عنه ومن حق العراق استخدام كل الطرق المشروعة للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، ودعم الحكومة العراقية في الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.
 
وأوصى المجتمعون بتوفير الأجواء المناسبة لفتح حوار جاد ومسؤول بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمعالجة جميع المشكلات العالقة على أساس الدستور والحرص على الوحدة الوطنية.
 
وشددوا على مواصلة الجهود مع الدول والمنظمات من أجل عقد المؤتمر الخاص بإعمار العراق والتركيز على مشكلات النازحين وتهيئة سبل المساعدة لهم سواء في مناطق نزوحهم المؤقت أو بإعادتهم بسلام إلى مناطقهم المحررة واستتباب أمنها.
 
وطالب المجتمعون بالتعامل بجدية مع التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلد والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية بما يساعد على تجاوز هذه المشكلات، وإحياء وتنشيط المصانع والمعامل المملوكة للدولة وتطوير ومساعدة جميع الجهات الحكومية من أجل دعم الإنتاج الوطني وبتعاون إيجابي بناء بين القطاعين العام والخاص.
 
ودعوا إلى احترام مطالب المواطنين وما عبّرت عنه المرجعية من ضرورة القيام بإصلاحات حقيقية جذرية، وبما جاء في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب.
 
واتفق المجتمعون على الحث والعمل على دعم أي جهد إصلاحي داخل مؤسسات الدولة وبما يساعد في القضاء على الفساد وفي تطوير الأداء في مختلف المؤسسات ويساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويؤمّن بتجاوز العراق لهذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعانيه بفعل تدني أسعار النفط.
 
 
وكشف رئيس ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، عن دخول قوات بريطانية خاصة الى العراق قبل أربعة أشهر بموافقة مجلس الوزراء.
 
وكان وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، صرح الجمعة بان بلاده لا تنوي ارسال قوات برية إلى العراق، فيما اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في الثالث من الشهر الجاري، "ارسال اية دولة لقوات برية قتالية عملا معاديا ونتعامل معه على هذا الاساس"، نافيا طلب الحكومة العراقية من أية دولة ارسال قوات برية الى العراق في اطار الحرب على تنظيم "داعش" المتطرف.
 
وذكر علاوي خلال حوار متلفز، "لا علم لدي باجتياح تركي للعراق والحكومات العراقية لم تلغ الاتفاقيات الموقعة مع بغداد في العهد السابق"، كاشفاً أن "قوات خاصة بريطانية دخلت إلى العراق قبل أربعة أشهر بموافقة مجلس الوزراء".
 
ودعا إلى "اعتماد الطرق الدبلوماسية في حل مسألة الجنود الأتراك المتواجدين في العراق"، لافتا إلى أن "العراق سمح لتركيا بضرب مواقع حزب العمال الكردستاني بين الحين والآخر".
 
وأشار علاوي إلى إن "العراق لن يقسم على رغم الفوضى العارمة"، مبينا "هناك اتفاقاً محلياً وإقليمياً على وحدته"٬ داعياً إلى "أفضل العلاقات بين العراق وكل من إيران وتركيا".
 
وبين ان "إيران صاحبة دور في المنطقة وجزء أساسي من الأمن الإقليمي"، مشيرا إلى انه "لمس حرص طهران على أمن المنطقة خلال لقائه مسؤولين إيرانيين مؤخراً كما انها رحبت باقتراحه عقد مؤتمر حول الأمن الإقليمي في المنطقة".
 
ولفت علاوي "دون التفاهم على الأمن الإقليمي لا يمكن القضاء على داعش"، معتبرا إن "التدخل العسكري الأميركي منع احتلال داعش لبغداد".

ودعا إلى "مد جسور التقارب بين التحالفين بقيادة واشنطن وموسكو التي تعتبر الشرق الأوسط من مجالاتها الحيوية ولا يمكنها الاستغناء عنه أو تركه للإرهاب".
 
وفي سياق متصل، أبلغ البيت الأبيض الكونغرس في تقرير دوري حول عدد الجنود الأمريكيين في الخارج أن 15 الفا و475 عسكريا أمريكيا، ينتشرون في الوقت الراهن في 11 بلدا حول العالم، يكافحون التطرف الدولي.

وذكر التقرير ان 3550 عسكريا أمريكيا، يؤدون الخدمة في العراق، مشيرا إلى انه "قد يتم نشر ما يصل إلى 50 فردا تقريبا شمال سوريا إذا ما استدعت الضرورة ذلك".
 
يشار إلى ان، العلاقات التركية العراقية تشهد توترا على خلفية نشر أنقرة في الرابع من الشهر الحالي قوات عسكرية في اطراف مدينة الموصل شمالي العراق.

وكان العراق أعلن الجمعة أنه قرر تقديم شكوى رسمية ضد تركيا أمام مجلس الأمن بدعوى انتهاك أحكام ومبادئ ميثاق الامم المتحدة على خلفية دخول قوات تركية إلى شمالي البلاد.

ووصفت الحكومة العراقية نشر القوات التركية على أراضيها "بالعمل العدائي" واعتبرته "انتهاكا لسيادة العراق" داعية تركيا الى سحب قواتها فورا.