السلطة الفلسطينية تؤجل توجهها لمجلس الأمن لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال

 أرجأت السلطة التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين على حدود عام 1967 ، بذريعة الانشغال الدولي بالملف النووي الإيراني.

وجاء الإعلان الفلسطيني ،الإثنين، عن إرجاء عرض القرار المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال، على مجلس الأمن للتصويت عليه والذي كان مقررا هذا الشهر، بعد حديث فلسطيني عن ضغوط كبيرة مارستها الإدارة الاميركية على القيادة الفلسطينية وبسبب انشغال الدول الأعضاء في المفاوضات الإيرانية الجارية في فيينا.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه إضافة إلى أن الملف الإيراني أصبح أولوية الدول الكبرى في مجلس الأمن على حساب الملف الفلسطيني , فإن الاتصالات بين القيادة الفلسطينية والدول الأعضاء حتى اللحظة لم تحسم تسعة أصوات ، فضلا عن معارضة أمريكية شديدة للمشروع والتلويح بعقوبات على السلطة.

وكشف أن القيادة الفلسطينية أخرت التوجه إلى مجلس الأمن لحين انتهاء المفاوضات بين الدول دائمة العضوية وإيران .

وكان الرئيس عباس حدد نهاية الشهر الحالي موعدا لتقديم مشروع تحديد سقف زمني لانتهاء الاحتلال بحلول عام 2016 , لكن المالكي أكد أن القيادة لم تؤجل عرض المشروع.

وأشار المالكي إلى أن "فلسطين جاهزة لطرح المشروع ، ولم نتراجع أو نلغ خطوة مجلس الأمن على الرغم من المعارضة الدولية الشديدة والتهديدات الأمريكية ".

وشّدد :"نحن مستمرون في الاتصالات لحسم الأصوات التسعة , لكننا لن ننتظر طويلا وسوف نضع المشروع على طاولة التصويت في مجلس الأمن مع علمنا أن النتيجة ستكون فاشلة ".

وعن اجتماع الجامعة العربية نهاية الشهر الحالي في القاهرة , أوضح المالكي إن الاجتماع جاء بطلب من فلسطين كي يتم الحصول على دعم عربي وإجراءات عملية على الأرض تساعد على الصمود خاصة في القدس والمسجد الاقصى.  

وتابع": الملف الإيراني أخذ الاولوية مكان مشروع القرار الفلسطيني"، مشيرا إلى أن فلسطين جاهزة لطرح المشروع "ولم نتراجع أو نلغي خطوة مجلس الأمن على الرغم من المعارضة الدولية الشديدة والتهديدات الأميركية

".

وأكمل المالكي ": نحن مستمرون في الاتصالات لحسم الاصوات التسعة، لكننا لن ننتظر طويلا وسوف نضع المشروع على طاولة التصويت في مجلس الأمن مع علمنا أن النتيجة ستكون فاشلة ".

واستبعد المالكي بأن لا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن, مشيرا الى المعارضة الأميركية الشديدة للمشروع فضلا عن موقفها الداعم لإسرائيل.

وتعرضت القيادة الفلسطينية لضغوط دولية كبيرة لمنعها من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد موعدًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة على أساس حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وأكد الأمين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف، أنَّ القيادة الفلسطينية تتعرض إلى ضغوط "كبيرة" من قبل الإدارة الأميركية ودول أخرى، لإفشال التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن.

وألمح إلى أنَّه في حال استخدمت أميركا الفيتو في مجلس الأمن، فإنه من غير المستبعد أن تعلن السلطة الفلسطينية تحللها من كل الاتفاقات السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي، سواء ما يتعلق بالشق السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، مؤكدًا أنَّ ذلك سيدفع بالفلسطينيين بالتوجه فورًا إلى الانضمام لكل المعاهدات والمؤسسات الدولية بما فيها ميثاق "روما" ومحكمة الجنايات الدولية، وهو ما سبق وأعلنه عباس أخيرًا خلال خطابه الذي ألقاه في إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وبيّن أبو يوسف، أنَّ الولايات المتحدة لا تكتفي بممارسة ضغوط على القيادة الفلسطينية بل تتعدى ذلك بممارسة ضغوط على دول أخرى لمنعها من إعطاء الفلسطينيين أصواتهم في المؤسسة الأممية، منددًا بالموقف الأميركي المنحاز لحكومة الاحتلال، ومستنكرًا الصمت الدولي والعربي الرسمي أمام جرائم الاحتلال في القدس والضفة الفلسطينية.