الصيد يصف احتجاجات تونس بالمحنة ويشيد برصانة قوات الأمن والجيش

دافع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمام البرلمان عن طريقة تعاطي حكومته مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ الاسبوع الماضي، وهي غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011 مذكرا بأن حل معضلة البطالة "مسؤولية الجميع".

وعقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) الأربعاء جلسة عامة "استثنائية" لمساءلة رئيس الحكومة حول "الوضع العام في البلاد",

ووصف الصيد الاحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف بـ"المحنة" قائلاً إن حكومته "تصرفت بشكل حكيم في الازمة" الأخيرة مشيداً بأداء قوات الأمن والجيش التي "تحلت برصانة وهدوء رغم ان الوضع كان حرجاً وخطراً".

وقال: "أجبِرنا على اتخاذ قرار فرض حظر التجول" بعدما "انتقلت الاحتجاجات واعمال العنف من منطقة الى عدة مناطق" مشيراً الى ان هذا الاجراء قد ساعد في "تحسّن الوضع كثيرا" ما حدا بوزارة الداخلية الى تقليص فترة الحظر ساعتين منذ الاثنين ليصبح بين العاشرة ليلاً (بدل الثامنة) والخامسة صباحاً.

ونبّه الصيد الى ان "أمن بلادنا في خطر" قائلا "بعض العصابات الارهابية" و"قطاع الطرق" و"بعض المندسين في صفوف المتظاهرين السلميين" قاموا بـ"استغلال الوضع والاحتقان الموجود لدى الشباب".

وأفاد ان إيجاد حلول للبطالة في تونس "مسؤولية الجميع" من حكومة وبرلمان ومنظمات ونقابات ورجال اعمال مضيفا ان حكومته "بدأت تجد حلولا" لكنها "حلول لا تهم كل الناس، انها حلول ناقصة"، متابعاً "نريد ان نسمع مقترحات مجلس نواب الشعب (البرلمان)" لإيجاد حلول للبطالة التي تبلغ نسبتها اليوم
15،3 في المئة.

وأضاف ان اتخاذ اجراءات "سريعة" للحد من البطالة يستوجب اتخاذ "قرارات" تكون محل وفاق من "الجميع"، مذكراً بأن الاقتصاد، وخصوصاً قطاع السياحة "تأثّر" بـ"ثلاث ضربات إرهابية" في 2015 في اشارة الى هجمات دامية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف واسفرت عن مقتل 59 سائحا اجنبيا و13 من عناصر الامن.

وقال ان "الوضع في ليبيا" المجاورة الغارقة في الفوضى "يؤثر علينا" قائلا "يجب ان نتفهم انها تمر بمرحلة صعبة".

من جهة أخرى، أرجع نواب في البرلمان ومنظمات عجز الحكومات المتعاقبة في تونس عن ايجاد حلول للبطالة رغم مرور 5 سنوات على الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، الى "تفشي" الفساد.

وأعلن النائب حسونة الناصفي ان "الحاجز" في وجه الحد من البطالة هو "الادارة والتشريعات والبيروقراطية وعقول بعض المسؤولين في الدولة، والفساد والمحسوبيات وغياب الشفافية والخوف وحالة التردد لدى الحكومة".

وقال النائب حافظ الزواري ان "ثورة الكرامة تحولت الى ثورة فساد ورشوة وتهريب وإرهاب".

من جهتها، أعلنت منظمة مكافحة الفساد التونسية "أنا يقظ" في بيان الأربعاء "لن تنجح التنمية ولن يتطوّر إقتصاد تونس في ظل الفساد" معتبرة ان "غياب إرادة سياسية صادقة وإطار تشريعي وقانوني خاص بمكافحة الفساد ساهم في تفشي هذه الظاهرة".

وأكدت المنظمة، وهي الفرع التونسي لـ"الشفافية الدولية" انه "لدى الدولة الآن خياران إثنان: إما التضحية بالفاسدين أو التضحية بتونس".

وفي 16 كانون الثاني الحالي، بدأت احتجاجات على الفقر والبطالة والفساد في القصرين (وسط غرب) إثر وفاة الشاب العاطل عن العمل رضا اليحياوي (28 عاماً) بصعقة كهربائية عندما تسلق عمود انارة مهددا بالانتحار احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

ولاحقاً، عمّت الاحتجاجات مناطق اخرى تعاني التهميش منذ عقود، وتحولت في بعضها الى اعمال عنف ومواجهات مع قوات الامن ففرضت وزارة الداخلية حظر تجول ليلا في كامل البلاد اعتبارا من 22 كانون الثاني وحتى اشعار آخر.