اللجنة الفلسطينية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية تجتمع الإثنين

أعلن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي عن اجتماع جديد، تعقده اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين المقبل، بغية استكمال متابعة باقي الملفات.

وأوضح البرغوثي أنّ "اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات، شكلت خلالهم لجانًا عدة، أبرزها اللجنة الفنية، التي تضم مجموعة من الخبراء القانونين"، مبينًا أنّ "اجتماع الاثنين يناقش مدى الجاهزية بناء الملف المنوي تقديمه للالمحكمة الجنائية، مطلع نيسان/أبريل المقبل".

وأبرز أنَّ "اللجنة تعدُّ ملفين، هما (الأول) الاستيطان كجريمة حرب، و(الثاني) ملف الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، في نهاية صيف العام الماضي، من أجل تقديمهما إلى  المحكمة".

وأكّد الأمين العام للمبادرة الوطنية "أهمية عمل اللجنة، لاسيما أنها تقوم بإعداد الملفات اللازمة بشكل وطني ومهني صحيح، وتضم الكل الفلسطيني".

ولفت البرغوثي إلى أنهم "لايزالوا على تواصل مع حركة الجهاد الإسلامي، لتنضم للجنة". وقال "نحن عرضنا على الجهاد الانضمام، ولكنهم حتى اللحظة يتشاورون في ذلك. "

وأشار إلى أنّ "حركة حماس رحبت بعمل اللجنة، وأكدت مشاركتها بحضور ممثل عنها وهو القيادي في حماس غازي حمد". وشدّد على أنّ "اللجنة أمام مهمتين أساسيتين هما (الأولى) تقديم القضايا ضد إسرائيل و(الثانية) حماية أي فلسطيني من أية قضية ترفع ضده من طرف إسرائيل".

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في كانون الثاني/يناير الماضي، تشكيل لجنة وطنية عليا، للإشراف على متابعة القضايا ذات الأولوية مع المحكمة الجنائية الدولية.

وكان مسؤول بارز في حركة "الجهاد الإسلامي" تحفظ، في حديث سابق، عن التعقيب على تغيب حركته عن عضوية اللجنة، التي تضم قرابة 40 شخصية فلسطينية، واكتفى بالقول إن "هناك مشاورات داخلية في إطار القيادة العليا للحركة لتحديد موقفها من اللجنة".

ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي وثائق للانضمام إلى أكثر من عشرين اتفاقًا ومنظمة دولية، أبرزها صك الانضمام إلى ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجاءت خطوة أبو مازن بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيًا، في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من قبل الدول الأعضاء مجلس الأمن، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017

وقال القيادي البارز في حركة "حماس" إسماعيل رضوان إن "المطلوب تشكيل لجنة وطنية مهنية عليا من أجل متابعة القضايا الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرًا اللجنة التي جرى تشكيلها برئاسة عضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات "بعيدة عن المشاورة ولم تمثل فيها حماس بشكل مباشر".

واعتبر رضوان، في تصريح صحافي، أنّ "وجود حماس داخل اللجنة هو اختيار من طرف مشكلي اللجنة، دون مراعاة للتوازنات وأطراف المجتمع ورموزه وقياداته وهياكله، للمساهمة في ذلك الجهد القانوني".

وأكد أنّ "هذا التشكيل لم يستشاروا فيه كحركة ولا يمثل تشكيلاً وطنيًا". وأضاف "كان من الضروري أن تكون هناك استشارة والتمثيل يجب أن يليق بالتوازنات وحجم وثقل كل الحركات ومؤسسات المجتمع المدني."

وأوضح رضوان أنه "حتى اللحظة لم يطلب منهم المشاركة والتمثيل في اللجنة بشكل رسمي"، مبينًا أنه "في حال طلب ذلك منهم، ستدرس الحركة خياراتها وتقرر في حينها موقفها اتجاه المشاركة في اللجنة"، قائلاً "لكل حادث حديث".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت، البدء من حيث المبدأ، ببحث قضايا رفعتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، في شأن عدوانها الأخير على غزة. غير أن المحكمة ستبحث مسألة قبول فلسطين رسميًا، عضوًا في المحكمة، في الأول من نيسان/ أبريل المقبل.