الوزراء العرب يدعون إلى المصادقة على اتفاق مكافحة "التطرف" وتطبيق بنوده

دان وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم، الأحد، أثناء أعمال الدورة الـ142 من مجلس الجامعة العربية، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ما يُعرف بـ" داعش "، والممارسات "الإرهابية" التي يقوم بها، مشدّدين على ضرورة منع المتطرفين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وتضمنت القرارات الصادرة عن الاجتماع "منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن، تنفيذًا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن، مع التشديد على رفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب".

وأوضح التقرير أنَّ "وزراء الخارجية دعوا الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقات العربية في مجال التعاون الأمني والقضائي على أن تبادر إلى فعل ذلك بأسرع وقت ممكن، لاسيّما اتفاقات مكافحة الإرهاب".

ودعا الوزارء الدول العربية إلى المصادقة على الاتفاق العربي لمكافحة التطرف وتطبيق بنوده دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية، وتكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب حسب الحاجة ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحته.

وحث التقرير الدول العربية على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من الإرهاب، كما رحب الوزراء باقتراح مصر بعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقات الأمنية والقضائية العربية ودعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى المشاركة بكثافة في هذا المؤتمر.

وكان الاجتماع قد افتُتح بكلمة لرئيس الدورة السابقة، وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ثم كلمة لرئيس المجلس وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي، وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.

وأكّد الأمين العام في تقريره الشامل ضرورة تشكيل قوة حفظ سلام عربية، وتفعيل اتفاق "الدفاع العربي المشترك"، والعمل بـ"إرادة سياسية حقيقية لإنقاذ مستقبل الدول العربية والحفاظ على سيادتها".

وشدّد على تطوير العمل العربي المشترك، والعمل بإرادة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، من أزمات حكم تهدّد كيانات ووجود الدول ذاتها، ما يستلزم تدابير أمنية واقتصادية وسياسية.