بعض دول الخليج كانت تسعى لتطبيق اتفاقية على محمد مرسي

القاهرة ـ محمد الدوي قالت مصادر عسكرية لـ"العرب اليوم"، إنه لا توجد أي صفقات "خروج آمن"، لأي من قيادات الإخوان المتورطة في أعمال العنف، ولن تسمح القوات المسلحة بأي صفقات في الظلام، من شأنها الخروج عن ثورة 30 حزيران/يونيو أو القبول بضغوط غربية. وأضافت المصادر، أن القوات المسلحة لن تسمح بنفي محمد مرسي للخارج، والإفلات من المحاكمة القضائية، لأن نفيه للخارج يعني أن هناك مؤامرة قد تحدث، كما أن مصر بها قضاء سيحكم في التهم الموجهة إليه، وإما يبرئه أو يدينه، ولفتت المصادر إلى أن دولة خليجية، بمساعدة دول غربية وأميركا تسعى لتطبيق اتفاقية دول الخليج، التي حدثت مع علي عبد الله صالح في اليمن، على محمد مرسي، لكن المؤسسة العسكرية رفضت ذلك، وتقف عقبة أمام أي صفقات، وترفض فكرة الخروج الآمن للرئيس السابق وقيادات إخوانية، واعتبر قيادات المؤسسة العسكرية ذلك خيانة للشعب.
وأكدت المصادر أن المبادرات التي تطرح لإنهاء الأزمة مرفوضة، إذا لم يتخل أصحابها عن فكرة الخروج الآمن وعودة مرسي، مثل مبادرة محمد سليم العوا التي رفضتها المؤسسة العسكرية من قبل.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة العسكرية لا تعقد صفقات على حساب الشعب، وليس في مقدورها الخروج عن الإرادة الشعبية، ولن تسمح بأن يفرض أحد على هذه الإرادة أي صفقات مشبوهة، وأضافت أن الشعب فوض القوات المسلحة، وهذا التفويض لم ولن يضيع، وتأبى المؤسسة العسكرية خيانة الأمانة ولن تقوم بذلك، فالشعب فوض الجيش، والجيش قبل التفويض ويؤدى مهامه، لكنه يدرس كافة الأوضاع، وهناك أمور تخص الأمن القومي المصري يجب مراعاتها، قبل تنفيذ أي عمل، والدليل على ذلك العمليات في سيناء التي تجرى وفق خطة وضعتها قيادات المؤسسة العسكرية وتسير بنجاح لتطهير سيناء بالكامل والقضاء على الإرهاب هناك. وقالت المصادر إن الجيش لن يصبر كثيرا على ما يفعله الإخوان، وتهديد الأمن القومي المصري، وترويع المواطنين الآمنين والمساس بالمؤسسات والمنشآت الرسمية أو الممتلكات الخاصة.
وأكدت المصادر أن محمد مرسي لن يرجع مرة أخرى للحكم، والجيش لن يتراجع عن خارطة الطريق، وكل ما تتناوله وسائل الإعلام الغربية هو محاولة لتشويه صورة المؤسسة العسكرية والتشكيك في قياداتها، لتهتز ثقة الشارع المصري في قيادات القوات المسلحة، ولدينا معلومات بذلك. وأضافت أن الجيش لن يسمح بالعودة للوراء مهما كان الثمن، ولن يخذل شعبه، ولن يكرر أخطاء الفترة الانتقالية السابقة، والحديث عن الصفقات المشبوهة ليس فى قاموس المؤسسة العسكرية.
وعما يتردد بشأن صمت المؤسسة العسكرية على اعتصامي "رابعة والنهضة"، قالت المصادر إن هذا الصبر بناء على اعتبارات أمنية وتقارير سيادية، والحرص على حقن دماء المصريين، والقوات المسلحة صبرها قد ينفد وتدرس كافة الأوضاع بجانب التقارير السيادية التي تُرفع للقيادات عن وجود أسلحة بالاعتصامات، إضافة إلى حرص المؤسسة العسكرية على سكان رابعة العدوية وميدان النهضة.