تونس تشهد بداية حملة الانتخابات التشريعيّة الأولى منذ "ثورة 2011"

انطلقت حملة الانتخابات التشريعيّة في تونس، المقررة في 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والتي سينبثق عنها الحكومة الأولى، والبرلمان الدائم الأول، منذ الإطاحة، في 14 كانون الثاني/يناير 2011، بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية، الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/يناير من العام 2014، سلطات كبيرة للبرلمان، الذي يتكون من 217 مقعدًا، ولرئيس الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يومًا، وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة، 1230 داخل تونس و97 في الخارج، موزعة على 33 دائرة انتخابية، 27 منها داخل تونس و6 في الخارج.

وأولى المرشحون للانتخابات أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة "التطرف".

وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في وقت سابق، أنّ " مجموعات إسلامية متطرفة، مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تخطط لتنفيذ هجمات (إرهابية) لاستهداف المسار الانتخابي في البلاد"، حسب تعبيرها.

وبحسب نتائج استطلاع رأيّ محليّ، أجريّ في وقت سابق، يعتبر حزبا "النهضة" الإسلاميّ، وخصمه العلماني "نداء تونس" (وسط) الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات التشريعية.

وتعتبر أحزاب معارضة تونسيّة حركة "النهضة" الإسلامية جزءًا من "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين"، وأنها تخطط على المدى الطويل لإقامة "دولة خلافة إسلامية" في تونس، في حين تنفي الحركة ذلك.

وتشهد تونس، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة، التي سيشارك فيها 27 مرشحًا، بينهم امرأة واحدة.

ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 ألفًا و244 شخصًا، بينهم 311 ألفًا و34 شخصًا يقيمون في دول أجنبية، حسب إحصاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.