حزب "العمل الإسلامي" الأردني يعتبر منع إقامة المؤتمر لن يؤثر على قراراته

أوضح حزب "جبهة العمل الإسلامي" اليوم الأربعاء أن منعه من إقامة مؤتمره العام في واحد من المراكز الثقافية في الأردن مخالفٌ للدستور الأردني الذي كفل للأردنيين حق تأليف الأحزاب، وضمن مساواتهم أمام القانون.
وأضاف الحزب في مؤتمر صحفي أن ادعاء وجود قرار لمجلس أمانة عمان يحظر استخدام الأحزاب لمركز الحسين الثقافي غير قانوني، وغير مبرر، ولا يتفق مع رسالة الأمانة، التي هي في الأصل بلدية ممولة من جيوب المواطنين، ولمصلحتهم، ولا مع رسالة المركز الثقافي الذي ينبغي أن يتصدر تفعيل العمل الحزبي اهتماماته .
وقال الحزب أن التعميم على الفنادق الأردنية والمؤسسات الأهلية التي تؤجر صالاتها للمواطنين بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة الأجهزة الأمنية، ولاسيما يوم 21/6 أمر في غاية الخطورة، ومؤشر على تجاوز بعض الأجهزة الرسمية لدورها الدستوري، كما أنه دليل واضح على استهداف حزب أو تيار بعينه، وهذا يؤكد غياب المؤسسية والدولة المدنية، ويجعلنا نعيش حالة عرفية خلافاً للدستور والقوانين النافذة .
واعتبر الحزب أن التعامل معه بهذه الطريقة هو نهج عرفي , الأمر الذي ينسف جميع الادعاءات القائلة بدعم الأحزاب السياسية، وتعزيز دورها، وصولاً الى حكومة برلمانية .
وأكد الحزب أن أي محاولة تستهدف إضعافه أو التأثير على قراراته ومواقفه المطالبة بالإصلاح الشامل والحقيقي الذي يحقق مضمون النص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات )، هي محاولة يائسة وسيواصل الحزب مسيرته متمسكاً بنهجه الذي اختطه منذ تأسيسه
وأعلن الحزب أنه قرر عقد مؤتمره العام على قطعة أرض مملوكة من أعضاء في الحزب على شارع الأقصى مقابل مؤسسة النقل العام وبالقرب من دوار مشاغل الأمن العام، مع عدم تنازلنا عن حقنا في عقد مؤتمراتنا لاحقاً في أي من مؤسسات الدولة الممولة من جيوب الأردنيين والتي ما وجدت أصلاً إلا لخدمتهم .
يشار الى أنه تم الإعتذار لحزب "جبهة العمل الإسلامي" من قبل مركز الحسين الثقافي والمركز الثقافي الملكي عن إقامة المؤتمر لأن القاعات محجوزة منذ وقت سابق لفعاليات ثقافية .
وقام الحزب بإستئجار قاعة في احد الفنادق التي رحبت بالبداية على إقامة المؤتمر ثم إعتذر القائمين على الفندق .
وبحسب الحزب فإن تعميما قد صدر من الأجهزة المعنية الى الفنادق "يفيد بأن تعميماً عمم على الفنادق والمؤسسات الخاصة التي اعتاد المواطنون على استئجار قاعات فيها بضرورة الحصول على الموافقة الأمنية قبل ردها على أي جهة تطلب منها استئجار قاعة منها، وخاصة يوم 21 الشهر الجاري الذي هو موعد عقد المؤتمر العام .