حزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري يقدّم مقترحاته بشأن التعديلات الدستوريّة المرتقبة

طالب الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري عمار سعداني، في إطار عرض مقترحات الحزب بشأن التعديلات الدستوريّة، بترسيم اللّغة الأمازيغيّة، وإسناد رئاسة الحكومة للغالبية البرلمانية، والعودة إلى نظام العهدتين الرئاسيتين، بعدما تمكّن الحزب من احتواء الصراعات مع مناضليه، الذين هدّدوا بالخروج إلى الشارع، في انتفاضات شعبية، عقب تجميد عضوية العديد من أعضاء وممثلي "الآفلان"، في مختلف محافظات الجزائر.
وشدّد سعداني، أثناء لقائه مع رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وزير الدولة، أحمد أويحيى، على "ضرورة محاربة الاحتكار، والاستيلاء غير المشروع على الثروة، وكذا تولي المسؤوليات وفق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن مصادرة الأملاك المكتسبة عن طريق الفساد، وإبعاد المؤسسات التربوية، الدينية، والهيئات القضائية، عن النشاطات الحزبية والسياسية".
وأبرز أنَّ "الحزب يرى بشأن طبيعة النظام السياسي في الجزائر، في حال عدم توفر الغالبية البرلمانية لأيّة تشكيلة سياسية، فإن على رئيس الجمهورية إجراء مشاورات بين الكتل البرلمانية، فيما يحل البرلمان في حال عدم وجود توافق بين الكتل البرلمانية، فضلاً عن اقتراح اللجنة لعدم تعيين نواب للوزير الأول".
وأشار سعداني إلى "ضرورة إحداث أقطاب اقتصادية، مهمتها التكفل بالمشاريع التنموية الكبرى، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، مع نبذ العنف، والتعذيب، والممارسات المهينة للإنسان".
وبشأن المواد الجديدة، التي اقترحها "الأفلان"، أوضح أنّها تشمل "تشجيع بناء المنازل، والحق في منحة البطالة، والحق في العمل المضمون، وحماية الأم والطفل من الدولة، عبر تعيين رئيس الجمهورية مندوب سام لحماية الحقوق الفردية والجماعية".
واقترح "الأفلان" إدراج مادة تتضمّن سلطة تنفيذية بثنائية الرأس، تلزم رئيس الحكومة تقديم برنامجه كل عام، وتكييف البرنامج مع مناقشات النواب، على أن تكون مهمة النائب وطنية، وقابلة للتجديد سنويًا، إضافة إلى استقلالية القضاء، وتدعيم المجلس الأعلى للقضاء، عبر انتخاب نائب رئيس المجلس من بين أعضائه.
وكان سعداني قد شدّد، في تصريح له عقب استقباله من أويحيى، على "أهمية تكريس دولة القانون، ومبدء الفصل بين السلطات، وكذا تعزيز دور المجالس المنتخبة في التعديل الدستوري المقبل"، مضيفًا أنَّ "تشكيلته السياسية، كباقي الأحزاب الأخرى، ساهمت في المشاورات باقتراح 33 تعديلاً، وهذا تكريسًا لدولة القانون، والفصل بين السلطات، وتعزيز دور المنتخبين"، مبرزًا أهميّة "إعداد دستور توافقي، مثلما دعا إليه الرئيس بوتفليقة".