دستوريون يؤكدون إمكان استخدام "توكيلات الجيش" لتحريك دعاوى لإسقاط مرسي

القاهرة ـ أكرم علي كشف عدد من الفقهاء الدستوريين المصريين، عن أن "التوكيلات التي يحررها المواطنون لتفويض وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لإدارة البلاد، يمكن استخدامها قانونًا في تحريك دعاوى قضائية لإسقاط الرئيس محمد مرسي، وإذا رفضها القضاء المصري، يمكن اللجوء إلى القضاء الدولي للحكم فيها"، فيما حذر نشطاء سياسيون من عودة الجيش إلى إدارة شؤون البلاد بعد المرحلة الانتقالية التي حكم فيها المجلس العسكري والتي شابتها الكثير من الأخطاء.
وقال الفقيه الدستوري محمد الجمل لـ"العرب اليوم"، "إذا حصل المصريون على أكبر نسبة من التوكيلات، بشرط أن تتعدى نسبة الـ 50 % لتفويض شخص معين لإدارة البلاد، يمكن الإتجاه بهذه التوكيلات إلى محكمة القضاء الإداري وتحريك الدعاوى التي تطالب بسقوط الرئيس محمد مرسي، وتفويض الشخص الذي تحرر توكيلات له بدلاً منه، وفي حالة رفض القضاء الإداري المصري، بدعوى أنه لا يختص بالنظر في هذه القضايا التي تمثل السيادة المصرية، يمكن قانونًا اللجوء إلى المحاكم الدولية لتحريك الدعاوى بها".
وأكد الفقيه الدستوري عاطف البنا لـ"العرب اليوم"، أنه "يحق للمواطنين المصريين تحريك الدعاوى القضائية فعليًا إذا حصلوا على نسبة تتعدى الـ 50 % من الشعب المصري، ويستطيع الشعب وقتها تحريك دعاوى قضائية تطالب بإسقاط الرئيس، ويمكن أن تستند إلى عدم نجاحه في إدارته لشؤون البلاد، وإثبات ذلك بالأدلة والبراهين".
وللمرة الأولى بعد تفويض السيسي لإدارة شؤون البلاد، قام المحامي رضا معروف عبد اللطيف من محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة، بتحرير توكيل لرئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي في الشهر العقاري لإدارة شؤون البلاد،  وقال إن "الفترة الحالية تحتاج إلى قيادة حكيمة قادرة على التصرف، والتحكم في مجريات الأمور، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لكي نتخطى تلك المرحلة الانتقالية، ونشعر بتحقيق مكاسب الثورة".
وقد أصدرت وزارة العدل الإثنين، تعليمات لجميع مكاتب الشهر العقاري بتحرير أي توكيلات للمواطنين بأي معنى، من دون النظر إلى طبيعة الموكل إليه أو حتى المهمة الموكلة إليه، وقالت الوزارة إن "من حق المواطن تحرير توكيلات (تفويض الجيش) لإدارة الجيش شؤون البلاد، من دون أن يمنعه موظف الشهر العقاري من القيام بذلك الإجراء، وأن القضاء هو الذي سيفصل في قانونية وشرعية إعمال أثر توكيلات التفويض وليس وزارة العدل".
وحذر عدد من النشطاء السياسيين من عودة الجيش إلى إدارة شؤون البلاد بعد المرحلة الانتقالية التي حكم فيها المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، حيث قال الناشط السياسي أحمد نجيب لـ"العرب اليوم"، إن "عودة الجيش لإدارة البلاد مجددًا سيرجع بمصر إلى المربع الأول، ويضيع عامين آخرين كمرحلة انتقالية جديدة، وأن المرحلة الانتقالية بإدارة المجلس العسكري شهدت الكثير من الأخطاء، ونحن لا نريد خوض التجربة مرة آخرى".
ووافقه الرأي أستاذ العلوم السياسية محمد سالمان، والذي رأى أن "العالم الخارجي لن يرحب ولن يدعم عودة الجيش لإدارة شؤون البلاد، ودائمًا يدعو إلى الحكم المدني المعتمد على الديمقراطية، وأنه يتوقع عدم وصول تفويض وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي إلى الرقم المطلوب لتحريك الدعاوى القضائية لإسقاط  الرئيس مرسي".
يُشار إلى أن ظاهرة التوكيلات لتفويض القوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، بدأت من مدن القناة وانتقلت إلى العاصمة ومحافظتي البحر الأحمر والفيوم والشرقية والدقهلية أيضًا.