سفراء يطالبون الحوثيين وقف استحواذهم على الأنشطة العسكرية

دعا سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية للتسوية السياسية في اليمن، جميع الأطراف إلى العمل معًا بروح من استشعار الأهمية والالتزام من أجل تنفيذ التزاماتها في اتفاق السلم والشراكة ومن ضمنها الاتفاق على مجلس الوزراء الجديد.

وأكد السفراء في بيان لهم اليوم تلقى "العرب اليوم" نسخة منه أهمية وجود حكومة تتحلى بأعضاء مؤهلين وقادرين على إظهار النزاهة والكفاءة والحيادية والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وسلطة القانون من أجل حماية وتعزيز المصلحة الوطنية بالشكل الأفضل.

وقالوا إنه ينبغي أن تشمل الحكومة الجديدة تمثيلًا للمرأة والشباب ممن تنطبق عليهم المعايير، وعلى جميع الأطراف أن تعمل بعد تشكيل الحكومة بأسلوب بناء من أجل تلبية تطلعات الشعب اليمني.
وأضاف البيان أن الدول العشر تولي أهمية كبيرة لدور حكومة اليمن باعتبارها الجهة الوحيدة من الدولة والتي تتحمل مسؤولية الأمن الوطني،.

ودعوا الحوثيين لأن يوقفوا استحواذهم المستمر على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدولة، ومن ذلك سيطرتهم على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية والتي يجب عليهم أن يعيدوها للدولة، وتعطيل عمل الوزارات، والجهات الحكومية، ومشاريع الدولة، والتي يجب أن يسمح لها فورا بالاستمرار في أعمالها بدون ترهيب أو تدخل في شؤونها.
 
كما عبروا عن قلقهم من القتال بين أنصار الله "الحوثيين" وتنظيم القاعدة اليمن إلى صراع أكبر.

حيث نص بيان الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية: نجدد نحن سفراء مجموعة الدول العشر والدول التي نمثلها ندائنا السابق في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الداعي للتنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر/ أيلول بأسرع وقت ممكن وبأعلى قدر من الحكمة.

ونرحب بالقرار الصادر في 13 أكتوبر/ تشرين الأول لتعيين خالد بحاح رئيسًا لوزراء اليمن بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر/ أيلول، ونقدم دعمنا الكامل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المعين وجميع العاملين على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

ندعو جميع الأطراف الآن إلى العمل معًا بروح من استشعار الأهمية والالتزام من أجل تنفيذ التزاماتها في اتفاق السلم والشراكة ومن ضمنها الاتفاق على مجلس الوزراء الجديد. إن اليمن بحاجة إلى حكومة فعالة كي يكون بإمكانها توفير الأمن والإدارة الاقتصادية المستقرة والإدارة الوطنية السليمة للمواطنين بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية.

ونؤكد أهمية وجود حكومة تتحلى بأعضاء مؤهلين وقادرين على إظهار النزاهة والكفاءة والحيادية والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وسلطة القانون من أجل حماية وتعزيز المصلحة الوطنية بالشكل الأفضل. وينبغي أن تشمل الحكومة الجديدة تمثيلا للمرأة والشباب ممن تنطبق عليهم المعايير، وعلى جميع الأطراف أن تعمل بعد تشكيل الحكومة بأسلوب بناء من أجل تلبية تطلعات الشعب اليمني.

كما أننا نولي أهمية كبيرة لدور حكومة اليمن باعتبارها الجهة الوحيدة من الدولة والتي تتحمل مسؤولية الأمن الوطني، وندعو أنصار الله ضمن هذا السياق لأن يوقفوا استحواذهم المستمر على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدولة، ومن ذلك سيطرتهم على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية والتي يجب عليهم أن يعيدوها للدولة، وتعطيل عمل الوزارات، والجهات الحكومية، ومشاريع الدولة، التي يجب أن يسمح لها فورًا بالاستمرار في أعمالها بدون ترهيب أو تدخل في شؤونها.

نحن نقدر ما أنجزه أنصار الله عندما نقلوا المخيمات الخاصة بهم من صنعاء والمنطقة المحيطة، ونعتقد أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح في تنفيذ التزاماتهم، ونشجع أنصار الله على الاستمرار في هذا النشاط الإيجابي في المستقبل.

ونستمر في إدانة الأنشطة الإرهابية للقاعدة، كما يتزايد قلقنا من أن يؤدي القتال بين أنصار الله وتنظيم القاعدة إلى مخاطر تجر اليمن إلى صراع أكبر.