مبادرة أميركية لوقف الاستيطان مقابل وقف التحرك الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي

تواصل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التحرك خلف الكواليس لتقديم مبادرة أميركية تقضي بوقف المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا في الضفة الغربية وداخل الأحياء العربية في القدس الشرقية في حين تتوقف التحركات الفلسطينية نحو مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد موعدًا لإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة كدولة غير عضو.

ووافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن يتوجَّه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري بهدف بلورة المبادرة بالتشاور مع الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما أعلنت الخارجية الأميركية الجمعة، أنَّ كيري سيلتقي الاثنين في واشنطن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لإجراء محادثات بشأن عملية السلام.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة جنيفر ساكي للصحافيين، أنَّ كيري سيستقبل وفدًا فلسطينيًا لإجراء محادثات بشأن "طريقة المضي قدمًا" في عملية السلام المعطلة وكذلك بشأن الأوضاع في غزة، مشيرة إلى أنَّ كيري سيبحث مع عريقات سبل خفض التوتر في القدس المحتلة، في الوقت الذي فشلت فيه مساعيه لإعادة إطلاق عملية السلام منذ بداية العام.

وحسب مصادر فلسطينية، فإنَّ إدارة أوباما وضعت إطار اقتراح ستتقدم به إلى الطرفين للإسرائيليين والفلسطينيين بعد الانتهاء من الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي لاستعادة الهدوء والمحاولة لإنعاش المفاوضات.

ونقلت المصادر الفلسطينية عن مصدر أميركي مطلع السبت، قوله إنَّ "الإدارة تؤمن بأنَّ التوصل إلى اتفاق سلام يقوم على أساس حل الدولتين وفق الأسس المعروفة، لا يزال ممكنًا ولكن النافذة على ذلك تضيق في مناخ فقدان الثقة شبه الكامل بين الطرفين وارتفاع التوتر والعنف بسبب الإجراءات الانفرادية التي يمارسها الطرفان".

وتقوم الخطة التي تعمل الإدارة على بلورتها منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع على ثلاثة قواعد رئيسية، أولها وقف النشاط الاستيطاني خارج الخط الأخضر، أي خارج الأراضي المحتلة عام 1948، وتجميده في منطقة القدس الشرقية، وتشترط تراجع الاحتلال الإسرائيلي العلني والصريح عن المشاريع الاستيطانية المحمومة التي أعلنت عنها في الأسابيع الأخيرة.

وتنص الخطة الأميركية في بندها الثاني، على تجميد المساعي الفلسطينية الانفرادية في المحافل الدولية، في إشارة إلى التحرك الفلسطيني نحو مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يُحدّد موعدًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بينما تقضي في بندها الثالث العودة إلى المفاوضات المباشرة على أساس انطلاقها من حيث انتهت في الربيع الماضي والخوض الفوري في مسائل الحدود واللاجئين والقدس.