مراقبون يرجحون حصول حكومة النسور على 90 صوتًا في البرلمان الأردني

صورة  من الارشيف لمجلس النواب الأردني عمان ـ إيمان أبو قاعود عقد مجلس النواب الأردني، صباح الأربعاء، جلسة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبدالله النسور، في حين قام النواب بإرسال الرسائل على الهواتف الخلوية لقواعدهم الانتخابية، لأخذ رأيهم بشأن إعطاء الحكومة الثقة أم لا، في الوقت الذي يجلسون جميعًا تحت قبة البرلمان للاستماع إلى زملائهم في إلقاء كلماتهم ، ومن المتوقع أن ينهي البرلمان جلسات الثقة الإثنين المقبل، على أبعد تقدير، فيما يرى مراقبون أن حكومة النسور من الممكن أن تحصل على مجموع أصوات للثقة يتراوح بين 85 و90 صوتًا من أصل 150 نائبًا.
وأعلنت كتلة "التجمع الديمقراطي"، الأربعاء، والتي تضم 17 نائبًا، على لسان النائب مصطفى حمارنة, نيتها عدم إعطاء الدكتور النسور الثقة, لتضم بذلك إلى 5 نواب أكدوا الثلاثاء، حجب الثقة عن النسور، وهم محمد البرايسة، ضيف الله الخالدي، علي السنيد، قصي الدميسي، محمود مهيدات.
وتواصلت الأربعاء جلسات مناقشة النواب لليوم الثاني على التوالي، حيث انتقد النائب مصطفى الحمارنة، التغول الأمنى على الحياة السياسية في الأردن، وناقش الحمارنة قضية جدل الهوية، مطالبًا في الوقت ذاته وزير الداخلية بإنهاء ملف الأرقام الوطنية، في حين دعا النائب سمير عويس إلى إجراء إصلاحات دستورية على مختلف المستويات، معبرًا عن رفضه لقانون الانتخاب، بينما قال النائب مازن الضلاعين، خلال كلمته في مناقشة البيان الوزاري، إن البيان "جاء مطاطًا مما يفقده المصداقية".
وقد انعقدت الجلسة الأولى للبرلمان الأردني الثلاثاء، ولم تخلو من تذكر رئيس الوزراء عبدالله النسور بمواقفه عندما كان نائبًا، واعتبرها النواب شعارات فقط، وتمحور حديث النواب في هذه الجلسة في شأن تعديل قانون الانتخاب والعنف الجامعي الذي بدأ يتزايد في الفترة الأخيرة، ووقف التغول الأمني، ورفع الأسعار، ومناقشة مشاكل الفقر والبطالة.
وأكدت كتلة "وطن"، في وقت سابق، على لسان رئيسها النائب عاطف الطراونة، أن النسور وعدها بعدم رفع أسعار الكهرباء، في حين لم تعلن كتلة "الوسط الإسلامي" موقفها بعد من حجب الثقة أو منحها، لكنها ربطت ذلك برد النسور على جلسات الثقة.