مصادر أمنية مصرية تنفي التحقيق بشأن تورط شخصية إماراتية في نشر الفوضى

القاهرة ـ أكرم علي نفت مصادر أمنية مصرية لـ "العرب اليوم" وجود أية تحقيقات رسمية تتهم شخصية إماراتية بتمويل عمليات التخريب والتدمير في مصر خلال الأحداث الأخيرة، وإنشاء قوة جديدة مناهضة للحكومة تعمل التخريب والتدمير للمنشأت العامة والخاصة. وقالت المصادر ردًا على تقرير لصحيفة "الأخبار " المصرية نقلت عن مصادر أمنية تورط شخصية إماراتية بتمويل الفوضى والتخريب الدائر في مصر، إنه لا يوجد حتى الآن أي تقارير رسمية تحتوي على أسماء ومستندات تؤكد ذلك، ولا توجد تحقيقات بشأن هذا الأمر.
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود العطار لـ "العرب اليوم" إن هذه المعلومات يجب أن يتم الكشف عنها بالمستندات والوثائق التي تكشف عن الأسماء التي تمول هذه الجماعات إن كانت صحيحة حتى يتثنى للجهات القضائية التحقيق فيها".
أضاف العطار أن اتباع هذه السياسة التي كان يتبعها النظام السابق في قول جماعات خارجية وطرف ثالث هم سبب الفوضى، لن تجدي مع المواطن المصري الآن، فالأدلة والمستندات والشفافية في نشر المعلومات هي التي تؤكد هذه المعلومات.
وطالب نائب رئيس مجلس الدولة بنشر كل الأسماء المسؤولة عن تهريب هذه الأسلحة من الخارج وإعلان من هم المسؤولين عن نشر الفوضى ومحاكمتهما، وبدون أي اثبات لا يحق لأحد اتهام أي طرف من الأطراف.
وكانت صحيفة "الأخبار" المصرية ذكرت أن تمويل الشخصية الخليجية يشمل شراء 20 ألف بطانية و20 ألف وجبة لإمداد المتظاهرين بها، إضافة إلى إنشاء قوة جديدة مناهضة للحكومة تعمل على التخريب والتدمير للمنشآت العامة والخاصة وتعمل على قتل المتظاهرين السلميين، وإطلاق النار عليهم كما حدث في السويس.
ونقلت الصحيفة عن المصادر الأمنية قولها "إن رموز وقادة جبهة الإنقاذ كانوا بمثابة غطاء سياسي لهذا التخريب ولهذا لم يصدر عنهم أي تعليق على القوة التي كانت تستخدم في المظاهرات والعنف ضد المتظاهرين الذي وصل إلى حد القتل، والعنف ضد الممتلكات العامة والخاصة لمصر والمصريين، وكذا لم يصدروا بياناً لاستنكار ما تفعله جماعة "البلاك بلوك" والاعتداء على أقسام الشرطة ومرافق الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة والداخلية".