رفض دولي لمحاكمة فرنسيي "داعش" في سورية والعراق

اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، الاثنين، أنّ الفرنسيين الموقوفين في سورية والعراق يجب أن يحاكموا في فرنسا وليس في هذين البلدين كما ترغب باريس، مضيفًا أنّ الحكومة الفرنسية "أعلنت للتو أن الأشخاص الذين أوقفتهم القوات الكردية في سورية سيحاكمون هناك اذا "كانت المؤسسات القضائية قادرة على تأمين محاكمة عادلة".

واعتبرت باريس الأسبوع الماضي أن الفرنسيين الذين انضموا إلى الجهاديين واعتقلوا في سورية والعراق يجب أن يحاكموا في هذين البلدين ما إن تسمح الظروف بذلك بعدما طلبت فرنسيتان موقوفتان في سورية التمكن من العودة إلى فرنسا للمثول أمام القضاء هناك، واعتبر الاتحاد الدولي والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان أن أيا من الدولتين أو في الاراضي المعنية لديه "القدرة على ضمان لهم محاكمة عادلة" سواء كان في منطقة الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية "التي ليست دولة ولا تملك نظاما قضائيا" أو في بقية أنحاء سورية التي تشهد "نزاعا داميا منذ حوالى سبع سنوات ونظامها القضائي في أيدي بشار الأسد" أو في العراق "حيث لا تزال تطبق عقوبة الإعدام".

وأضاف الاتحاد والرابطة الفرنسية أن "دولة القانون تتطلب خصوصا أن يتمكن كل فرد من أن يحاكم أمام محكمة مستقلة ومحايدة تحترم فيها حقوق الدفاع"، وبحسب مصدر مقرب من الملف في فرنسا فان 40 جهاديا فرنسيا من رجال ونساء برفقة حوالى عشرين طفلا أوقفوا في هذين البلدين ومعظمهم على أيدي القوات الكردية في سورية، وأضافت المنظمتان أن "هؤلاء الفرنسيين الذين هم من جانب أخر موضوع ملاحقات قضائية في فرنسا بمبادرة من نيابة مكافحة الإرهاب يجب أن يستفيدوا بالفعل من محاكمة عادلة بغض النظر عن الأفعال المنسوبة اليهم". وتابعتا أن "فرنسا لا يمكنها ومهما كانت خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين، التنصل من التزاماتها في هذا المجال".

والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الذي يدافع عن "الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية كما هي واردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان" يضم 184 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان في 112 دولة.