دافعو الضرائب سيساهمون بحوالي 230 مليون جنيه لتمويل جيش خاص في بروكسل

تأكد أن هناك اتجاهًا لتحميل دافعي الضرائب البريطانيين، كلفة المساعدة في تمويل "الجيش الخاص" لحماية أعضاء البرلمان الأوروبي كجزء من سجلات الإسراف في الإنفاق البرلمان الأوروبي التي تصل الى 1.7 مليار جنيه إسترليني العام المقبل. وأظهرت التقديرات التي اطلعت عليها صحيفة "التايمز" البريطانية أن ميزانية البرلمان ارتفعت الى حوالي ملياري يورو، بزيادة تقدر بنحو3.3 في المائة، حيث يقوم أعضاء البرلمان الأوروبي للتغلب على التخفيضات المتوقع بعد "البريكست".

وعلى الرغم من التصويت على قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي العام الماضي، فإن دافعي الضرائب البريطانيين سيساهمون بأكثر من 268 مليون يورو (230 مليون جنيه إسترليني) لصالح مشروع القانون، أي أكثر من ضعف التكلفة السنوية لتشغيل مجلس اللوردات. وتشمل المصروفات البريطانية أكثر من 4.5 مليون يورو مقارنة بنحو 33.3 يورو لحملة الدعاية المؤيدة للاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأوروبية عام 2019، حيث من المتوقع أن لا يشارك البريطانيون فيها بعد الخروج من الاتحاد.

وفي إطار خطة الإنفاق، يقوم البرلمان بانشاء فريق مسلح خاص به تحت اسم "وحدة الحماية"، وهو ابتكار من شأنه أن يكون فريدًا من نوعه بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي. سوتشمل وحدة الحماية الداخلية المكونة من 46 من الحراس وأفراد الأمن فريق "الحماية الشخصية" المكوَّنة من 12 لحراسة رئيس البرلمان، أنطونيو تاجاني، وتوفير مستوى مكافئ لحماية معظم رؤساء الدول. ووفقا لما جاء في الوثيقة الداخلية السرية فان الحراس الـ34 المتبقين سيشكلون فريق الاستجابة المسلح لاستخدامه في "ضمان أمن النقاط الاستراتيجية" داخل مبنى البرلمان.

وقال جوناثان أرنوت، النائب البرلماني في حزب الاستقلال في شمال شرق إنجلترا وعضو لجنة الميزانية في مجلس النواب،: إننا "سنستمر في دفع تكاليف البرلمان الأوروبي في الخروج عن السيطرة، فالآن أصبحت تضم جيشًا خاصًا ايضًا."

وأضاف أنه في ظل الجدول الزمني للخروج من الاتحاد الخاص برئيسة الوزراء تيريزا ماي، فإننا من المحتمل أن نكون في الاتحاد الأوروبي حتى 2018، وبالتالي فإن دافعي الضرائب البريطانيين سيكون عليهم تمويل مشروع القانون على الرغم من نتيجة الاستفتاء. وسيكون الحراس المسلحون مسؤولين فقط عن إدارة الشؤون الداخلية في البرلمان وسيتلقون "التدريب التقني والنفسي والسلوكي على مستوى عال".

ويستخدم البرلمان، في الوقت الحاضر، موظفي الأمن الداخلي لفحص الحقائب وتفتيش من يدخلون مباني البرلمان. وستستأجر مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى شركات خاصة مثل شركة الأمن "G4S" للقيام بعمليات تفتيش بسيطة.
وقال مسؤول امني إنه "في حالة الطوارئ أو سيناريو الهجوم الإرهابي سيتم الاعتماد على وحدات شرطة بلجيكية مسلحة متخصصة والتي لديها خطط طوارئ متطورة لحماية مؤسسات الاتحاد الأوروبي".

وأعلن المصدر أن لدى جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء السابق في لوكسمبورغ، ضباط حماية خاصة عند زيارة "الأماكن الخطرة ولكن الفريق أصغر بكثير من 12 حارسًا لمقر رئيس البرلمان الأوروبي.
ومن المقرر أن يكلف الحراس الجدد تكلفة إضافية تقدر بنحو 2.5 مليون يورو سنويًا. وكان البرلمان الأوروبي قد قرر العام الماضي زيادة إنفاق 3.7 مليون يورو على سيارات ليموزين خاصة والسائقين النظاميين. وسوف يتم التصويت على زيادة الإنفاق من خلال أعضاء البرلمان الأوروبي الشهر المقبل.