خفر السواحل الليبية تتلقى رشاوى من أجل الإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين

نقلت صحيفة بريطانية عن ضحايا الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية، أن قوات خفر السواحل الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج والمدعومة من القوات البريطانية، تتلقى رشاوى من أجل الإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين لديها. وكشفت صحيفة "الإندبندنت" أن حراس خفر السواحل يوقفون أولا سفن المهربين ويعتقلون من بداخلها ثم يأخذون منهم رشاوى لإطلاق سراحهم في وقت لاحق. ويقول المهاجرون إنهم يستطيعون بعدها محاولة العبور إلى أوروبا مرة أخرى.

وعلى الرغم من الأدلة بارتكاب قوات خفر السواحل لانتهاكات فى حق المهاجرين، فإن وزارة الدفاع البريطانية دخلت فى الجولة الثالثة من التدريبات المشتركة مع قوات خفر السواحل فى أكتوبر 2016، والتى شارك فيها 60 عنصرا من خفر السواحل الليبي، بحسب الصحيفة التي أضافت أن قوات خفر السواحل الليبية تستغل سلطتها في تحقيق مكاسب مادية، حيث تقوم باحتجاز المهاجرين على متن قوارب الهجرة المتجهة إلى أوروبا ولا تفرج عنهم إلا بعد دفع رشاوي مالية.

يشار إلى أنه وعلى الرغم من الأدلة الدامغة بارتكاب قوات خفر السواحل لانتهاكات في حق المهاجرين، فإن وزار الدفاع البريطانية دخلت في الجولة الثالثة من التدريبات المشتركة مع قوات خفر السواحل، والتي شارك فيها 60 عنصرا من خفر السواحل الليبي، التابعين لحكومة الوفاق غير المعتمدة، والتي لديها علاقات تعاون مباشرة مع مليشيات تهريب البشر في ليبيا.

وأوضح ضحايا الهجرة غير الشرعية للصحيفة البريطانية إن قوات خفر السواحل الليبية تستخدم سلطتها لتحقيق مكاسب مادية، حيث تقوم باحتجاز المهاجرين على متن قوارب الهجرة المتجهة إلى أوروبا ولا تفرج عنهم إلا بعد دفع رشاوى مالية. وسجلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شهادات عدد من المهاجرين بعد الإفراج عنهم، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه الإسهام فى تفاقم أزمة اللاجئين، محذرة الدول التى تدعم خفر السواحل بالتدريب والسلاح من الانتهاكات التى ترتكبها قوات خفر السواحل الليبية.

ونشرت "الاندبندنت" شهادة عن مهاجر اسمه  ستيفان، وهو رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من الكاميرون، قال إنه تعرض للضرب والسرقة على يد أفراد من القوات النظامية، بينما كان يحاول ومهاجرون آخرون ركوب قارب إلى إيطاليا في حزيران/ يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن مهربًا كاميرونيًا نظم هذه الرحلة. وأضاف: “بينما كانوا يضربوننا كانوا يطالبون بالمال والدولارات والهواتف – وقد أخذوا كل شيء”. وزعموا “أننا إذا قدمنا لهم المال، فسيأخذوننا إلى إيطاليا بأنفسهم”. ونُقل ستيفان والركاب الآخرون إلى سجن بالقرب من صبراتة، وهو أحد أكبر مراكز التهريب في ليبيا، حيث احتجزوا لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال: إن المسؤولين عن المركز عرضوا الإفراج عن السجناء مقابل 155 يورو (140 جنيهًا إسترلينيًا). ونظرًا لعدم وجود أموال أو ممتلكات بحوزتهم ، دفع الرشوة لإطلاق سراح ستيفان و 56 شخصًا آخرين المهرب الكاميروني الذي نظم رحلة العبور الفاشلة. ونُقل ستيفان بعد ذلك إلى نفس المنزل الذي كان يقيم فيه قبل محاولة عبوره الأولى، قبل أن يصعد إلى زورق آخر للمهربين، وبعد خمسة أيام تم إنقاذه ونقله إلى صقلية . وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي منظمات إنسانية التقوا ستيفان في مركز لإعادة التأهيل تديره منظمة أطباء بلا حدود للمهاجرين ذوي الاحتياجات الطبية والنفسية في كاتانيا. وتحدث ستيفان عن تجارب مروعة في ليبيا، حيث اختطف من قبل اثنتين من الميليشيات المسلحة للحصول على فدية قبل محاولة الفرار إلى إيطاليا. وتعد أقوال ستيفان آخر سلسلة من الادعاءات الموجهة إلى خفر السواحل الليبي.

ويقول ستيف فالدير سيموندز، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية إن القصة التي رواها ستيفان تعد دليلا واضحا على أن المهاجرين يمرون من قوات خفر السواحل إلى مراكز الاحتجاز حيث يتم تسليمهم إلى مهربين آخرين. وطبقًا للمنظمة الدولية للمهاجرين فإن هناك ما بين 700 ألف — مليون مهاجرًا في ليبيا، من بينهم ما يتراوح بين 5 آلآف إلى 6 آلآف رهن الاحتجاز.

وفي السياق ذاته، أكد أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب الليبي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الحدود الليبية تقارب الـ2000 كيلو متر على ساحل المتوسط، وهى مسافة كبيرة يسهل إختراقها في حالات الإستقرار، فما بالك في ظل غياب كامل لسيطرة الدولة الليبية. وأضاف بعيرة، هناك كلام كثير عن الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوربا وتحدث عنها العالم والأمم المتحدة، كما حظيت أماكن احتجاز المقبوض عليهم من وسط البحر المتوسط باهتمام دولي كبير، ووصف البعض تلك الأماكن بأنها غير آدمية، وبالقطع تزداد الأوضاع سوء مع غياب الدولة ودورها. وأوضح، أن الوضع الاقتصادي والفساد الإداري قد يكون أحد الاسباب الرئيسية لتفاقم تلك المشكلة من الرشوة والمحسوبية، ومن السهل جدا أن يتم شراء هؤلاء الناس المشرفين على مراكز الاحتجاز، لكنه نفى أن يكون لديه معلومات مؤكدة بشأن مسألة الرشاوى، إلا أن شيئًا جائزًا في ظل تلك الأوضاع والفوضى الحالية.