العبادي والصدر يُعلنان تحالفًا بين كتلتيهما السياسيتين وغموض بشأن دور العامري

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورجل الدين مقتدى الصدر، السبت، تحالفا بين كتلتيهما السياسيتين، وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار، جاءت كتلة الصدر "سائرون" في المركز الأول، بينما حلّت كتلة العبادي "النصر" في المركز الثالث.

وقال الزعيمان في مؤتمر صحافي بمدينة النجف، حيث يعيش الصدر، إن التحالف بين ائتلافي "النصر" و"سائرون" عابر للطائفية و"الأثنية"، حسب وكالة "رويترز" وفي أوائل الشهر الحالي، أعلن الصدر وهادي العامري، الذي جاءت كتلته "الفتح" في المركز الثاني في الانتخابات وتربطه علاقات وثيقة مع إيران، تحالف كتلتيهما.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان إعلان السبت، يعني دخول الكتل الثلاث في تحالف واحد أكبر، لكن الصدر والعبادي أكدا أن تحالفهما لا يعني غلق الأبواب أمام انضمام كتل أخرى إليه.

ووصل العبادي ظهر السبت إلى محافظة النجف، للمشاركة في الحفلة التأبينية المقامة لمناسبة أربعينية القيادي في "الحشد الشعبي" كريم الخاقاني، وذكر بيان صادر عن مكتب العبادي أنه ألقى كلمة أثناء الحفلة أكد فيها على أن "التحدي الذي نواجهه اليوم ليس أكبر من تحدي عصابات داعش الإرهابية". في إشارة إلى المشاكل التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات العامة في مايو/ أيار الماضي، مضيفا: "لا يمكن أن تنتهي هذه المسيرة بتزوير الانتخابات ولن نكون جزءا من عملية تزوير ويجب أن نصون صوت الناخب"، مشددا على "أهمية تشكيل حكومة قوية مدعومة من البرلمان للحفاظ على ما تحقق من انتصارات".

وفي موضوع ذي صلة بالأزمة الانتخابية، أثيرت مجددا أزمة أخرى تتعلق بالتعديل الرابع للقانون الذي طرحه مجلس النواب في جلسة الجمعة، ويقترح تمديد عمل مجلس النواب لفترة محددة، وتضمن التعديل الرابع مادة واحدة فقط نصت على: "يستمر مجلس النواب في عمله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات".

وربط مقترح التعديل الجديد الأسباب الموجبة له بالحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن إعادة عمليات العد والفرز اليدوي لأنه "ألزم مجلس النواب باتخاذ ما يلزم بتنفيذ بعض فقراته (قرار المحكمة)، مما يستدعي استمرار مجلس النواب لغرض متابعة تصديق القرار" استنادا إلى ما ورد في الأسباب الموجبة للتعديل الصادر عن مجلس النواب.

وأقرّ مجلس النواب قبل نحو أسبوعين التعديل الثالث على قانون انتخابات مجلس النواب وتضمن إلزام المفوضية بإعادة عملية العد والفرز اليدوي وتجميد مجلس المفوضين وانتداب قضاة بدلا عنهم، وأثار التعديل المقترح جدلا وانتقادات واسعة من أطراف سياسية مختلفة ومتخصصين في مجال القانون.

ويقول الخبير القانوني زهير بهاء الدين، إن "التعديل المقترح يترك علامات استفهام مخيفة بشأن المصير الذي تنحدر إليه البلاد، وبخاصة أن التمديد للبرلمان عمل غير قانوني، والدستور لا يعطي صلاحية لمجلس النواب للتمديد لنفسه". وتوقّع بهاء الدين في حديث لـ"الشرق الأوسط" حدوث "تداعيات خطيرة في حال نجح النواب الفاشلون في الانتخابات في تمديد فترة عمل البرلمان"، لكن حرب يتفق بشأن عدم دستورية التعديل الرابع المقترح لعمر مجلس النواب، ويقول: "هناك آليات حددها الدستور بعد انتهاء الدورة الانتخابية يجب الالتزام بها، ومنها أن المادة 56 من الدستور لا تجيز بقاء البرلمان حتى ولو ليوم واحد بعد 30 يونيو/ حزيران الجاري، وهو موعد انتهاء الدورة الحالية".

وتظاهر نحو 50 نائبا سابقا ومرشحا خاسرا في الانتخابات أمام مبنى مجلس النواب السبت، مرددين هتاف: "الشعب يريد إعادة الانتخابات" و"كلا كلا للتزوير"، وقال البرلماني السابق والمرشح الخاسر طلال الزوبعي الحاضر في المظاهرة: "نرفض عملية التزوير ومصادرة إرادة الشعب، لن نسكت أمام المزورين، وهذه المظاهرة بداية الغيث، وستعقبها مظاهرات في جميع المحافظات".