الجيش اليمني يواصل تقدمه باتجاه صنعاء وطائرات التحالف تقصف مواقع الميليشيات وتوقع إصابات

يواصل الجيش اليمني تقدمه ناحية العاصمة صنعاء، لطرد المسلحين الحوثيين منها، حيث قام بقصف معسكر اللواء 63 حرس جمهوري التابع لميليشيات "الحوثي وصالح". كما شنت طائرات التحالف غارات على مواقع لميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح في معسكر الجميمة في ضاحية بني حشيش.

وفي منطقة بني دهرة التابعة لمديرية بني الحارث في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة، قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة معسكر اللواء 63 حرس جمهوري. وطال القصف أيضا بلدة شراع في مديرية أرحب شمال صنعاء، ومنطقة الشرفة في ضاحية بني حشيش.

وأكدت مصادر أمنية أن نحو 20 موقعا عسكريا تابعا للميليشيات في مناطق أرحب وبني حشيش وبني الحارث أصبحت هي الأخرى في مرمى صواريخ ومدفعية الجيش الوطني.

وصدت المقاومة الشعبية محاولة تقدم لمليشيات "الحوثي وصالح"، في جبهة قمل غرب مديرية حيفان جنوب شرق محافظة تعز، في حين تمكنت المليشيات الانقلابية، من السيطرة على منطقة الخزجة الاستراتيجية.

 وقال مصدر في المقاومة الشعبية إن مواجهات عنيفة تشهدها جبهة قمل عقب هجوم للمليشيات الانقلابية، على مواقع الجيش والمقاومة في الجبهة الغربية في حيفان. كما قامت المليشيات بقصف قريبة حفظان، وصور، من مواقع تمركزها في مفرق ذؤاب، وجبل شوكة المحاذي لمديرية الصلو.

واستهدفت طائرات التحالف العربي، مواقع لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في معسكر الجميمة في ضاحية بني حشيش. وسقط عدد من القتلى والجرحى في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن. وأفاد مصدر أمني بأن الغارات استهدفت مواقع القاعدة في في مديرية الوضيع في محافظة أبين.

وفي الرياض، شدد مستشار وزير الدفاع والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء ركن أحمد عسيري، على أن قيادة التحالف تظل ملتزمة بأهداف عملية إعادة الأمل تجاه الشعب اليمني والحكومة اليمنية الشرعية وتجاه أمن وسلامة المنطقة. وأكد في تصريح الليلة الماضية: أنه لن يُسمح لهذا العبث أن يستمر لفترة طويلة.
 
وأضاف: لذلك اتخذت الإجراءات اللازمة لصد العدوان الذي كان على حدود المملكة العربية السعودية، واليوم استمرت القوات في عمليات الاستطلاع والمراقبة وتتبع فلول هذه القوات وقتلهم.

وقال: الجميع يعلم أن هذه الأعمال لن تتوقف، وعلى الرغم من أن قيادة التحالف التزمت بوعودها للمجتمع الدولي بأن تحترم الهدنة المعلنة والتي لم تتوقف فيها الخروقات يومًا واحدًا، إلا أنه خلال الفترة الماضية حاولت قيادة التحالف أن تكون جميع أفعالها عبارة عن ردود أفعال على هذه الخروقات وأن تنجح مهام الأمم المتحدة ومهام المجتمع الدولي حتى يَصِل أبناء اليمن إلى اتفاق يضمن أمن وسلامة اليمن ويحقن دماء شباب اليمن الذين يقتلون على حدود المملكة وداخل الجبهات في داخل اليمن.

وأشار عسيري الى أنه مرة أخرى تثبت هذه الميليشيات بأنه ليس لديها هدف واضح فهي مرة تتفاوض مع القوات السعودية وتارة إلى الجانب اليمني وأخرى ينضمون إلى المخلوع وتارة ينفذون أجندات خارجية، وتارة يعلنون قبولهم ثم يعودون في كلامهم. وأردف: هذه دلائل واضحة للمجتمع الدولي الآن أن كل المساعي التي بذلت في الفترة الماضية لن تأتي بنتيجة.

والى الرياض غادر الوفد الحكومي اليمني الكويت مساء اليوم الاثنين للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي واطلاعه على أجواء المشاورات. وأعلن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، الاثنين، أن وفد الحكومة سيغادر الكويت بعد أن وقع على خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة، وذلك بانتظار موافقة المتمردين عليها.
 
وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكويتية، قال المخلافي إن وفد الحكومة قدم خلال مشاورات الكويت الكثير من التنازلات الإيجابية لاستمرار المفاوضات، إلا أن المتمردين لم يقدموا على أي خطوة في المقابل "لإثبات حسن النية". وأضاف أن وفد الشرعية لم ينسحب من المشاورات، بل يغادر الكويت لإعطاء فرصة لمبعوث الأمم المتحدة بإقناع الميليشيات بمشروع القرار، قبل انتهاء المهلة المحددة لانتهاء المفاوضات في 7 أغسطس الجاري.
 
ولفت الى استعداد الوفد للعودة إلى الكويت بمجرد إعلان الميليشيات المتمردة قبولها التوقيع على مشروع الاتفاق، مطالبا، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي بتوجيه رسالة قوية للمتمردين، في حال رفضوا الانصياع للإرادة الدولية.

وفي صنعاء، دعا قيادي حوثي بارز، الإثنين، ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي تم تشكيله بالاتفاق بين الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، إلى إعادة صياغة دستور البلاد، بما يتناسب مع مخرجات الحوار الوطني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها محمد علي الحوثي، رئيس "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، وهي السلطة التنفيذية التي تحكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم، خلال احتفالية أقامتها "جماعته وحزب صالح" في "ميدان السبعين" في صنعاء، بمناسبة تشكيل "المجلس السياسي الأعلى".

ووقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام/جناح صالح"، وجماعة الحوثي، الخميس الماضي، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، إضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، ولاقى المجلس رفض إقليمي ودولي.

ودعا "الحوثي" في الكلمة التي بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، وتابعها مراسل "الأناضول"، المجلس بعد تشكيله، إلى "إعادة صياغة الدستور، بما يتناسب مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأن تكون من أساسيات سياساته خدمة الوطن والمواطنين"، دون مزيد من التفاصيل.

ما طالب القيادي الحوثي بقية القوى، بما فيهم حزب التجمع اليمني للإصلاح، (محسوب على جماعة الإخوان)، إلى أن "يشتركوا في هذا الاتفاق الذي يخدم الوطن"، حسب قوله. وأعلن القيادي الحوثي، عن "تشكيل لجان خاصة تشكل من محافظ كل محافظة ومدير أمنها والقيادات واللجان الشعبية والشخصيات الاجتماعية للتواصل والاتصال والتنسيق لاستقدام من أراد من المغرر بهم (في إشارة للمنضمين للجيش الحكومي والمقاومة الشعبية) أن يعود إلى وطنه وأن يعلموا أن كل الأموال التي تدفع لهم لا يمكن بحال أن تغنيهم عن وطنهم".

ووفق القناة التابعة للحوثيين، فإن المشاركين في الاحتفالية، أصدروا بيانا، أعلنوا فيه "مباركة وتأييد الاتفاق على المجلس السياسي".وأكد البيان "تخويل الوفد المشارك في مفاوضات الكويت باتخاذ كل المواقف والإجراءات التي تنسجم مع قوة وصلابة الموقف الشعبي والجماهيري ووضع حرية واستقلال وسيادة اليمن فوق كل اعتبار"، على حد ذكر البيان.