مسؤولو الاتحاد الأوروبي يرفضون خطة المدينة للتجارة الحرة

رفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل ما يسمى بـ"خطة المدينة" لاتفاق التجارة الحرة للخدمات المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يبعد صناعة المالية البريطانية عن الأسواق الأوروبية، ودفع بالخطة المملون البريطانيون حيث اقترحوا استمرار السماح التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية على أساس تنظيم الطرفين واستنادًا إلى المعايير الدولية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن مسؤولي المفوضية الأوروبية أخبروا الماليين البريطانيين في الاجتماعات منذ بداية العام أنه من المفترض وجود حواجز جديدة لتجارة البنوك، وذلك لأن المملكة المتحدة ستترك السوق الموحدة.

وقال مسؤول تنفيذي مالي بريطاني والذي حضر أحد الاجتماعات " لقد قالوها لنا بكل وضوح إن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لهم، ولكن مان هذا أفضل عروضنا وأصدقها، وليس لدينا خطة أخرى".

واستبعد رئيس مفاوضي المفوضية الأوروبية، ميشال بارنيه، اتفاق خاص بشـأن الخطة في ديسمبر/ كانون الثاني، وقال إن الخطوط الحمراء لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعلت مما يسمى "تمرير الحقوق" أمرًا محسومًا، وأضاف " بمغادرة السوق الموحدة، يخسر البريطانيون تمرير الخدمات المالية".

واقترح مسؤولو الحكومة الألمانية، خلف الكواليس استمرار تمرير الحقوق لبريطانيا في مقابل مواصلة مساهمة المملكة المتحدة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وتعتمد أكثر من 5400 شركة بريطانية على تمرير الحقوق لتربح سنويًا صافي دخل 9 مليار جنيه استرليني، يعود على البريطانيين بالنفع، وأكدت الجمعية البريطانية للمصرفيين أن إلغاء هذا الاتفاق سيكون مزعجًا ومكلفًا ومستهلكًا للوقت.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة " مالية المملكة المتحدة" وهي متخصصة في الصناعة المالية، سيفان جونز " اعتمدت مليارات الجنيهات على الاتفاق الجيد لشركات المملكة المتحدة"، مضيفًا" النمو الضخم في التجارة والخدمات بين المملكة المتحدة وأوروبا يسلط الضوء على أهمية هذا القطاع لاقتصادنا، وهو تذكرة جيدة بأن لأي اتفاق مستقبلي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على التجارة يحتاج إلى توفير وصول عبر حدود السوق في الخدمات المتعلقة بمصلحة المستهلكين والأعمال، وذلك للطرفين".

وأشار" تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مصدر للخدمات عالميًا، ويعمد عشرات الآلاف من المستهلكين والمليارات من اليورو في الخدمات البنكية على بقاء المملكة المتحدة أهم مركز مالي أوروبي متصل".