البرلمان يفشل في مواجهة أخطر أزمة جفاف تضرب العراق

فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة استثنائية أمس الأحد، كان دعا إليها رئيسه سليم الجبوري لمواجهة تداعيات قيام الجانب التركي ببدء ملء سد "إليسو" على نهر دجلة الأمر الذي اضطره أن يحولها إلى جلسة تشاورية بعد حضور نحو 50 نائبا فقط من مجموع 328 نائبا، في وقت يزداد الغضب في مختلف الأوساط الشعبية والرسمية بسبب موجة الجفاف التي بدأت تضرب البلاد نتيجة شح المياه في نهر دجلة،.

وكان الجبوري التقى قبيل الجلسة السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، لغرض بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، كما ناقش اللقاء ملف أزمة المياه وسبل تنسيق الجهود بما يضمن مصالح البلدين. وأكد الجبوري طبقا لبيان صدر عن مكتبه أن "العراق يتطلع إدامة التواصل بين حكومة البلدين من أجل ترسيخ الاستقرار وفتح آفاق جديدة من التعاون وعلى كافة المستويات".

وشدد الجبوري على أن "أزمة المياه التي بدأت آثارها واضحة على العراق تتطلب تدخلاً وتحركاً سريعاً من قبل كل الجهات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية من أجل إيجاد الحلول التي تسهم في ضمان حصة البلاد من المياه وتقليل الآثار السلبية عبر تحشيد الجهود وإيجاد البدائل المضمونة التي تحقق الأمن والاستقرار في العراق".

وأكد وزير الموارد المائية الدكتور حسن الجنابي من جانبه، خلال الجلسة التشاورية التي عقدها البرلمان العراقي أن «الأضرار الحقيقية التي سوف تلحق بالعراق جراء قيام تركيا بملء سد إليسو سوف تكون في الموسم المقبل». وقال الجنابي إن "العراق لديه 17 مليار متر مكعب خزين مائي وبالتالي سيتم استخدامها لتمرير موسم الصيف والزراعة".

وأضاف الويز أن العراق سيعمل على إجراء اتفاقية مع الجانب التركي لمساعدة العراق وتزويده بحصة مائية كافية، مبينا أن «العراق ليس من دول المنبع وبالتالي لا يوجد لديه سوى الحوار والتفاهم والتفاوض مع تركيا لحل أزمة المياه في العراق".

وأشار إلى أهمية البدء «بالتفاوض والحوار والابتعاد عن إثارة التوتر في ملف حل أزمة المياه التي يشهدها العراق، مع دولتي المنبع إيران وتركيا». وتابع الجنابي أنه «كانت هناك اتفاقات بين العراق وتركيا والتنسيق المسبق لتأجيل ملء السدود إلا بعد التشاور والاتفاق مع العراق، لكن الجانب التركي للأسف بدء بملء السدود في الأول من مارس (آذار) الماضي». وأشار إلى أن الاتفاق السابق مع الجانب التركي، كان «على بدء ملء سد إليسو - الواقع على نهر دجلة - من الأول من يونيو (حزيران) الجاري إلى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

وكان وزير الموارد المائية العراقي أبلغ «الشرق الأوسط» أول من أمس بأنه سيقوم «بزيارة إلى كل من تركيا وإيران لبحث الملف المائي بين العراق وهذه الدول».

إلى ذلك أكدت شروق العبايجي، عضو لجنة الزراعة والمياه، في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتوجب على الحكومة بشخص رئيس الوزراء سرعة التحرك من أجل تأسيس سلطة المياه التي عليها اتخاذ الإجراءات الحاسمة والسريعة للتعامل مع كافة الجوانب التي تعالج وتخفف من آثار الشح والجفاف لاحقا». وأضافت أنه «في حال تطلب الأمر تشريع قانون فإنه يتوجب على البرلمان عقد جلسات استثنائية لهذا الغرض». وقالت إن «سلطة المياه تفرض إجراءات متناسقة ومتكاملة ما بين الوزارات المعنية كافة بما فيها وزارة الدفاع والداخلية للسيطرة على تجاوز المسؤولين والإقطاعيين المتنفذين بالإضافة إلى وزارة البلديات والأعمار وأمانة بغداد وحكومات المحافظات وكل ما له علاقة بإعادة إدارة مواردنا المائية وطريقة تعاملنا مع هذه المادة الحيوية المسؤولة عن كافة جوانب الحياة».

في السياق نفسه، انتقد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي وزير الموارد المائية حسن الجنابي. وقال النجيفي إلى صحيفة "الشرق الأوسط" إن «الوزير هو الذي سبق له أن أجرى مباحثات مع الجانب التركي وأعطى الالتزامات عندما أدرجت الأهوار ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي وتغافل عن كمية المياه التي تتبخر سنويا في وقت تتسابق فيه الدول للحفاظ على قطرة ماء".

وأضاف النجيفي أن «وزارة الري هي التي عرقلت مشاريع الري والسدود في شمال العراق فأهملت سد الموصل ومشاريع ري الجزيرة الشمالي ولَم تكمل مشروع ري الجزيرة الشرقي الذي بدأته محافظة نينوى وأوقفت مشروع ري الجزيرة الجنوبي الذي كانت اليابان تريد تقديم الدعم لإنشائه ضمن المنحة اليابانية وامتنعت عن إنشاء السدود على نهر الزاب ولَم تقم بواجبها في تطوير أنظمة الري في جنوب العراق وأوقفت المشاريع الكبيرة التي تقتصد بالمياه لتعوضها بمشاريع صغيرة وأساليب ري متخلفة تهدر أكثر من 40 في المائة من المياه".