محادثات سودانية أميركية في الخرطوم تتعلق برفع العقوبات عن السودان في تموز

ناقش وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور مع مسؤولين أميركيين في الخرطوم، التقدم المحرز في مسار التفاوض بين السودان والولايات المتحدة والمساعي المبذولة لرفع العقوبات الأميركية كلياً عن بلاده في منتصف تموز/يوليو المقبل، بينما أعلنت الخارجية السودانية عن التوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لخروج تدريجي لبعثة "يوناميد" من درافور.

وناقش غندور ووفد أميركي من مكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان برئاسة بول سوتفن، ما تم تحقيقه في المسارات الخمسة. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر، أن الطرفين أكدا أهمية مواصلة الإنخراط الإيجابي في إنفاذ خريطة التفاوض المتفق عليها من المسارات الخمسة. وأضاف أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء أن السلام يحظى بأولوية لحكومة الوفاق الوطني، مجدداً التزام بلاده وسعيها الحثيث نحو تحقيق السلام في السودان والإقليم، مشدداً أيضاً على أهمية التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بدعم السلام في الإقليم ومواصلة الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. وأكد غندور للوفد الأميركي التزام الحكومة السودانية بخريطة الطريق الأفريقية للمصالحة والسلام التي تشرف عليها الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي. كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل لدفع العلاقات الثنائية.

في المقابل، أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم ستيفن كوتس الذي حضر اللقاء، أنه لا يعلم إلى أين سيذهب القرار الخاص بإلغاء العقوبات عن الخرطوم، لكنه أشار الى أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون سيقدم تقريراً موثّقاً للرئيس دونالد ترامب، حول ما اذا كانت الحكومة السودانية استوفت الشروط التي وضعتها واشنطن.

وقال كوتس: "الكل يتساءل عن ما سيحدث في تموز/يوليو المقبل في شأن السودان، أنا بصراحة لا أعلم الطريق الذي سيذهب إليه القرار ولكن استطيع القول إن وزير الخارجية الأميركي سيقدم تقريراً للرئيس ترامب حول ما اذا كانت الخرطوم اتخذت خطوات إيجابية". وأضاف: ان إدارة ترامب تدعم العلاقات الثنائية مع الخرطوم وأن تقرير تموز المقبل سيحدد إلغاء الأمرين التنفيذيين من عدمه وفقاً لتقرير وزير الخارجية. وقال الديبلوماسي الأميركي، إن الشركات الأميركية لا تزال مترددة في الوقت الراهن في التعامل مع السودان وهي تريد مزيداً من الوضوح في تموز.

وطالبت الحكومة السودانية، البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" والمجتمع الدولي، بإدانة الاعتداءات التي نفذتها حركات مسلحة على بعض مناطق الإقليم، كما حضتها على الضغط على المسلحين للقبول بوقف النار والتفاوض بجدية. واجتمع وكيل الخارجية السودانية عبدالغني النعيم، بنائبة رئيس بعثة "يوناميد" بنتو كايتا، بحضور القائد العسكري للبعثة، وعرض الديبلوماسي السوداني خلال الاجتماع التطورات الأخيرة في دارفور.

إلى ذلك، أعلنت الخارجية السودانية عن اتفاق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لخروج بعثة "يوناميد" من درافور على مراحل. ومدد مجلس الأمن الدولي في حزيران/يونيو الماضي، بالإجماع، مهمة بعثة "يوناميد"، لمدة سنة تنتهي في 29 حزيران/يونيو المقبل. وقال وكيل وزارة الخارجية عبدالغني النعيم في تصريحات أمس، إن "الانسحاب سيبدأ ممرحلاً، خلال العامين المقبلين وسيبدأ بقوات الشرطة ومن ثم الطواقم المدنية".