اثنان من كبار المحافظين يُحذِّران من تخطيط مؤيدي البقاء لـ"نسف البريكست"

حذَّر اثنان من كبار أعضاء الحزب المحافظ، بأنَّ المتمردين المؤيدين للبقاء مع أوروبا يُخطِّطون لإدراج "طبقات من الحقوق" الجديدة في تشريعات الحكومة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وربما يُحاولون "نسف البريكست"، وفي مقالٍ نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، انتقدت سيلا فرنانديز، رئيسة مجموعة أبحاث الأوروبي"Esceptic" في الحزب المحافظ، وجون بنروس، وزير دستور سابق، زملائهم في الحزب المحافظ بمحاولة وضع ميثاق للحقوق المُثيرة للجدل في القانون البريطاني هذا الأسبوع على الرغم من مستوى الحرية الجديد الذي تحقَّق عبر التصويت على خروج بريطانيا. 

واتهمت فرنانديز، وهي من مؤيدي الخروج البارزين، وبنروس، الذي دعم حملة البقاء، زملائهم بالقيام بـ"ضجة مُصطنعة" بشأن تعديلٍ يحتفظ بقدسية موعد الخروج في القانون، ويُحذرون من خطر استخدام قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" في إحباط نتيجة الاستفتاء عن طريق التسلل".

ويسلط التحالف غير العادي الضوء على قلق كبار المحافظين في كلا جانبي النقاش بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حول سلسلة المعارك الجارية التي يخوضها المتمردون المؤيدون لأوروبا والذين يحاولون تعديل مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وفي الأسبوع الماضي، انتقد المتمردون مزاعم أنَّهم يُحاولون "منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وأصرُّوا على أنَّهم يقومون بواجباتهم كبرلمانيين من خلال فحص التشريعات وتحسينها. 
وقدًّم دومينيك غريف، النائب العام السابق، تعديلًا من شأنه أن يسمح بمواصلة تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويُعد ذلك من بين هذه السلسلة التي تُناقش يوم الثلاثاء المقبل، فيما يتعلق بالاحتفاظ بقانون الاتحاد الأوروبي، بيد أنَّه تم توزيع إحاطة بين المحافظين المتجولين في أوروبا تحذِّر من أنَّ الميثاق يتضمن "أحكامًا مبهمةً، بما في ذلك الحق في احترام السلامة البدنية والعقلية، والحق في متابعة امتلاك الأرض واستغلالها وضمان" مستوى عال من الحماية البيئية". 

وخلال حملة الاستفتاء، أوضح مايكل غوف، وهو أحد قادة "المطالبين بالخروج"، كيف تبين أن كيف حوَّل الميثاق العديد من الخيارات المتاحة لبريطانيا إلى "لا شيء"، وأنَّه تم تجاهله من قبل القضاة في لوكسمبورج، فيما تعهد بيان المحافظين لعام 2017 بعدم جلبه إلى قانون المملكة المتحدة.

ومن المعروف أن غريف أشار إلى أنَّه سوف يسحب التعديل إذا نظر الوزراء في ضمانات بديلة في مجالات مثل المساواة وحقوق الطفل، ولكنَّ اليوم، كتب فرنانديز وبنروسي أنه على الرغم من أن التشريع "يجب أن يكون ممارسة تقنية مملة في نسخ القانوني ولصقه ... هناك خطر أنه سوف يُستخدم كحصان طروادة، لإحباط نتيجة الاستفتاء عبر التسلل، وقالوا إنَّ: "الضجة المُصطنعة بشأن ما إذا كان يجب وضع موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مشروع قانون الانسحاب هو مثالٌ جيدٌ على ذلك".

وترك القيام بالبدء بالعمل بالمادة 50 بريطانيا مع عامين للتفاوض مع بروكسل قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2019، وقال الوزراء إنَّ تحديد موعد في قانون المملكة المتحدة سيُتيح للبرلمان فرصة التصويت لدعم أو رفض الاتفاق ولكنَّ المتمردين قالوا إنَّ تأكيد التاريخ "أمر صارم للغاية" لأن الحكومة قد تحتاج إلى وقت إضافي لإجراء محادثات. 

وفي الماضي كان غريف من بين الذين انتقدوا تطبيق الميثاق من قبل محكمة العدل الأوروبية، وفي عام 2014، قال إن المحكمة كانت "موسعة بشكل خاص" في تطبيق الحقوق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "وكان الهدف الصحيح لسياسة الحكومة هو محاولة الحد من هذا الاتجاه".
وفي الوقت نفسه، سيُشارك أعضاء مجلس الوزراء في سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع سيتعرض فيها ديفيد ديفيس، وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لضغوط لشرح ما ستحصل عليه المملكة المتحدة في مقابل مشروع قانون الطلاق الذي تطالب به بروكسل.
 
وأكد مصدرٌ حكومي مطلع على المحادثات: "إن الضرورة الأساسية للحكومة البريطانية الآن هي موازنة ما يتم عرضه ضد ما هو ممكن سياسيًا تقدِّيمه للاتحاد الأوروبي من حيث التسوية المالية".