عمر البشير يعفي مدير مكتبه طه الحسين ويعيِّن مكانه حاتم حسن بخيت

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا بإعفاء مدير مكاتبه وزير الدولة بالرئاسة، الفريق طه عثمان الحسين، وعين بموجبه حاتم حسن بخيت وزيرًا للدولة في الرئاسة ومديرا عاما لمكاتبه، ليضع حدا لسيل معلومات متداولة ومتضاربة حول مصير الفريق طه، ماجت بها وسائل الإعلام السودانية.ونقل التلفزيون الرسمي نص المرسوم دون أن يشير إلى وضع مدير مكاتب الرئيس السابق، ودون أن يوضح أسباب هذا التغيير المفاجئ. وعن أسباب الإقالة المفاجئة، تضاربت بشأنه الآراء دون أن تقطع جهة رسمية هذا الجدل، أو توقفه مثلما تفعل الأجهزة الأمنية عادة. وذكر مصدر مقرب من القصر أن الفريق طه أبلغ بنبأ إعفائه من مهامه ليلة أول من أمس، بعيد عودته من جولة خليجية، وأنه حاول السفر خارج البلاد، إلا أن السلطات الأمنية منعته من السفر وأعادته للبلاد من داخل الطائرة. ولا يزال مكان الرجل مجهولاً

ويعد الفريق طه أحد أشهر مديري مكاتب الرئيس البشير منذ توليه السلطة، ولم يكن سابقوه يلعبون أي أدوار سياسية، لكنه حول وظيفته في القصر الرئاسي من وظيفة تنفيذية إلى وظيفة سياسية ودبلوماسية في آن واحد، واستفاد من قربه من الرئيس في تمتين علاقته به، وفي التحول لمركز مؤثر داخل كواليس الرئاسة السودانية، ما جعل تقارير صحافية تطلق عليه صفة "رجل القصر القوي"، كما ساعدته في خلق علاقات إقليمية ودولية قوية.وتعتبر مشاركته في القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض مؤخرا، ممثلا للسودان والرئيس عمر البشير، واحدة من كبرى المهام الدبلوماسية التي كلف بها، ومصافحته الشهيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أجرى رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، جيرمايا ماما بولو، مشاورات في العاصمة الفرنسية باريس مع حركتي "العدل والمساواة"، بزعامة جبريل ابراهيم، و "تحرير السودان" فصيل مني اركو مناوي، لمناقشة التطورات الأمنية والإنسانية في الإقليم المضطرب.

وقالت الحركتان في بيان إن اللقاء الذي التأم بدعوة من رئيس "يوناميد" ناقش الوضع السياسي الحالي في السودان والتطورات الأخيرة في دارفور، بخاصة استئناف الأعمال القتالية وتفاقم الأزمة الإنسانية والحاجة إلى وقف فعّال للأعمال العدائية التي يمكن رصدها والتحقق منها، ما يمهد الطريق أمام مفاوضات شاملة. وجدَّدت الحركتان التزامهما بوقف الأعمال العدائية من جانب واحد، وأعربتا عن التزامهما بالحل السلمي للصراع، واتهمتا الحكومة السودانية بانتهاك الوقف الآحادي للعدائيات، من خلال الشروع في عمليات عسكرية ما أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية في الإقليم.

وأظهر بيان مشترك للحركتين بالغ القلق إزاء انتهاك الحكومة السودانية القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب واستخدام القصف الجوي ضد المدنيين والقتل خارج نطاق القضاء والتشريد الجماعي. كما حضتا بعثة "يوناميد" والمجتمع الدولي على الاستجابة السريعة للحالة الإنسانية المتدهورة.

ويأتي هذا الاجتماع قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي يُنتظر عقدها هذا الأسبوع، لمناقشة الوضع في دارفور، ويتوقع أن يغيّر المجلس خلالها مهمة بعثة "يوناميد" إلى قوة بناء السلام. ووقعت اشتباكات ضارية في 20 أيار/مايو الماضي بين قوات الحكومة السودانية وتحالف لقوات حركة تحرير السودان والمجلس الانتقالي في ولايتي شرق وشمال دارفور، وقالت الخرطوم إن المتمردين دخلوا المنطقة من جنوب السودان وليبيا.

وفي الشأن ذاته، قالت "حركة مناوي" إن الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور تزداد سوءاً. وجمع فريق الشؤون الإنسانية التابع للحركة في تقرير من 50 صفحة يغطي الفترة من 15 كانون الأول/ديسمبر 2016 وحتى 15 آذار/مارس الماضي، مجموعة واسعة من المعلومات عن انتهاكات إنسانية ارتكبتها الحكومة السودانية، بما في ذلك ممارسة العنف ضد مدنيين في المنطقة. واعترض التقرير على أرقام انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في تقارير الأمم المتحدة عن فترة الـ3 أشهر نفسها، وأصدر إحصاءاته الخاصة عن حالات القتل والاختطاف والنهب والتشريد.

وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى من المدنيين وفقاً لتقرير الأمم المتحدة خلال فترة الـ3 أشهر بلغ 84 شخصاً، بينما يؤكد تقرير حركة تحرير السودان أن الخسائر البشرية بلغت 216 ضحية. كما دحض التقرير عدد حالات الاغتصاب التي قدمتها الأمم المتحدة (181 حالة)، وقال إن هناك 279 حالة اغتصاب واعتداءات جنسية. ورسم التقرير صورة قاتمة للحالة الإنسانية في الإقليم التي تشير إلى نقص في الأغذية وتدهور الخدمات الإنسانية للنازحين، ويضيف التقرير أن هذا الوضع يمثل تهديداً أمنياً خطيراً.

من جهة أخرى، خصصت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان 1.7 مليون يورو، لتعزيز مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان عبر مشاريع في إطار برنامج الآلية الأوروبية للديموقراطية وحقوق الإنسان. وتهدف الآلية الأوروبية إلى المساهمة في تطوير وتوطيد الديموقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في اطار سياسة الاتحاد الأوروبي في شأن التعاون الإنمائي مع البلدان بما يتفق مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.