ايران تسلم منظومات أسلحة هجومية الى روسيا عبر قاعدة "حميميم" في سورية

كشفت وسائل الاعلام الألمانية ووكالات الاستخبارات الحكومية، كيف تجاوزت روسيا وايران الاتفاق النووي مع الغرب، واستخدمت طهران طريق التهريب لنقل اسلحة هجومية، منتهكة قرار الامم المتحدة رقم 2231 حسبما ذكرت صحيفة "فيلت أوم سونتاغ " الالمانية. ونقلت الصحيفة عن اجهزة الاستخبارات الغربية قولها: ان ايران سلمت منظومات أسلحة هجومية الى روسيا عبر قاعدة جوية عسكرية في سورية.

وقالت الصحيفة ان "طائرتين من ايران توجهتا في حزيران / يونيو الى قاعدة "حميميم" الجوية (جنوب شرق اللاذقية) والتي تعتبر اهم قاعدة عسكرية روسية في سورية، من اجل نقل المعدات العسكرية الى روسيا". ووفقا لـ "فيلت أوم سونتاغ"، فقد تم تحميل البضائع العسكرية الثقيلة على شاحنات ونقلها إلى ميناء طرطوس السوري. ثم سلمت السفينة الروسية "سبارتا" السلاح بعد بضعة أيام إلى ميناء "نوفوروسيسك" الرئيسي في البحر الأسود في روسيا. وقالت الصحيفة ان الاسلحة ارسلت الى روسيا "للصيانة".

وليس من الواضح ما هي أنواع الأسلحة التي أرسلها النظام الإيراني إلى روسيا. ووصف طريق النقل بين ايران وروسيا بانه "طريق تهريب جديد". وأظهر التقرير الحصري صور الأقمار الصناعية لطائرة "بوينغ" إيرانية في قاعدة "حميميم". وتسعى شركة "بوينغ" الأميركية العملاقة للقيام بصفقة بقيمة 3 مليارات دولار لشركة طيران ايرانية. ومن شأن الكشف عن استخدام إيران المزعوم لطائرة بوينغ أن يعرض الصفقة التي تواجه معارضة شرسة في الكونغرس الأميركي للخطر.

وكتب جيب هنسارلينغ من تكساس وبيتر روسكام من ولاية إلينوي في رسالة إلى بوينغ: "الشركات الأميركية لا ينبغي أن تكون متواطئة في تسليح النظام الإيراني". وتجري شركة الطيران الأوروبية "إيرباص" مفاوضات لبيع 48 طائرة هليكوبتر إلى طهران. وكانت روسيا جزءًا من مجموعة 5 + 1 من القوى العالمية التي وقعت على الاتفاق النووي مع إيران في يوليو/تموز 2015. وفرض الاتفاق قيودا على البرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف كبير للجزاءات.

وقد صدر قرار مجلس الامن الدولى رقم 2231 هذا الشهر كجزء من هيكل الاتفاق النووي لتقييد انشطة ايران المتعلقة بالقذائف والاسلحة.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية قد كشفت الشهر الماضي عن أنشطة المشتريات غير المشروعة للأسلحة النووية والصواريخ الإيرانية في ألمانيا خلال عام 2016. وطبقا لما ذكرته وكالة الاستخبارات في هامبورغ: "لا يوجد دليل على وجود معلومات كاملة حول السياسات الذرية الإيرانية في عام 2016" بعد توقيع الاتفاق النووي. وقد سعت إيران إلى الحصول على تكنولوجيا الحاملات الصاروخية اللازمة لبرنامجها الصاروخي ".

وقال تقرير استخباراتي من ولاية بادن فورتمبيرغ (جنوب غرب) ألمانيا: إنه "بغض النظر عن عدد العقوبات الوطنية والدولية فان دول مثل ايران وباكستان وكوريا الشمالية تبذل جهودا لتحسين التكنولوجيا المقابلة". ووفقا للتقرير ذاته، فقد سعت إيران إلى "الحصول على منتجات ومعرفة علمية في مجال تطوير أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن تكنولوجيا الصواريخ". وتشير الوثيقة المؤلفة من 181 صفحة إلى عمليات التجسس والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. ومن الأمثلة الواضحة على استراتيجية التهرب من العقوبات المفروضة على إيران مساعدة شركة أمامية. وكتبت وكالة الاستخبارات ان شركة استيراد وتصدير صينية اتصلت بشركة في ولاية جنوب غرب المانيا تبيع "ماكينات انتاج المعادن المعقدة". وقال تقرير "بادن فورتمبيرغ" إن هذه التكنولوجيا ستساعد ايران في تطوير الصواريخ الباليستية.

وأصدر المكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات إيصال الاستخدام النهائي للشراء الصينية. وأبلغ مسؤولو المخابرات الشركة المصنعة بأن البضائع كان من المقرر تحويلها بشكل غير قانوني إلى إيران. ويقول مسؤولو المخابرات: "تظهر هذه الحالة أن ما يسمى بالولادات غير المباشرة في بلدان ثالثة لا تزال استراتيجية المشتريات الإيرانية". وتقع الشركات الهندسية والتكنولوجية المتطورة في "بادن فورتمبيرغ" وكانت منذ فترة طويلة هدفا لجهود الشراء الإيرانية غير المشروعة.

وقال تقرير استخباراتي ثالث من حزيران / يونيو أنه في عام 2016، "اتصلت الشركات الألمانية الواقعة في راينلاند بمحاولات شراء غير قانونية من قبل [باكستان وكوريا الشمالية وإيران]. وشملت محاولات الشراء السلع الخاضعة للترخيص والموافقة على القيود القانونية المفروضة على التصدير وحظر الأمم المتحدة. هذه السلع، على سبيل المثال، يمكن استخدامها لبرامج الدولة النووية والصاروخية ".

وستقرر ادارة ترامب في تشرين الاول / اكتوبر ما اذا كان الاتفاق النووي الايراني يجب ان يصدق مرة اخرى على استمراره. ومن المقرر ان تتوجه السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هالي الى فيينا هذا الشهر للاجتماع مع مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث امتثال ايران للميثاق النووي لعام 2015.