النائب الجديد للمبعوث الأممي إلى اليمن يستعد للذهاب إلى صنعاء قريبًا

كشفت مصادر دبلوماسية أن معين شريم، النائب الجديد للمبعوث الأممي إلى اليمن أحمد ولد الشيخ، يستعد للذهاب إلى صنعاء قريبًا، سعيًا إلى تحريك ملف التسوية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخرى في مكتب المبعوث أن فريق خبراء سيتجه إلى العاصمة اليمنية أيضا.

وأكد شريم، الذي عين قبل أسبوعين نائبًا لولد الشيخ، أن مكتب المبعوث بصدد افتتاح مكتب في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بهدف تسهيل عمل فريق المبعوث الخاص خدمة لجهود إحلال السلام. وستكون زيارة النائب الجديد الأولى من نوعها لمسؤول كبير في البعثة الأممية إلى اليمن، منذ آخر زيارة أجراها ولد الشيخ قبل أربعة أشهر.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، بشأن المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد 15 طفلًا سقطوا بين قتيل وجريح في تعز، "يجب أن ترى الإنسانية ما يجري وتدين ما يحدث إدانة واضحة، لأن بعض المنظمات يحاول أن ينتقي قضايا حقوق الإنسان ليوظفها سياسيا، ويجب التخلي عن هذا".

وأعلنت مصادر دبلوماسية، عن تحضيرات يجريها النائب الجديد للمبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، ليتجه إلى العاصمة اليمنية صنعاء سعيا إلى تحريك ملف التسوية. وأكدت مصادر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن فريق خبراء سيتجه أيضا إلى صنعاء.

وستكون زيارة شريم الذي عين منذ أسبوعين نائبا للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هي الأولى من نوعها لمسؤول كبير في البعثة الأممية إلى اليمن، منذ آخر زيارة أجراها ولد الشيخ منذ أربعة أشهر، تحديدا في 22 مايو/أيار الماضي، والتي تعرض خلالها إلى محاولة اغتيال. أمام ذلك، جاءت تأكيدات أممية بأن خبراء من مكتب المبعوث يزورون صنعاء بشكل مستمر وأن الجهود مستمرة بحسب مصدر في مكتب المبعوث.

ومن المفترض أن تنعش خطوة شريم الذي كان يعمل في البعثة الأممية إلى ليبيا، سعي الأمم المتحدة إلى إعادة التواصل مع انقلابيي اليمن، حيث أفاد المبعوث في تصريحات سابقة بانقطاع الاتصال مع الجماعة، لكنه في الوقت نفسه لم يخف تفاؤله بعودتها. وستثمر زيارة النائب الجديد افتتاح مكتب للمبعوث في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تسهيل عمل فريق المبعوث الخاص خدمة لجهود إحلال السلام، وفقا لما جاء في تصريح لمعين شريم نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، مؤكدا على أهمية مواصلة جهود السلام مهما كانت المعوقات.

وقال المصدر الدبلوماسي الذي تحفظ على نشر اسمه، إنه يعتقد أن أروقة الأمم المتحدة ستشهد على هامش أعمال الجمعية العامة عددًا من اللقاءات تدعم المبعوث وخططه فيما يتصل بالحديدة والمرتبات. ويضيف بأنه سيتم توجيه رسالة من المجموعة الرباعية حول اليمن، ودول أخرى، بأن جهود المبعوث إلى اليمن مدعومة من المجتمع الدولي وأن خطته مدعومة من المجتمع الدولي، لتأكيد الموقف الدولي الموحد ضد الانقلابيين، الذين ما زالوا لم يستجيبوا للجهود الأممية.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، اجتماعا بين النائب الجديد للمبعوث الخاص، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الدكتور عبد الملك المخلافي. ووزير الخارجية اليمني قال "التقينا مع نائب المبعوث للتعارف باعتباره للتو تولى عمله، وبحثنا استئناف الجهود الأممية في إطار المقترحات التي تقدم بها إسماعيل ولد الشيخ".

ويرفض الحوثيون وصالح التجاوب مع الخطة الأممية الجديدة المتعلقة بالحديدة والرواتب، وهي آخر الأفكار التي طورها المبعوث الأممي على مدار عامين، بعد تعنتهم أمام التسويات المقترحة السابقة كافة. وأكد المخلافي في بيان وزارة الخارجية اليمنية بعيد لقائه شريم أن الحكومة تعاطت بشكل إيجابي مع كل جهود السلام وجهود المبعوث الأممي وشاركت في مشاورات السلام المتعددة التي قدمت خلالها العديد من التنازلات ووافقت على المقترحات الأخيرة بشأن ميناء ومدينة الحديدة، مشيراً إلى استهانة الانقلابيين المدعومين من إيران بكل تلك الجهود، ولَم يقدموا أي مؤشرات حقيقية لرغبتهم في وقف إطلاق النار وإنهاء الانقلاب أو الانسحاب وتسليم السلاح في كل المراحل بما في ذلك مراحل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وعرج نائب رئيس الوزراء اليمني على المجازر التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية، وآخرها المجزرة التي أسقطت 15 طفلا بين قتيل وجريح في تعز بالقول "نأمل أن يردنا رد فعل من المسؤولين الذين خاطبناهم، ونعتقد أن مسألة تعز عاجلة، فقد أبلغنا الأمين العام والمبعوث الخاص والمفوض السامي، يجب أن ترى الإنسانية ما يجري في تعز، وتدين ما يحدث إدانة واضحة بشكل صريح، لأن بعض المنظمات التي تحاول أن تنتقي قضايا حقوق الإنسان لتوظفها سياسيا، يجب عليها أن تتخلى عن هذا ويجب على الأمم المتحدة أن تكون واضحة تجاه من يرتكب الجرائم في اليمن ويخالف القرارات والمواثيق الدولية وهم جماعة الانقلاب".

وطالبت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء الرئيس السابق علي صالح بتقديم إقرار بذمته المالية، في وقت بات العام الدراسي الجديد في اليمن مهدّداً، بعد دعوة "النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية" في صنعاء جميع أعضائها (250 ألفاً)، إلى الإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من أوّل أيام العام الدراسي الجديد (2017- 2018) وعدم فتح المدارس إلا بعد استلام الرواتب التي أوقف الحوثيون دفعها. وشدّدت النقابة في بيان وصفته بـ "المهم" على أن إلغاء الإضراب مرهون بالدفع، معتبرةً أن "استلام الرواتب هو البيان الوحيد الذي يتم بموجبه فتح المدارس".

وحرمت الميليشيات موظّفي الدولة ومنهم المعلّمون، من رواتبهم منذ قرابة العام، بحجة تمويل "المجهود الحربي" من الإيرادات العامة للدولة وأرصدة الوزارات والمؤسّسات والصناديق الحكومية. وطالبت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، الرئيس اليمني السابق علي صالح بتقديم إقرار بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاماً من توليه السلطة.

وهدد خطاب وجهته الهيئة إلى علي صالح بالسجن، في حال عدم التزامه أو تخلفه عن تنفيذ ما طلب منه (تقديم الإقرار). وذكر الخطاب، وتاريخه 11 أيلول/سبتمبر الجاري، أن علي صالح هو من أصدر قانوناً في شأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006 أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته، و "سيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون"، مشيرة إلى أنه لم يسبق له تقديم أي إقرار بالذمة المالية. وشمل الخطاب إلى جانب صالح، رئيس "اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي.

وتحدثت قيادات حوثية منذ تفجر الخلاف مع علي صالح في آب /أغسطس الماضي، عن فساده المالي الكبير خلال 33 عاماً من الحكم، وكشفت عن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج قالت إنها "منهوبة من أموال اليمنيين"، وتجب محاسبته عليها.

وقدّر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 بليون دولار. وأوصى تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، في آذار/مارس الماضي بإضافة "خالد" نجل علي صالح إلى قائمة العقوبات، إضافة إلى والده وشقيقه الأكبر (أحمد) المفروضة عليهما عقوبات أممية سابقة تشمل تجميداً للأصول المالية والمنع من السفر. وخالد علي صالح بات "يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية" بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما والده وشقيقه الأكبر.

ودانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية المجزرة، التي ارتكبتها الميليشيات الجمعة بحق المدنيين في مدينة تعز، وأسفرت عن سقوط 13 شخصاً بين قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال. وأوضحت الوزارة في بيان بثته "وكالة الأنباء اليمنية"، أن الميليشيات استهدفت حياً سكنياً في منطقة "شعب الدُّبأ" الواقعة شرق ديوان عام المحافظة، بقصف صاروخي، كما قصفت منطقة "سوق الصميل" بحي حوض الأشراف غرب المدينة بقذائف الهاون. وفي عدن، قتل شخص مدني في اشتباك بين وحدة موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وقوة محلية.

وأكد مصدر عسكري مقتل ما لا يقل عن 35 عنصراً من الميليشيات خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في الأطراف الجنوبية لمدينة ميدي وغرب مدينة حرض.