الأزمة الاقتصادية تدفع الحكومة الجزائرية إلى "طبع العملة

أعطى مجلس النواب الجزائري الأحد، الضوء الأخضر للحكومة من أجل اللجوء إلى طبع العملة، عبر المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض، رغم تحذيرات المعارضة والخبراء من التضخم.

ويسمح القانون المعدل لبنك الجزائر (المركزي) ''بصفة استثنائية وخلال مدة أقصاها خمسة أعوام، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية''، بقصد تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي وتمويل الاستثمار، حسب ما جاء في مشروع القانون.

ويهدف هذا الإجراء إلى ''تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية في الاقتصاد والميزانية'' للوصول مع نهاية الخمس سنوات إلى إعادة توازنات الخزينة العمومية وميزان المدفوعات، إذ لم يتم الإعلان بعد عن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة تطبيقها.

وحسب وزير المال عبدالرحمن راوية، فإن مرسوما رئاسيا سيصدر لتفصيل برنامج الإصلاحات، إذ قررت الحكومة الجزائرية مواجهة تراجع مداخيلها بسبب انهيار أسعار النفط منذ 2014 بطبع العملة لسد العجز في الميزانية، الذي بلغ 13,7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016.

واستهلكت الجزائر كل مدخراتها من صندوقها السيادي كما استخدمت نصف احتياطاتها من العملة الممولة بنسبة 95% من مبيعات النفط، حيث تقلص الاحتياطي إلى نحو النصف خلال ثلاث سنوات، فانتقل من 195 مليار دولار في مارس 2014 إلى 102 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وحذر نواب المعارضة في التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية (ليبرالي) وحزب العمال (يسار) من أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة كبيرة في التضخم، لكن وزير المال الجزائري رد على الموضوع، بأن المال الذي ستقترضه الخزينة من البنك المركزي ''سيكون محددا لتفادي التضخم''