قوات "الحشد الشعبي" تحبط هجومًا واسعًا لـ"داعش" على الحدود العراقية السورية

 أحبطت قوات "الحشد الشعبي" هجومًا واسعًا لتنظيم "داعش" ، استمر لساعتين على الحدود العراقية السورية، فيما أحبطت القوات المشتركة هجومًا آخر وتفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير شمال شرقي ديالى، شرقي العاصمة بغداد، يأتي هذا في وقت افاد مصدر في وزارة الداخلية،  بأن عبوة ناسفة انفجرت خلف مركز شرطة المثنى في منطقة زيونة شرقي بغداد، مشيرا الى ان الانفجار أسفر عن مقتل شخصين واصابة 11 اخرين بجروح.

وقال المصدر إن "انفجار عبوة ناسفة وضعت بدراجة، وقع خلف مركز شرطة المثنى في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد".واضاف، أن "الانفجار اسفر عن مقتل ثلاث واصابة 11 اخرين، اضافة الى احتراق عجلتين بسبب شدة التفجير". هذا وأفادت مصادر في الشرطة العراقية بأن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه في نقطة تفتيش للشرطة، تبعها اشتباكات مسلحة لاتزال متواصلة في منطقة المسيب التابعة لمحافظة الحلة 100/ كيلومتر جنوبي بغداد.

وابلغت المصادر "إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسة مساء امس الأربعاء في نقطة تفتيش للشرطة في منطقة المسيب، تبعها اشتباكات مسلحة بين الشرطة ومسلحين لازالت متواصلة". وأوضحت "أن العملية أسفرت عن حصيلة أولية عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة مدنيين اثنين، فيما سارعت قوات الشرطة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار".

كذلك أحبطت قوات "الحشد الشعبي" هجومًا واسعًا لتنظيم "داعش" ، الأربعاء ، استمر لساعتين على الحدود العراقية السورية. وذكر بيان للحشد الشعبي: "إن قوات اللواء الأول الحشد الشعبي احبط هجوما واسعا على الحدود العراقية السورية، امتد من منطقة المثلث الذي يربط الحدود مع قضاء الحمدانية باتجاه صحراء الرمادي".وأضاف "أن الهجوم اسفر عن حرق عجلتين وقتل من فيها".

وفي محافظة ديالى افاد مصدر امني بأحباط هجوم لداعش وتفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير شمال شرقي المحافظة. وقال ان "القوات الامنية نجحت بأحباط هجوم تعرضي شنه مسلحي داعش على نقطة امنية للشرطة على الطريق العسكري بأطراف ناحية السعدية شمال شرقي ديالى"، مبينا ان "الهجوم كان بصاروخين ار بي جي واطلاقات من الرصاص الحي".

واضاف، ان "القوات الامنية تمكنت من احباط الهجوم دون اية اضرار بشرية ومطاردة المتطرفين اي مناطق مترامية". واشار المصدر الى ان "القوات الامنية تمكنت ايضا من تفكيك عبوك ناسفة معدة للتفجير كانت موضوعة على جانب طريق في محيط ناحية السعدية شمال شرقي ديالى، دون اية اضرار".

من جهة ثانية، تبدأ الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين بغداد وأربيل، والتي ستركز على موضوع الاستفتاء المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في وقت رفض فيه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بشكل قاطع إجراءه. وقال مسؤول الملف الكردي في التحالف الوطني الحاكم، عبد الله الزيدي، في بيان صحافي: "تلقينا هذا اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس ديوان رئاسة الإقليم، وتم الاتفاق خلاله، على موعد لقدوم الوفد الكردي إلى بغداد"، مبيناً أنّ "الوفد سيصل إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف أنّه "سيتم استئناف المفاوضات بين الفريق المفاوض في التحالف الوطني والوفد الكردي، الذي سيكون برئاسة روش نوري شاويس"، معرباً عن أمله بأن "تسهم هذه المفاوضات في حلحلة القضايا العالقة بين المركز والإقليم، التي من شأنها أن تنعكس على مجمل الأوضاع، ومنها إلغاء الاستفتاء المقرر أن يجري في 25 من الشهر الحالي".

من جهته، أكد مسؤول قريب من مكتب العبادي، أنّ "المفاوضات ستركز تحديداً على ملف الاستفتاء"، مبيناً أنّ "الكرد يحاولون إقناع العبادي بإجرائه وفقاً للأطر القانونية". وأوضح أنّ "العبادي يرفض رفضاً قاطعاً إجراء الاستفتاء بكل الأحوال، وأنّه حظي بتأييد كافة الكتل داخل التحالف الوطني وتحالف القوى"، مشيراً إلى أن "العبادي سيطرح على الكرد التأجيل كحل وسط، وإلّا فلا مفاوضات".

وأشار إلى أنّ "موقف العبادي ليس متشنجاً، بل هو موقف ينطبق مع الدستور والقانون، وقد حمّل البرلمان رئيس الحكومة مسؤولية الحفاظ على وحدة البلاد، وهذا في صلب مسؤولياته".

وسط ذلك، رفضت حكومات ديالى وصلاح الدين والموصل إجراء الاستفتاء فيها، في وقت دفع فيه الكرد قوات عسكرية إلى كركوك، الأمر الذي يؤشر إلى خطورة الموقف. بالمقابل دعا مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، بغداد، إلى "تهدئة الوضع لحل المشاكل، وإقرار حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الكردي، وعدم تدخل الجيش بحل المشاكل".

وقال بختيار، في تصريح صحافي، إنّ "الجانب الكردي كان قد اتفق مع الحكومة العراقية منذ حكم نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق)، وبحضور أميركي على ألا يتدخل الجيش بحل المشاكل السياسية في العراق، وأن نص هذا الاتفاق موجود وموقع برعاية أميركية". وشدّد على أنّ "القيادة الكردية لن ترضخ للتهديدات والقرارات التي تريد الحكومة العراقية فرضها بمنطق السلاح".