البرلمان العراقي يدرس استصدار قرار حاسم بشأن إلغاء الانتخابات أو إعادة العدّ يدويًّا

يُحاول البرلمان العراقي استصدار قرار حاسم بشأن الانتخابات قد يرتقي إلى مستوى تشريع قانون بإلغائها أو إعادة العد والفرز يدويا بنسبة لا تقل عن 5 في المائة، وإلغاء تصويت الخارج، في مسعى يرى المراقبون أنه يهدف إلى إعادة قلب التوازنات، بما لا يتيح لمقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الذي يتزعم تحالف "النصر"، تصدّر المشهد السياسي عبر النتائج التي حصلا عليها، واحتلالهما المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي، والحيلولة دون تحالفهما لتشكيل الكتلة الأكبر، إلى حدّ دفع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الاتصال بمقتدى الصدر مهنئا ومطالبا إياه بالتدخل في حل إشكالية "التزوير" الذي لحق بالمكون التركماني في العراق.

وجرت خلال الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين مختلف القوى والأطراف السياسية بشأن بلورة صيغة تهدف إلى تشكيل الكتلة الأكبر، ويخوض كل من تحالفي "سائرون" و"النصر" صراعا حادا مع تحالفي "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، بدأ يخرج إلى العلن، سواء على صعيد محاولات تفتيت ائتلاف "النصر"، بالإعلان عن انسحاب طرف منه هو "حزب الفضيلة"، وهو ما تم نفيه، أو محاولات "الفتح" استمالة أطراف أخرى إلى جانبه، بما يؤهله لحصد مقاعد يتفوق بها على "سائرون"، بما يضعه في المرتبة الأولى.

ويضاف إلى ذلك حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفدان الكرديان اللذان يمثلان الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني)، واللذان أجريا على مدى 3 أيام مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية بهدف تكوين الكتلة الأكبر، لكن النائب الكردي في البرلمان العراقي مسعود حيدر، وهو قيادي سابق في حركة التغيير، يرى أنه "رغم الانقسامات الحالية في كردستان، فإن كل المؤشرات تؤكد أن الأكراد سيأتون إلى بغداد بوفد واحد وبرؤية واحدة عندما تصبح المباحثات جدية"، مبينا أن "أجواء المفاوضات الحالية لا شيء فيها يختلف عن المفاوضات التي أجريت لتشكيل الحكومات السابقة".

وأكد حيدر أنه "من الضروري أن تتبلور لدينا رؤية في العراق بشأن أهمية أن تكون هناك معارضة إيجابية لكي نبدأ بالفعل بناء عملية سياسية صحيحة. لكن مع ذلك، فالحديث بجدية قد يكون سابقاً لأوانه، فالكرد مثل غيرهم من القوى العراقية بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقهم، وبخاصة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني".

وبشأن ما إذا كان الكرد يدعمون مرشحا معينا لرئاسة الحكومة، أكد حيدر أن "الكرد، ومثلما أعلن ممثلوهم، لا يضعون خطوطاً حمراء على أية شخصية، لأن ما يهمهم هو البرنامج، لا الأشخاص".

وعن تداول بعض الأسماء لشغل هذا المنصب، قال حيدر: "مثل هذه الأمور لم يجر بحثها حتى الآن، وبالتالي كل ما يطرح هو بالونات إعلامية".

وكان مصدر سياسي، وصف بالمطلع ورفض الإفصاح عن اسمه، كشف عن أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، وقال في تصريح إن "الشخصيات الأوفر حظاً هي حيدر العبادي (رئيس الوزراء الحالي رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة)، وبعده فالح الفياض (مستشار الأمن الوطني)، وبالدرجة نفسها قصي السهيل (القيادي السابق في التيار الصدري النائب الأسبق لرئيس البرلمان)، ومحمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الاجتماعية القيادي في حزب دعاة العراق - جناح خضير الخزاعي)".

وأضاف أن "التيار الصدري طرح اسم علي دواي (محافظ ميسان الحالي)، ثم تراجع عن الاسم ليطرح اسم جعفر الصدر (ابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نجل الزعيم الشيعي محمد باقر الصدر الذي أعدمه صدام حسين عام 1980) مرشحاً بديلاً".

وتابع المصدر أن "صالح الحسناوي (وزير الصحة السابق مرشح العراق العام الماضي لشغل منصب مدير عام اليونيسكو) سيكون مرشحاً قوياً، في حال نجح تحالف (الفتح) في تشكيل الكتلة الأكبر، كونه شخصية معتدلة ومقبولة من جميع الأطراف، والحال نفسه ينطبق على ضياء الأسدي (رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري)".​