المحكمة العليا البريطانية تشترط موافقة البرلمان للخروج من الاتحاد الأوروبي

قررت المحكمة العليا البريطانية، بوجوب حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على مصادقة البرلمان قبل بدء بريطانيا عملية الانسحاب رسميًا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا، قال دعاة مؤيدون لتدخل البرلمان، إن عدم السماح للبرلمان بالتصويت أمر غير ديمقراطي.

ورفضت المحكمة حجة الحكومة، بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف بـ"الامتياز الملكي" لاستخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر سنتين. ولكن المحكمة رفضت الحجج التي تقول إن البرلمانات في أيرلندا الشمالية واسكوتلندا وويلز، لا بد أن توافق قبل تنفيذ المادة 50.

وأكد ديفيد نيوبيرغر رئيس المحكمة العليا التي أصدرت حكمها على الحكومة، بغالبية ثمانية أعضاء مقابل ثلاثة، إن "الاستفتاء له أهمية سياسية كبيرة، لكن قانون البرلمان الذي سمح به لم يوضح ما الذي يجب أن يحصل نتيجة لذلك، لذا فان أي تغيير في القانون لتفعيل الاستفتاء يجب ألا يتم إلا بالطريقة التي يسمح بها دستور بريطانيا، وخصوصًا من خلال قانون في البرلمان".

وتعليقًا على قرار المحكمة، كشف ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية أن بريطانيا ستنفذ العملية القانونية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية آذار/مارس على رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا. وقال "الشعب البريطاني صوت لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والحكومة ستنفذ حكمه مطبقة المادة 50 وفقًا لما هو مقرر بحلول نهاية آذار/مارس، حكم اليوم لا يغير شيئا في ذلك، ونحترم قرار المحكمة العليا وسنبدأ خطواتنا التالية في البرلمان قريبًا".

وأعلن الوزير البريطاني المكلف بريكست ديفيد ديفيس، أن الحكومة البريطانية ستحيل "في الأيام المقبلة"، على البرلمان مشروع قانون لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال أمام النواب إن مشروع القانون "سيقرّ في الوقت المناسب" لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي قبل 30 مارس/آذار 2017.