مجلس النواب الليبي يطالب بعدم إطلاق سراح رموز النظام السابق قبل صدور الأحكام

أصدر آمر المنطقة الغربية العسكرية التابعة لقيادة الجيش الليبي، العقيد إدريس مادي، صباح اليوم الاثنين، قرارًا بحل "كتيبة أبوبكر الصديق" وإعادة توزيع أفرادها. وأشار في نص القرار الصادر صباح اليوم الاثنين إلى أنه تم "إلغاء الكتيبة وضم كامل أفرادها ومعداتها وآلياتها وأسلحتها إلى مقر المنطقة العسكرية الغربية"، مضيفاً أن المنطقة العسكرية الغربية نقلت مقرها إلى مقر كتيبة أبوبكر الصديق.
وكان مجلس النواب الليبي في طبرق، دعا الجهات المسؤولة عن السجون إلى عدم إطلاق سراح السجناء من رموز نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قبل صدور أحكام قضائية بحقهم. جاء ذلك غداة إعلان كتيبة "أبو بكر الصديق" المسلحة في مدينة الزنتان والتابعة للقوات المنبثقة عن "برلمان طبرق" بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها أطلقت سراح سيف الإسلام، النجل الأصغر للقذافي.
وتعليقا على إطلاق سراح سيف الإسلام، الذي أطاحت ثورة شعبية بوالده عام 2011، خاطبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الجهات المسؤولة عن السجون بقولها، في بيان، "نلفت انتباهكم كجهات مسؤولة على سجناء رموز النظام السابق، بأنه لا يحق لكم إطلاق سراح أي منهم إلا بعد صدور أحكام واضحة بحقهم أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم". وعللت اللجنة البرلمانية موقفها بأنه يأتي "حفاظا على أمن البلاد من فتنة وفوضى هدفها التشويش وخلط الأوراق"، وفق البيان الذي لم يتطرق إلى سيف الإسلام.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 كان سيف الإسلام يقبع في سجن تسيطر عليه الكتيبة في المدينة، وذلك "تطبيقا لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب"، على حد قولها. ويمنح هذا القانون، الصادر في 28 يوليو/تموز 2015، جميع السجناء الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة من فبراير/شباط 2011 وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنهم وإسقاط العقوبات المحكوم بها.
ورفض المسلحون في الزنتان، وهم مناهضون لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، نقل نجل القذافي إلى طرابلس، مقر الحكومة، ومثل سيف الإسلام مرتين أمام محكمة الزنتان الجنائية؛ بتهمة "المساس بالأمن الوطني". وصدر بحقه حكم بالإعدام، في 28 يوليو/تموز 2015، لكن مجلس النواب أعلن آنذاك رفضه لهذا الحكم، بدعوى أن المحكمة الموجودة في طرابلس "تخضع لسلطة كتائب خارجة عن سلطان الدولة"، في إشارة إلى قوات "فجر ليبيا".
وسبق أن طالبت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها مدينة "لاهاي" في هولندا، ليبيا بتسليم سيف الإسلام؛ لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة، وهو ما رفضته السلطات الليبية. وأدان المجلسان البلدي والعسكري لمدينة الزنتان إطلاق سراح سيف الإسلام، الذي غادر الزنتان، وفق كتيبة "أبو بكر الصديق"، معتبرين، في بيان مشترك، أن هذه العملية هي "تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء وطعنه للمؤسسة العسكرية التي يدعون الانتماء لها".