قوات التحالف تنفذ 17 عملية ضدَّ مواقع "داعش" و"الحشد" يطلق عملية إزالة ألغام

كشفت قيادة قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، مساء الأربعاء، عن تنفيذها 39 عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية في أقل من أسبوع.  وقال بيان للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، إنه "قام بتنفيذ 17 غارة وجهت لأهداف تابعة لتنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من الموصل والأنبار وصلاح الدين، وذلك وفق الإحصائية التي تتعلق بالغارات والإشتباكات التي نفذتها قواتنا للفترة الإسبوعية بين 18_24 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".

وأضاف أن "الإشتباكات التي واجهتها قواتنا كان عددها 22 اشتباكاً ضد عناصر تنظيم داعش"، مبيناً أن "العمليات كانت في مدينة طوبل وبحيرة حمرين والأنبار وبحيرة الثرثار وقضاء بيجي ووادي الشاي والموصل ومطار القيارة العسكري".

وأطلقت قيادة عمليات "الحشد الشعبي" في محافظة صلاح الدين حملة واسعة لرفع المخلفات الحربية والعبوات الناسفة التي خلفها "داعش" في ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي. وقال بيان لـ"الحشد" أمس إن "الجهد الهندسي التابع لقيادة عمليات الحشد في محافظة صلاح الدين، أطلق بالتعاون مع القوات الأمنية حملة واسعة لرفع وإزالة المخلفات الحربية والعبوات الناسفة لداعش الإرهابي في ناحية الصينية". وأضاف أن الحملة أسفرت حتى الآن عن رفع 11 كدس متفجرات وتفكيك وتفجير 65 عبوة ناسفة. وأشار إلى أن العملية مستمرة إلى حين تطهير المنطقة بالكامل.

وفي بغداد، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن تنظيم "داعش" ليس مسؤولاً عن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها محافظة نينوى وأوقعت خسائر في الأرواح والمعدات، فضلاً عن إثارتها مخاوف من أن تكون مقدمة لدخول التنظيم إلى الموصل مجدداً واحتلال محافظة نينوى مثلما حصل في 2014.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي، إن "أكثر التفجيرات في نينوى هي اقتصادية وسياسية، أكثر من كونها عمليات لـ"داعش"، مشيراً إلى "توجيه بإغلاق المكاتب الاقتصادية كافة في نينوى لوجود رغبة شديدة من الجميع بتجاوز هذه المسألة حفاظاً على الأمن العام".

وكشف محافظ نينوى السابق القيادي في حزب "للعراق متحدون" أن "قادة عسكريين ونواباً من محافظة نينوى وقائد عمليات نينوى أبلغوا رئيس الوزراء، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بأن الهجمات الأخيرة التي وقعت في أنحاء مختلفة من المحافظة قامت بها جهات مدعومة من متنفذين سواء في الحشود أو بعض الجهات العسكرية بهدف الابتزاز".

وأوضح النجيفي لـ"الشرق الأوسط" أن "هذا لا يعني عدم وجود خطر لتنظيم داعش في تلك المناطق ومناطق أخرى، لكن هذه الجهات سعت إلى استغلال الأمر لصالحها لغرض الابتزاز". وأشار إلى أن الظروف التي أوجدت "داعش" في عام 2014 بدأت تتكرر مرة أخرى وبدلاً من الأجهزة الأمنية الفاسدة أصبحت لدينا الآن "جهات متنفذة وفاسدة". وأوضح أن "داعش بدأ في استغلال هذه الظروف لخلق أرضية مناسبة لتحريك خلاياه النائمة التي باتت تنمو بقوة في ظل الفساد".

وأشار الخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي إلى أن "كل العمليات الإرهابية التي حصلت داخل مركز الموصل لم يتبنها تنظيم داعش". وقال لـ"الشرق الأوسط": "بعد التدقيق والفحص الاستخباراتي الدقيق، تبين أن هناك مجموعة من الاستخبارات والحشد العشائري تقوم بابتزاز المواطنين وأخذ الأموال منهم، ومن لا يدفع يضعون قرب داره أو عمله سيارة مفخخة أو يبتزونه بمذكرات توقيف". ورداً على سؤال بشأن طبيعة خطر "داعش" الذي بات يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة، قال الهاشمي إن "الخطر في الواقع قائم، سواء من خلال الفساد أو الإرهاب، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية جديدة لمواجهته".

غير أن رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان حاكم الزاملي اعتبر أن "هذا الكلام الذي تحدث به رئيس الوزراء ليس صحيحاً كله، رغم أن عمليات الابتزاز صحيحة". وأضاف لـ"الشرق الأوسط": "علينا ألا نقلل من خطر هذا التنظيم، حتى لو كان هناك من يعمل على ابتزاز المواطنين باسمه لأنه بدأ بتعزيز وجوده في بعض المناطق في الموصل، وكذلك في صحراء الأنبار وصولاً إلى الحدود السورية". وأوضح أنه في وقت يستغل "داعش" الفساد المالي والوضع السياسي، فإن هناك من ضعاف النفوس من الجهات الرسمية للأسف من يقوم بأدوار باسم داعش لمصالحها الخاصة".

من جهة ثانية، كشفت وثيقة صادرة من البنك المركزي العراقي، موجهة إلى المصارف ومكاتب الصيرفة المجازة، بعدم بيعها الدولار إلى المسافرين العراقيين المتوجهين إلى إيران. وجاء في الوثيقة: "إشارة إلى كتاب وزارة الخارجية العراقية الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي، فسيتم إلغاء عملة الدولار في المبادلات التجارية بين العراق وإيران". كما دعا المركزي العراقي في توجيه المسافرين إلى إيران للاستعاضة عن الدولار الأميركي بعملة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مجموعة عقوبات اقتصادية ضد إيران، آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تضمنت عدم استخدام الدولار في التعاملات التجارية مع إيران، بالإضافة إلى عدم بيع وشراء النفط ومشتقاته من وإلى طهران.