مارتن كوبلر يؤكد أن ليبيا في خطر بسبب وجود المجموعات المتطرفة

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن ليبيا لا تزال في موضع الخطر من قبل المجموعات الإرهابية، على الرغم من فشل تنظيم "داعش" السيطرة على مناطق في البلاد. وأوضح أن الوصول إلى حل سياسي في ليبيا غير ممكن مع وجود الميليشيات وانتشار السلاح، لافتا إلى أن جهاز الحرس الرئاسي "إجراء مؤقت ولا يمكن أن يكون بديلًا عن الجيش".

ودعا كوبلر خلال كلمته أمام مجلس الأمن، مجلس النواب إلى سرعة الاستجابة والتعاطي مع الدعوات المتزايدة لضرورة تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والبدء في تطبيق التسوية السياسية"، وتابع "هناك ملفات ملحة تحتاج لحلول جذرية، ومنها ملف الهجرة وسيادة القانون وحقوق الإنسان التي تحتاج لمؤسسات مستقرة"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب بوسعه الدفع بعجلة الأوضاع نحو الاستقرار من خلال الانخراط الحقيقي في التسوية السياسية.

ولفت كوبلر خلال حديثه إلى الوضع الاقتصادي، قائلًا "شهد تحسنًا طفيفًا في الآونة الأخيرة، لكن مستوى المواطن المعيشي لا يزال طفيفًا، لكن منح المجلس الرئاسي موازنة بقيمة 27 مليار دينار من شأنها حل المزيد من المشاكل".

وطالب كوبلر المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود الإنسانية في البلاد بالتوازي مع جهود دبلوماسية أكثر للتأثير على الأطراف، من أجل الوصول إلى تفاهمات، بشأن إمكانية تطبيق الاتفاق السياسي.

وانضمت حكومة الإنقاذ الليبية برئاسة خليفة الغويل، إلى المطالبين برفض مذكرة التفاهم بشأن الهجرة غير الشرعية، التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتليوني.

وأوضحت الإنقاذ في بيان أصدرته، الأربعاء، أنها "لم تجد تفسيرًا لإصرار الجانب الإيطالي في مذكرة التفاهم على التعامل في هذا الملف، بطريقة غير شرعية إلا استغلال ضعف من وقعها وتمسكه بسلطة غير قانونية". واعتبر البيان أن "مذكرة التفاهم بشأن الهجرة غير قانونية، ولا يمتد أثرها إلى التزام ليبيا بها بسبب توقيعها من جهة غير مخولة قانوناً، ولم تمنح لها ثقة تخولها ذلك".

ونوه إلى أن "مذكرة التفاهم تحوي مخاطر استراتيجية على الشعب الليبي، منها أن ليبيا دولة للهجرة غير الشرعية وليست دولة هدف للإقامة النهائية للمهاجرين، وتعاني كغيرها، ولا يمكن أن تتحمل العبء الأخلاقي والإنساني والمادي بالإنابة عن غيرها من الدول".

وأضاف أن "ليبيا تعاني من انخفاض كبير وخطير في معدلات النمو السكاني، وأن إقامة معسكرات الإيواء والملاجئ سيفتح أبواب الهجرات الجماعية، الأمر الذي سيؤثر على الخارطة الديمغرافية بما يهدد البنية الاقتصادية والترابط الديني والنسيج الاجتماعي للشعب الليبي". وختم البيان بالقول إن "الغموض الذي يكتنف بعض الفقرات والبنود الواردة في هذه الاتفاقية يمكن تفسيرها بأنها ضد المصلحة الوطنية الليبية".

وكان مجلس النواب أصدر بيانًا أعلن فيه رفضه لمذكرة التفاهم بشأن الهجرة، واصفًا المذكرة بأنها "باطلة وغير ملزمة لمجلس النواب الليبي ودولة ليبيا، ولا يترتب عليها أي التزام مادي أو قانوني أو أخلاقي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل".