مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن حلب وباور تهدِّد بالجمعية العامة

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة التي عقدت مساء الأربعاء، بطلب من فرنسا للتباحث في الوضع المتدهور في شرق حلب، مناقشات حادة وتهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية من جهة وروسيا من جهة ثانية، الأمر الذي أرجأ التصويت على مشروع قرار يطالب بهدنة انسانية في حلب لمدة 10 أيام.

وأفاد مصدر دبلوماسي في نيويورك بأن مشروع قرار ثلاثياً قدمته مصر وإسبانيا ونيوزيلندا سيطرح باللون الأزرق في مجلس الأمن لوقف النار في حلب لمدة 10 أيام.

 وذكر المصدر أنه ليس واضحاً ما إذا كان القرار سيحصل على دعم روسيا، خصوصاً على ضوء التطورات المتسارعة ميدانياً في سورية. ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار في غضون 24 إلى 48 ساعة.

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 استمعوا في جلسة الأمس، إلى إحاطة بشأن الوضع في شرق حلب من المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، إضافة إلى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ستيفان أوبراين. وقال دي ميستورا إن هناك تقارير تفيد باعتقال مدنيين في حلب بزعم علاقتهم بالمعارضة، مشيراً إلى أن مبادرته بشأن حلب لا تزال مطروحة.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن القتال في شرق حلب قد يستمر لأسابيع وبخسائر جانبية فادحة، مشدداً على أن المجتمع الدولي يجب أن يدعو الأطراف لاحترام القانون الدولي في حلب. وأعلن عن خطة عاجلة لإغاثة النازحين في حلب بعد أن تسبب القصف المتواصل ضد المدينة بتشريد 16 ألف شخص حتى الآن.

أما أوبراين فقال: إن "أطراف النزاع في سورية تتجاهل اتفاقات جنيف بشكل كامل، مشيراً إلى أن أعمال العنف لم تقتصر على شرق حلب، بل هناك قتل للمدنيين في غرب المدينة أيضاً. وحذر من أن يتحول القسم الشرقي من مدينة حلب إلى مقبرة ضخمة". 

وأضاف أوبراين أن قوات النظام السوري تعتقل مدنيين بشكل جزافي للاشتباه بعلاقتهم بمسلحين، لافتاً إلى أن جميع المستشفيات في حلب تعرضت للقصف مرات عدة.

أما السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، فاتهمت النظام السوري وروسيا بتزييف الحقائق بهدف التشكيك فيما يحدث في حلب. وأشارت باور إلى أن مئات آلاف المدنيين الذين فروا من مناطق القتال وكل التسجيلات والصور دليل كافٍ على المجازر التي تتم بحق المدنيين في سورية. وحذرت باور بأن واشنطن وحلفاءها قد يلجأون الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال استخدمت روسيا حقَّ النقض "الفيتو" ضدَّ مشروع القرار المطروح.

ووجّه مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، سهامه في الجلسة في كل الاتجاهات. واعتبر تشوركين أن دي ميستورا لم يفرق بين المعارضة والإرهابيين. كما رأى أن فرنسا وبريطانيا لجأتا إلى مجلس الأمن فقط عندما شارفت المعارضة على الانهيار، على حد قوله. واتهم المندوب الروسي واشنطن أيضاً بأنها تستغل من أسماهم بالإرهابيين لتغيير النظام السوري وبأن التطورات الدامية في حلب ما كانت لتحدث لو قام الجانب الأميركي بالفصل بين الفصائل المتطرفة والمعتدلة، وفق تعبيره.

أما السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، فقال إن "باريس وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين إزاء ما يمكن أن يكون واحدة من أكبر المجازر بحق مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية".

بدوره، أعلن نظيره البريطاني، ماثيو رايكفورت، أن لندن "تحضُّ النظام السوري وروسيا على وقف القصف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية"، موضحاً أن الأمم المتحدة "لديها خطة" لإغاثة السكان في شرق حلب وإخلاء الجرحى، وأن "المعارضة" وافقت على هذه الخطة. وتابع قائلاً: "لذلك أطلب من روسيا أن يوافق النظام السوري عليها".

وفي باريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، الأربعاء، أن اجتماعاً يضم الولايات المتحدة ودولاً أوروبية وعربية "ترفض منطق الحرب الشاملة" في سورية، سيعقد في العاشر من كانون الأول/ديسمبر في باريس.

وقال إيرولت بعد اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي: "سأجمع في العاشر من ديسمبر المقبل في باريس الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة، التي تدعم حلاً سياسياً في سوريا وترفض منطق الحرب الشاملة". وأضاف: "آن الأوان ليستيقظ المجتمع الدولي لأن المأساة جارية أمام أعيننا".

وتابع إيرولت: "لسنا شركاء بشار الأسد، ولا تهاون معه"، فيما يمكن اعتباره رداً ضمنياً على مرشح اليمين الفرنسي إلى الانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون الذي تحدث عن وجوب التحاور "مع الجميع" في سورية، بمن فيهم رئيس النظام السوري وحليفته روسيا.