عقد اجتماع في بروكسل يهدف إلى "استعادة الثقة بين أطراف النزاع"

بعد نحو شهرين تقريبًا من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، التقت الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية للمرة الأولى تحت سقف واحد في اجتماع موسع عقدته لجنة التسيير التابعة للدول المانحة، في بروكسيل، واستضافه الاتحاد الأوروبي والنروج. 

ويهدف الاجتماع إلى "استعادة الثقة بين أطراف النزاع، وتجديد التزام حل الدولتين" وفق مقررات الشرعية الدولية، في وقت أُعلن عزم الدول المانحة على تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين.

وللمفارقة، عرضت إسرائيل على المؤتمر خطة "لإعادة تأهيل البنى التحتية في قطاع غزة"، على أن تتجند دول العالم لتمويل كلفة الخطة المتوقع أن تصل الى بليون دولار، من دون أن تشارك هي بدولار واحد. وأضافت أن الخطة تقوم أساساً على إقامة بنى تحتية في مجالات تحلية المياه والكهرباء والغاز وتحسين المنطقة الصناعية في معبر "إيرز"، متجاهلة أنها تتحمل مسؤولية تدمير البنية التحتية للقطاع خلال الحروب الأخيرة، والحصار الذي تفرضه عليه منذ سنوات.

وترأس وفد السلطة الفلسطينية إلى الاجتماع رئيس الحكومة رامي الحمد اللـه، وجلس إلى طاولة المحادثات التي حضرها مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ووزير التعاون الدولي في حكومة إسرائيل تساحي هنبغي، ووزير خارجية كل من مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، ووزير التعاون الدولي المغربي ناصر بوريطه. ومثّل كلاً من السعودية والكويت والإمارات وتونس، سفيرها في بروكسيل. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن كندا واليابان وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا وإسبانيا وتركيا والسويد وبريطانيا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامي واللجنة الرباعية.

وقالت الممثلة السامية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاجتماع «فرصة للحوار بين الأطراف المعنية مباشرة والشركاء الدوليين»، موضحة قبل بدئه أن التزام لجنة التسيير والهدف من تحركها هو «التوصل إلى حل الدولتين، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة لكل من إسرائيل ودولة فلسطين». وأضافت أن «هذا الموقف يستند إلى اتفاقات أوسلو والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وشددت موغيريني في مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية النروج إيني ماري إريكسون، على أهمية الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة، على رغم المواقف التي صدرت عن الرئيس ترامب. وقالت إن الأطراف كافة «لا تزال تنتظر خطة الولايات المتحدة، ولا نعلم بعد تفاصيلها أو إطارها الزمني... إن الوقت صعب. والمهم أن يقرَّ الجميع بأن دور الولايات المتحدة أساسي في مسار قد يحظى بفرصة واقعية للنجاح»، في مقابل أن «على الأصدقاء في الولايات المتحدة أن يتيقَّنوا من ناحيتهم أنهم بمفردهم لا يمكنهم تحقيق أي نتيجة. فلا شيء يمكن تحقيقه من دون أميركا، ولا يمكنها بمفردها تحقيق أي نتيجة».

على صلة، قال مفوض «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) بيير كرهينبول إن 11 دولة وافقت على التبكير في تقديم مساهماتها السنوية للوكالة من أجل المساعدة في سد عجز كبير بعد قرار الولايات المتحدة تقليص تمويلها للمنظمة، لافتاً إلى وجود «إحساس بالتضامن».

إلى ذلك، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، إنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بالمستوطنات في الضفة الغربية. وأوضح في بيان أن «غالبية هذه الشركات متمركزة في إسرائيل أو المستوطنات (143)، بينما المجموعة الثانية الأكبر تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها (22). وبقية الشركات تتخذ من 19 دولة أخرى مقراً لها». وأضاف: «ما إن تنهي المفوضية الاتصال بهذه الشركات، وبموجب ردها أو عدم ردها، نعتزم نشر أسمائها».

على صعيد آخر، أدرجت الولايات المتحدة أمس رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية على لائحتها السوداء لـ «الإرهابيين»، وفق وزارة الخارجية الأميركية. وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون في بيان الثلاثاء، إن هنية «يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط» و «يقوّض عملية السلام» مع إسرائيل.