محاكمة مئات المتطرفين المنتمين لـ"داعش" منها الإعدام والأخرى بالمؤبد

كشف مصدر قضائي أمس الأربعاء أن المحاكم العراقية أصدرت في الأشهر الأخيرة أحكامًا بالإعدام على أكثر من 300 شخص بينهم نحو مئة أجنبي، وعلى آخرين بالسجن المؤبد بسبب انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، فيما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس إن ضباط أمن عراقيين يرفضون تقديم تصريح أمني لأقارب مباشرين لمشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، لاستعادة المنازل التي سيطروا عليها، أو التماس التعويض.

وجرت محاكمة هؤلاء المدانين في محكمتين مختصتين بقضايا التطرف، واحدة في قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل ، "عاصمة" ما يسمى  دولة "الخلافة" التي أعلنها تنظيم " داعش"، في شمال غرب العراق، والثانية في بغداد في محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب ونساء على وجه الخصوص.ومنذ كانون الثاني/ يناير ، صدرت أحكام في بغداد على 97 امرأة بالإعدام و 185 بالسجن مدى الحياة، و15 بالسجن ثلاث سنوات وامرأة بالسجن عام واحد، في قضايا الانتماء لتنظيم "داعش"، وفقًا لمصدر قضائي.

و تعتبر معظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. كما حكم على ألمانية بالإعدام وحكم على فرنسية بالسجن المؤبد الثلاثاء.وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أمس الأربعاء "صدور أحكام بحق 815 شخصًا، قضت 212 منها بالإعدام و150 بالسجن المؤبد، من قبل محكمة الجنائية في محافظة نينوى منذ تحرير الموصل" في تموز.

وأوضح أن الغالبية العظمى من هذه الأحكام طالت عناصر في تنظيم "داعش" ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين، كما أصدرت المحكمة أحكامًا مختلفة أخرى بينها 341 حكمًا بالحبس المؤقت والإفراج بحق 112 لآخرين لم تثبت إدانتهم، وفقًا للبيرقدار، وأعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام بإعدام 13 متهمًا بينهم 11 مدانًا بجرائم تطرف تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات الأمن أو عمليات اختطاف، وفق ما نقل بيان رسمي الاثنين.وتوجه انتقادات للعراق من قبل دبلوماسيين ومنظمات حقوقية تستنكر أحكام الإعدام التي تصدر بشكل متكرر من قبل المحاكم المختصة.

ويعتبر العراق واحد من أربع دول، إضافة إلى إيران والسعودية وباكستان، نفذت 84 في المئة من عقوبات الإعدام في العالم خلال العام 2017.ويسمح قانون مكافحة التطرف بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للجهاديين وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس إن ضباط أمن عراقيين يرفضون تقديم تصريح أمني لأقارب مباشرين لمشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، لاستعادة المنازل التي سيطروا عليها، أو التماس التعويض.

كما دمرت قوات الأمن أو صادرت بعض الممتلكات. تُعتبر هذه الأفعال المستندة إلى العلاقات الأسرية مع المشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، بدلًا من القرارات الأمنية بناء على الحالة، أحد أشكال العقاب الجماعي، وفق المنظمة، وقالت، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط للمنظمة لما فقيه "تستحق هذه العائلات الحماية نفسها التي توفرها المحاكم العراقية لجميع المواطنين. على المحاكم أن تضمن عدم التمييز الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات الطائفية في البلاد وتأخير المصالحة المرجوة."

وقالت المنظمة إنها سبق أن نشرت تقارير عن العقبات التي تواجه عائلات أفراد المشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، في الحصول على الوثائق المدنية اللازمة للمقاضاة أو التقدم بطلب للحصول على تعويض. يتطلب "جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية إجراء فحص أمني للحصول على هذه المستندات، لكن العائلات لا تتخطى الفحص الأمني تلقائيًا إذا كان أقاربها مدرجين في قائمة الأشخاص المطلوبين بسبب الانتماء لـ"داعش".

ونقل تقرير المنظمة عن حميد الزيرجاوي، نائب رئيس جهاز الأمن الوطني، قوله إن عائلات المشتبه بهم لا ينبغي أن يواجهوا مشكلة في الحصول على تصريح أمني بناء على وضع أقاربهم، لكنه لم ينكر أن ذلك قد يحدث على المستوى المحلي.ووفق التقرير فإن 5 محامين وقائد الشرطة السابق في الموصل وقاض رفيع في محكمة الموصل قالوا، إن قوات الأمن العراقية أو عائلات أخرى استولوا على ممتلكات أقارب أفراد يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عندما بدأت القوات الحكومية باستعادة المدينة من "داعش"، مع أنه لم يستطع أي منهم توفير إحصاءات على مستوى المدينة.

وقال المحامون إنهم يعرفون ما لا يقل عن 16 حالة احتلت فيها قوات الأمن الفيدرالية والمحلية منازل عائلات أقارب يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"، فروا مؤقتًا خلال القتال في 2016، مما منع العائلات من العودة. في 5 حالات أخرى، أجبرت قوات الأمن العائلات على الخروج من منازلها واحتلالها. في حالتين، رفضت العائلات التي استولت على المنازل في وقت لاحق الخروج أو دفع الإيجار.

وذكر بيان لبعثة الاتحاد الاوروبي أوردته صحيفة "الصباح"، أن وفد برلمان الاتحاد الأوروبي وخلال لقائه ممثلي الكتل السياسية ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكد دعمه العملية الديمقراطية الشاملة في العراق".وجددت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، التزامها بتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمن الإقليمي.