مرشح "مفاجأة" من التيار الصدري يدخل سباق رئاسة الحكومة العراقية مع تزايد التوقعات

يواصل زعيم التيار الصدري، راعي تحالف "سائرون" الذي يضم الحزب الشيوعي، مقتدى الصدر، دور "الدينامو" أو المحرك للعملية السياسية في العراق، إلى حد دفع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الاتصال به مهنئًا ومطالبًا إياه بالتدخل في حل إشكالية "التزوير" الذي لحق بالمكون التركماني في العراق، في حين التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي السبت نائب رئيس الدكتور اياد علاوي.

ويأتي في وقت يحاول فيه البرلمان استصدار قرارًا حاسمًا بشأن الانتخابات قد يرتقي إلى مستوى تشريع قانون بإلغائها، أو إعادة العد والفرز يدويًا بنسبة لا تقل عن 5 في المائة، وإلغاء تصويت الخارج، في مسعى يرى المراقبون أنه هدف إلى إعادة قلب التوازنات، بما لا يتيح للصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الذي يتزعم تحالف "النصر"، تصدر المشهد السياسي عبر النتائج التي حصلا عليها، واحتلالهما المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي، والحيلولة دون تحالفهما لتشكيل الكتلة الأكبر.

وكانت قد جرت خلال الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين مختلف القوى والأطراف السياسية بشأن بلورة صيغة تهدف إلى تشكيل الكتلة الأكبر. فيما يخوض كل من تحالفي "سائرون" و"النصر" صراعًا حادًا مع تحالفي "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، بدأ يخرج إلى العلن، سواء على صعيد محاولات تفتيت ائتلاف "النصر"، بالإعلان عن انسحاب طرف منه هو "حزب الفضيلة"، وهو ما تم نفيه، أو محاولات "الفتح" استمالة أطراف أخرى إلى جانبه، بما يؤهله لحصد مقاعد يتفوق بها على "سائرون"، بما يضعه في المرتبة الأولى، ويضاف إلى ذلك حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفدان الكرديان، اللذان يمثلان الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني)، واللذان أجريا على مدى 3 أيام مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية بهدف تكوين الكتلة الأكبر.

لكن النائب الكردي في البرلمان العراقي مسعود حيدر، وهو قيادي سابق في حركة التغيير، يرى أنه "رغم الانقسامات الحالية في كردستان، فإن كل المؤشرات تؤكد أن الكرد سيأتون إلى بغداد بوفد واحد وبرؤية واحدة عندما تصبح المباحثات جدية"، مبينًا أن "أجواء المفاوضات الحالية لا شيء فيها يختلف عن المفاوضات التي أجريت لتشكيل الحكومات السابقة"، مؤكدا أنه "من الضروري أن تتبلور لدينا رؤية في العراق حول أهمية أن تكون هناك معارضة إيجابية لكي نبدأ بالفعل بناء عملية سياسية صحيحة. لكن مع ذلك، فالحديث بجدية قد يكون سابقًا لأوانه، فالكرد مثل غيرهم من القوى العراقية بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقهم، خصوصًا بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني".

وبشأن ما إذا كان الكرد يدعمون مرشحًا معينًا لرئاسة الحكومة، أكد حيدر أن "الكرد، ومثلما أعلن ممثلوهم، لا يضعون خطوطًا حمراء على أية شخصية، لأن ما يهمهم هو البرنامج، لا الأشخاص"، كما تحدث عن تداول بعض الأسماء لشغل هذا المنصب، فقال "مثل هذه الأمور لم يجر بحثها حتى الآن، وبالتالي كل ما يطرح هو بالونات إعلامية".

وكان مصدر سياسي، وُصف بالمطلع ورفض الإفصاح عن اسمه، قد كشف السبت، عن أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، وقال في تصريح إن "الشخصيات الأوفر حظًا هي حيدر العبادي (رئيس الوزراء الحالي رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة)، وبعده فالح الفياض (مستشار الأمن الوطني)، وبالدرجة نفسها قصي السهيل (القيادي السابق في التيار الصدري النائب الأسبق لرئيس البرلمان)، ومحمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الاجتماعية القيادي في حزب دعاة العراق - جناح خضير الخزاعي)"، وأضاف أن "التيار الصدري طرح اسم علي دواي (محافظ ميسان الحالي)، ثم تراجع عن الاسم ليطرح اسم جعفر الصدر (ابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نجل الزعيم الشيعي محمد باقر الصدر الذي أعدمه صدام حسين عام 1980) مرشحًا بديلًا".

ويأتي ترشيح جعفر الصدر من قبل الصدريين أشبه بالمفاجأة، بخاصة أن الأخير قاطع العملية السياسية بعد فوزه الصريح بانتخابات 2010 عن قائمة دولة القانون برئاسة نوري المالكي.

وتابع المصدر أن "صالح الحسناوي (وزير الصحة السابق مرشح العراق العام الماضي لشغل منصب مدير عام اليونيسكو) سيكون مرشحًا قويًا، في حال نجح تحالف (الفتح) في تشكيل الكتلة الأكبر، كونه شخصية معتدلة ومقبولة من جميع الأطراف، والحال نفسه ينطبق على ضياء الأسدي (رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري)".

وفي غضون ذلك التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي السبت نائب رئيس الدكتور اياد علاوي، بحسب ما أعلنه مكتب الأول في بيان قال إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الحاصلة بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة على أسس وطنية".

يذكر أن الساحة السياسية العراقية تشهد حراكا موسعا بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا من اجل الإعلان عن الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة