القبض على عائلات سورية تسلّلت إلى تونس عبر الحدود مع الجزائر

سرّحت النيابة العامّة "العموميّة" في تونس ثلاث عائلات سورية مكوّنة من 22 شخصًا بعد أن تمّ التحقيق معهم إثر إلقاء الوحدات الأمنيّة التونسيّة القبض عليهم  يوم أمس الأحد بالتعاون مع الحرس الوطني في بوشكة، وأعلنت مصادر رسميّة أنّ العائلات السورية الثلاث قد تسلّلوا من الجزائر طلبًا للجوء بعد أن ذاقوا الأمريّن من صعوبة العيش والتشرّد من مكانٍ إلى آخر منذ اندلاع الحرب في سورية.

أكّد أفراد العائلات الثلاث الذّين تمّ التحقيق معهم عدم انضمامهم لأي تنظيم متطرّف  كما نفوا أي علاقة قد تربطهم بهم، وبناءً عليه تمّ تسريحهم رغم أنّ الأبحاث لا زالت جارية في انتظار اتّخاذ القرار النهائي بشأنهم.

يُذكر أنّ عدد النازحين السوريين الوافدين إلى تونس في تزايد مستمر مع استمرار توتّر الوضع الأمني في سورية، وأغلبهم يتسلّلون بطريقة غير شرعية عبر الحدود البريّة مع ليبيا والجزائر.

كما قد ألقى أعوان الأمن في مدينة الكاف التونسية القبض على عائلة سورية من 6 أفراد (زوجين وأربعة أبناء) قد تسلّلوا إلى الداخل التونسي بطريقة غير شرعية عبر جبال ساقية سيدي يوسف عبر أحد المُهرّبين الجزائريين أوصلهم إلى الحدود مقابل مبلغ مالي بحسب ما أكّده الموقوف خلال إجراء التحقيق معه. وأكّد لنا المصدر النيابة العامّة "العموميّة" في الكاف قدّ سرّحت العائلة مباشرةً بعد استجوابهم.

ومن الملاحظ انّ معظم اللاجئين هم من العائلات الذّين فرّوا بحسب المعطيات إمّا هربًا من النظام باعترافهم، وإمّا دعمًا للجيش الوطني الحرّ وذلك عبر جمع المساعدات للجيش عن طريق التسوّل في المساجد والأسواق التونسية.

ومنحت السلطات التونسية السوريين حقّ التمتّع بالخدمات الصحيّة في المؤسسات العامّة "العموميّة" كما منحت للأطفال حقّ التعلّم في المدارس، بالإضافة إلى الإعانات الظرفية من الاتّحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

وساهم انتشار صور اللاجئين السوريين وتصوير معاناتهم ومآسيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ضغط منظّمات المجتمع المدني وأحزاب تونسية على الحكومة التونسية إلى المشاركة في المجهود الدولي لاستقبال اللجئين السوريين على أراضيها، حيث أنّ تونس كانت ولا تزال تستقبل من يلجأ إليها. وكانت قد استقبلت سابقًا بالتزامن مع الربيع العربيّ مئات الآلاف من الليبيين الفّارّين من الحرب في بلادهم ولا يزال الكثير منهم حتّى يومنا هذا مستقرّون في تونس. وأعلنت الخارجية التونسية أنّها غير قادرة على استقبال أعداد إضافية من اللاجئين السوريين بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

كما أنّه لا توجد إحصائية رسمية عن عدد السوريين المتواجدين حاليًّا في تونس رغم أنّه من المرجّح وجود أربعة آلاف لاجئ وأغلبهم يواجهون صعوبة فيما يتعلّق بإجراءات الإقامة الشرعيّة.