قانون جديد لاردوغان يعصف بطموحات تركيـا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

ذهبت أدراج الرياح أي فرصة تمكن تركيـا من الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي كما يقول النشطاء المؤيدون لخروج بريطانيـا من الإتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب تصديق رئيس البلاد رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء علي قانون جديد صارم يهدم أي فكرة تشير إلn أن بلاده تطبق بشكلٍ كامل الديمقراطية علي النمط الغربي.

وتؤكد قوانين الإتحاد الأوروبي التي يرجع تاريخها إلي عام 1993 والمعروفة بإسم معايير كوبنهاغن علي ضرورة إلتزام كافة الدول التي تقدم طلباً بالإنضمام بنظام الحكم الديمقراطي والتمسك بالمبادئ الأساسية الأخرى، مثل سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحماية الأقليات، ولكن تركيـا تواجه صعوبات في تطبيق هذه المعايير، خاصةً بعد التدابير الجديدة التي تزيد من صعوبة الحصول علي عضوية الإتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تسلب حقوق المعارضة البرلمانية لحزب المحافظين إلى حزب العدالة والتنمية (AKP ) الذي يترأسه رجب طيب أردوغان عبر السماح بالملاحقات الجنائية للنواب من المناهضين للحكومة. والهدف الرئيسي هو حزب الشعب الديمقراطي المواإلى لي للأكراد (HDP  )والذي يتهمه أردوغان بالتواطؤ في التطرف ، على الرغم من تأثر الأحزاب المعارضة الأخرى أيضا، وبتصديق اردوغان الذي أطلق علي الإتحاد الأوروبي إسم " النادي المسيحي " علي القانون الجديد، يكون بذلك قد قضي علي أية فرصة حقيقية لإنضمام تركيـا إلي الإتحاد الأوروبي في المستقبل. ويقول النقاد بأنه ربما يمهد للديمقراطية العلمانية في تركيـا بما يؤدي إلى إشتداد النزاع المسلح مع الجماعات الكردية.

ويأتي تحرك أردوغان على خلفية تصاعد وتيرة العنف ما بين قوات الأمن التركية ومسلحين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني المحظور (PKK) وفروعه المتطرفة. وفي أحدث الإعتداءات ضمن سلسلة الهجمات التي تتعرض لها تركيـا، فقد سقط 11 قتيلاً فضلاً عن إصابة الكثيرين بجروحٍ بالغة يوم الثلاثاء عندما إنفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة إسطنبول. كما أشارت أصابع الإتهام يوم الأربعاء إلى حزب العمال الكردستاني ( PKK ) علي خلفية الإنفجار الدموي الآخر الذي وقع في محافظة ماردين

وينظر إلى القانون الجديد الذي برر المسؤولون بأن إصداره يأتي في سبيل مكافحة الإرهاب علي أنه يهئ الطريق لإقتراح اردوغان المثير للجدل من أجل تعديل الدستور في تركيا، وتشكيل رئاسة تنفيذية قوية سوف يترأسها. وهي التعديلات التي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ويعد حزب الشعب الديمقراطي التركي HDP الذي ينفي علاقته بحزب العمال الكردستاني ثالث أكبر الأحزاب البرلمانية بواقع 59 نائباً. وقد تسبب نجاحه المفاجئ في أول دورتين من الإنتخابات العامة العام الماضي في خسارة حزب العدالة والتنمية سيطرته علي البرلمان. وهو ما أغضب اردوغان وأدي به إلى تصعيد المواجهة مع حزب العمال الكردستاني، وكثيراً ما يتعرض أعضاء بارزون من حزب الشعب الديمقراطي وأنصاره إلى الترهيب من الشرطة والمحاكمات، مع تعرض البعض للسجن في حال التأييد اللفظي لحقوق الأكراد. ويخضع للتحقيق حالياً 101 من النواب لحزب الشعب الديمقراطي، وكذلك حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري (CHP  ). ويعتقد القادة في حزب الشعب الديمقراطي بأن أغلب النواب الذين يجري التحقيق معهم وإن لم يكن جميعهم سوف ينتهي بهم الحال في السجن بعد رفع الحصانة عنهم.

وتعهد كلاً من صلاح الدين دميرات و فيجن يوكسيكداغ عن حزب الشعب الديمقراطي بمواصلة النضال في البرلمان حتي نهاية المطاف. ومن بين الإجراءات المثيرة للجدل التي إتخذها اردوغان تدخله عسكرياً في المناطق الكردية الواقعة شرق وجنوب شرق البلاد، إلى جانب إغلاق الصحف ووسائل الإعلام الأخري، والملاحقات القضائية للصحفيين والمحررين البارزين فضلاً عن التصريحات التي خج به ا مؤخراً ويحث فيها النساء المسلمات علي ترك العمل والتفرغ لإنجاب المزيد من الأطفال.

وأعرب البرلمان الأوروبي مؤخراً عن قلقه الشديد إزاء " التراجع الخطير " تركيا بشأن حقوق وحرية الصحافة، وهو جزء من إتجاه مناهض للديمقراطية تحت حكم الرئيس أردوغان. كما مارست حكومات الإتحاد الأوروبي المدعومة من قبل الولايات المتحدة ضغوطاً علي اردوغان من أجل وقف حملته ضد الأكراد.

وكانت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل، والتي ساعدت في التوصل إلى إتفاق مع أنقرة بشأن المهاجرين السوريين في الخريف الماضي، قد واجهت إنتقاداتٍ حادة في الداخل، في أعقاب رضوخها لمطالب أردوغان بمقاضاة الممثل الكوميدي الألماني بزعم إهانته للرئيس التركي علي خلفية الأغنية الألمانية الساخرة.

وتزيد الإجراءات الأخيرة التي إتخذها اردوغان من الضغوط علي الإتفاق فيما يتعلق بالمهاجرين، مع تهديد تركيـا بوقف سريانه، في الوقت الذي ترفض فيه دولاً مثل فرنسـا وألمانيـا فكرة إنضمام تركيا إلى الإتحاد الأوروبي. ولم ينفذ الوعد بتمديد السفر من دون تأشيرة للأتراك في أوروبا، والذي يأتي ضمن الإتفاق ما بين ميركل وتردوغان بسبب قوانين مكافحة التطرف الصارمة، ويعارض كلاً من حزب الشعب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري لخطة أردوغان بالرئاسة التنفيذية، حيث يرون ذلك جزء من محاولة الرئيس لكسب نفوذ شبه ديكتاتوري قوي على حساب البرلمان والديمقراطية التمثيلية. وقال ميرال دانيش بشتاش من حزب الشعب الديمقراطي بأن القرار الجديد من الحكومة يؤدي إلي مزيداً من المساس بإستقلال القضاء، حيث يتم ترقية القضاة وأعضاء النيابة الذين يتخذون قرارقاتٍ من أجل الحكومة. بينما هؤلاء الذين يصدرون قراراتٍ معارضة لحزب العدالة والتنمية يتم إقصائهم، بحسب ما يقول بشتاش.

وتتنتقد جماعات المعارضة مشروع التدابير المتخذة في البرلمان هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تعمل علي تمديد الحصانة القانونية للأفراد من القوات المسلحة المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب. وتواجه قوات الأمن التركية إتهاماتٍ بإرتكاب عمليات قتل غير قانونية جنوب شرق البلاد، بعد مقتل الآلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني وتشريد المدنيين أو سقوطهم قتلي منذ تشرين الأول / اكتوبر من العام الماضي.