مجلس الشورى السعودي يستأنف جلساته بملفات اقتصادية ساخنة

وسط عودة مجلس الشورى السعودي لمواصلة طرح أعماله يوم الاثنين، ينتظر أن يتم التوصل إلى مناقشات حاسمة في عدد من الملفات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، منها سوق العمل والسياحة والعقار، ويأتي في مقدمتها مقترح يمكن أن يسهم في خفض البطالة بين السعوديين من 11.8 في المائة، وفق آخر الإحصائيات الرسمية، إلى 7 في المائة، من خلال عدد من المقترحات، أبرزها توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص.

ويستأنف مجلس الشورى السعودي جلساته العادية هذا الأسبوع، حيث يبدأ الاثنين المقبل انطلاقة أعماله، وطرح أجندة جلساته العادية عن بعد بين الأعضاء، حيث تتضمن الموضوعات جملة من الملفات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية.

ويتمتع أعضاء مجلس الشورى براحة اعتيادية سنوية (إجازة برلمانية) قدرها 45 يومًا، تبدأ من 23 يوليو (تموز) وتنتهي في الخامس من سبتمبر (أيلول) كل عام. وسيبحث مجلس الشورى في مناقشاته مطالبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار التي توصي وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج. وسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل، حيث تطالب بدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنسجم مع “رؤية المملكة 2030” التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى 7 في المائة، وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي.

وأكدت اللجنة في رأيها أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن 75 في المائة سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين، وبناء قدراتهم المهنية والفنية، إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية، مع الحفظ على نسبة 25 في المائة من القياديين غير السعوديين المشهود لهم بصفتهم أنموذجًا لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم، بالإضافة إلى شغفهم بنقل خبراتهم للشباب السعودي.

وأكدت اللجنة أهمية الموافقة على التوصية التي تنص على أنه يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 في المائة من مجموع عماله، وأن للوزير، في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين، أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.

في حين ينص التعديل المقترح على أنه يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 في المائة من مجموع عماله، وكذلك الوظائف القيادية، وأن للوزير، في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين، أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية.

وفي المقابل، ينتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في الأسبوع الحالي على ما توصلت إليه لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات حول تقرير الهيئة العامة للعقار، حيث جاء من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة مطالبة الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقارية. وتستهدف اللجنة من وراء التقرير معرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج “إيجار”، وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

قد يهمك ايضا:

الزعنون يطلع رئيس الشوري السعودي على تطورات الأوضاع الفلسطينية

عضو "الشورى السعودي" يؤكد أن العلاقات مع مصر وطيدة