حرب خفية بين وزراء سابقين وحاليين للفوز برئاسة البرلمان الجزائري

يحوم غموض حول اسم رئيس البرلمان الجزائري المقبل, عشية تنصيبه في ظل غياب أسماء ثقيلة الوزن من شأنها أن تحظى بمنصب الرجل الثالث في الدولة الجزائرية.

ويشهد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر, حرب خفية بين وزراء سابقين وحاليين يتصارعون لرئاسة البرلمان الجزائري, أبرزهم وزير الصيد والزراعة السابق سيد أحمد فروخي وهو متصدر لائحة محافظة الجزائر العاصمة ووزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة.

وتحدثت مصادر إعلامية عن إمكانية تولي وزير العلاقات مع البرلمان السابق, غنية إيداليا, رئاسة المجلس الشعبي الوطني الجديد, وفي حالة ثبوت صحة هذه المعطيات ستكون غنية ايداليا أول امرأة يتم تنصيبها على رأس الهيئة التشريعية.

وعرف البرلمان الجزائري, تعاقب ثمانية رؤساء على رأس المجلس الشعبي منذ تأسيسه في 1977، ويعتبر المجاهد الراحل رحمه الله رابح بيطاط أول رئيس للمجلس الشعبي الوطني، ثم عبد العزيز بلخادم ثانيا الذي قدم استقالته في كانون الأول/ديسمبر 1991، ورضا مالك الذي عين على رأس المجلس الاستشاري الوطني، وعبد القادر بن صالح، الرئيس الثاني للمجلس الوطني الانتقالي، ثم كريم يونس وعمار سعداني وعبد العزيز زياري ومحمد العربي ولد خليفة.

وأعلنت الهيئة الدستورية بقيادة مراد مدلسي, ليلة الخميس, عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع من مابو / آيار الجاري, بعد انتهائها من دراسة عدد كبير من الطعون التي تقدمت بها التشكيلات السياسية. 

وحطمت النتائج التي أعلن عليها المجلس الدستوري آمال المعارضة التي راهنت على الطعون التي رفعتها. وسحب المجلس الشعبي الوطني ثلاثة مقاعد من حزب جبهة التحرير الوطني, وأصبح في رصيد الحزب 161 مقعدًا بعدما كان 164 مقعدًا عند الإعلان عن النتائج الأولية في الخامس مايو /آيار الجاري. وتم صب في رصيد حركة مجتمع السلم 34 مقعدًا، بزيادة مقعد واحد، وحصل حزب تجمع أمل الجزائر الذي يقوده وزير النقل الأسبق عمار غول على مقعد إضافي وبات في رصيده 20 مقعدًا، بعدما كانت 19 مقعدًا.

واسترجع حزب الجبهة الوطنية الجزائرية مقعده الوحيد الذي فاز به عند الإعلان عن النتائج الأولية، قبل أن يقوم المجلس الدستوري في وقت لاحق عند إعلانه النتائج التمهيدية بسحب المقعد، قبل أن يعود مجددًا لإعادة المقعد الوحيد لهذا الحزب بعد تقديمه لطعون. وسيفتتح المجلس الشعبي الوطني, الثلاثاء المقبل, أولى جلساته العلنية للتنصيب الرسمي لأعضائه برئاسة أكبر النواب سنًا وأصغرهم سنًا, وتنص المادة 130 أن  " الفترة التشريعية تبتدئ وجوبًا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنًا وبمساعدة أصغر نائبين منهم".